صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحيفة تكشف النقاب عن الرؤوس الكبيرة وراء " تفجير جامع النهدين"
حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 07 - 11 - 2012

كشفت مصادر قضائية وحقوقية أن القاضي الإصلاحي هلال محفل المعين أخيراً, بالقوة, رئيساً للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة, التي ستتولى محاكمة المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة, سبق وأن صدر حكماً قضائياً ظالما قبل عدة سنوات أثناء ما كان يشغل رئيسا لمحكمة همدان, في قضية جنائية حدثت في منطقة مذبح, وكان أحد ضباط الفرقة الاولى مدرع طرفا فيها.

وأوضح المصدر القضائي أن منطوق الحكم الذي أصدره القاضي هلال محفل في القضية, آنذاك, قضى بإعدام ثلاثة أشخاص, ظلما, وبتوجيهات من اللواء علي محسن الأحمر, فيما المتهم فيها كان شخصاً واحداً فقط.
وكانت توجيهات وضغوطات كبيرة مارسها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع, وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى, بهدف تعيين القاضي الإخواني هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم.
وبحسب مصادر قضائية فإن ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً من حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة - التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهوري - هي من ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي - هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح - قضية جامع النهدين بعد استكمال الإجراءات في النيابة العامة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية مطلعة ل(المنتصف) أن التحقيقات في قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ضمت أخيراً إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية.
وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم بالجريمة.
وتوقع المصدر ان يبدأ النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمين غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق أمام النيابة استكملت ولم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة.
وفي ذات السياق أكدد عضو في الفريق القانوني المكلف بالترفع في قضية مسجد دار الرئاسة اعتزام أبناء واسر الشهداء وأولياء دم ضحايا الجريمة بدء المرحلة الأولى من عملية التصعيد للمطالبة بتقديم جميع المتهمين بجريمة جامع دار الرئاسة للمحاكمة ما لم تعجل النيابة العامة استكمال إجراءات رفع الحصانة عن المتهمين للتحقيق معهم.
وبحسب المحامي محمد المسوري عضو الفريق القانوني فقد كان من المفترض أن يقوم النائب العام بإلزام مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وأن تتم هذه الإجراءات منذ عدة أشهر, موضحا أن النائب العام لو قام بدوره ومارس مهامه وصلاحياته لكان حميد الأحمر يقبع حاليا في السجن مع باقي المتهمين.
وكانت بدأت النيابة العامة المتخصصة إجراءات التحقيق في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة وأدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومسئولي الدولة على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعاناة.
كشفت مصادر قضائية وحقوقية أن القاضي الإصلاحي هلال محفل المعين أخيراً, بالقوة, رئيساً للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة, التي ستتولى محاكمة المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة, سبق وأن صدر حكماً قضائياً ظالما قبل عدة سنوات أثناء ما كان يشغل رئيسا لمحكمة همدان, في قضية جنائية حدثت في منطقة مذبح, وكان أحد ضباط الفرقة الاولى مدرع طرفا فيها.

وأوضح المصدر القضائي أن منطوق الحكم الذي أصدره القاضي هلال محفل في القضية, آنذاك, قضى بإعدام ثلاثة أشخاص, ظلما, وبتوجيهات من اللواء علي محسن الأحمر, فيما المتهم فيها كان شخصاً واحداً فقط.
وكانت توجيهات وضغوطات كبيرة مارسها اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع, وقيادات عليا في تجمع الاصلاح ووزير العدل على مجلس القضاء الأعلى, بهدف تعيين القاضي الإخواني هلال محفل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في خطوة مثلت انتهاكا صريحا لقرار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بوقف الحركة القضائية, وحركة التنقلات في المحاكم.
وبحسب مصادر قضائية فإن ضغوط شديدة مورست لتعيينه في هذا المنصب كون القاضي مقرباً من حركة الإخوان المسلمين ومن اللواء علي محسن ولان المحكمة الجزائية المتخصصة - التي تم تعيينه رئيساً لها, بعد مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية الذي أوقف الحركة القضائية بقرار جمهوري - هي من ستحيل النيابة العامة ملف قضية جريمة جامع النهدين اليها وهي من ستتولى النظر فيه والتحقيق مع المتهمين ومحاكمة المتورطين, ومن المتوقع أن يتولى هذا القاضي - هلال محفل الذي استلم رئاسة النيابة من القاضي السابق بالقوة، فيما ليس لديه مذكرة التعيين واصبح يداوم فيها ويأتي برفقة عدد من جنود الفرقة مدججين بالسلاح - قضية جامع النهدين بعد استكمال الإجراءات في النيابة العامة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر قضائية مطلعة ل(المنتصف) أن التحقيقات في قضية جريمة جامع دار الرئاسة العام الماضي أثبتت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة تخطيطا وتنفيذاً إلى جانب شخصيات عسكرية وقبلية وأعضاء مجلس نواب.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ضمت أخيراً إلى قائمة الاتهام كلاً من اللواء علي محسن الاحمر, قائد الفرقة الاولى مدرع, وأخرين بينهم أعضاء في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح, بعد أن كانت قررت ضم ثلاثة من أولاد الأحمر وهم : حميد وهاشم ومذحج إلى قائمة المتهمين بالجريمة على ضوء التحقيقات في القضية.
وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - ان المتهمين بالجريمة يتجاوزون المائة شخص مدني وعسكري وكلهم من عناصر حزب الإصلاح مشيراً إلى أن المحتجزين على ذمة القضية والمحقق معهم 28 متهماً فقط.. وأن أكثر من ثمانين متهما لم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم في الجريمة حتى اللحظة رغم استيفاء جمع الأدلة التي اثبتت بوضوح ضلوعهم بالجريمة.
وتوقع المصدر ان يبدأ النائب العام بتوجيه مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الأعضاء المتورطين في الجريمة والى كافة الجهات التي يعمل بها بقية المتهمين غير المحقق معهم ومنها وزارة الدفاع للتحقيق أمام النيابة استكملت ولم يتبق على النائب العام إلا أن يرفع نسخة من ملف القضية مع طلب رفع الحصانة إلى مجلس النواب, تمهيداً لبدء محاكمة المتورطين في الجريمة.
وفي ذات السياق أكدد عضو في الفريق القانوني المكلف بالترفع في قضية مسجد دار الرئاسة اعتزام أبناء واسر الشهداء وأولياء دم ضحايا الجريمة بدء المرحلة الأولى من عملية التصعيد للمطالبة بتقديم جميع المتهمين بجريمة جامع دار الرئاسة للمحاكمة ما لم تعجل النيابة العامة استكمال إجراءات رفع الحصانة عن المتهمين للتحقيق معهم.
وبحسب المحامي محمد المسوري عضو الفريق القانوني فقد كان من المفترض أن يقوم النائب العام بإلزام مجلس النواب برفع الحصانة عن الأعضاء المتهمين بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وأن تتم هذه الإجراءات منذ عدة أشهر, موضحا أن النائب العام لو قام بدوره ومارس مهامه وصلاحياته لكان حميد الأحمر يقبع حاليا في السجن مع باقي المتهمين.
وكانت بدأت النيابة العامة المتخصصة إجراءات التحقيق في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة وأدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومسئولي الدولة على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعاناة.

- (المنتصف)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.