استغرب المحامي محمد المسوري عضو الفريق القانوني الموكل عن اسر ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة (النهدين) من ما وصفها بالتصرفات الغريبة التي يقوم بها محامو المتهمين المحتجزين في السجن المركزي بأوامر قضائية على ذمة قضية تفجير دار الرئاسة. وأوضح المحامي المسوري في تصريح خاص ب"المنتصف نت" أنه فوجا عند اطلاعه على وثيقة مقدمة من مؤسسة علاو إلى الرئيس عبدربه منصور هادي تطالبه بالإفراج عن المتهمين بجريمة النهدين وزعمت الوثيقة أنهم من معتقلي "الساحات"،فيما مؤسسة علا و ممثلة برئيسها محمد ناجي علاو هم الموكلين أساسا عن المتهمين في القضية وحضروا جلسات التحقيق ولديهم صورة من ملف القضية. وأكد المحامي المسوري أن المتهمين في هذه القضية تم احتجازهم بأوامر قضائية. وقال المسوري في سياق تصريحه ل"المنتصف نت" :" كيف لهم أن يغرروا على رئيس الجمهورية بخطاب غير صحيح"، مضيفا : كيف يوهمون موكليهم بأنهم من معتقلي الثورة فيما تنظيم الإخوان المسلمين برمته يعلم أن هؤلاء محبوسين على ذمة قضية جامع دار الرئاسة؟". وأضاف : إذا كان الشعب قد عرف حقيقتهم خلال الأزمة، فمن الطبيعي أن يعودوا لممارسة الكذب داخل هذا التنظيم. وفي السياق ذاته أكد المحامي المسوري بأن اسر وأهالي ضحايا جامع النهدين متمسكون بمطالبهم الكاملة، وكذا بسرعة القبض على كبار المتهمين وإعادة من تم الإفراج عنهم إلى السجن. وأشار إلي أنه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم والذي ألغى صلاحيات وزير العدل فيما يتعلق بالسلطة القضائية فإن النائب العام مطالب بسرعة التخاطب المباشر من قبله مع البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين بقضية جامع النهدين. موضحا بأن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم قد قطع الطريق على وزير العدل القاضي مرشد العرشاني دون الاستمرار في التدخل بشؤون السلطة القضائية وجعل صلاحياته واختصاصاته إدارية تنفيذية فقط. ومن شأن قرار المحكمة الدستورية أن يضع حدا لتدخلات وزير العدل المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في قضية جامع النهدين ،خاصة وانه ظل يعرقل إحالة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن بعض المتهمين إلى مجلس النواب.