الحديث قد يبدو مكررا، ولكن ما يحدث داخل اليمن من تفاقم للأمراض والدمار، ومعاناة تزداد قسوة على الناس، لم يعد معه ممكنا إلا الاستمرار برفع الصوت عاليا لإيجاد حل يوقف النزيف والدمار الهائل وتراكم الأحقاد، وعلى اليمنيين الذين لا يرون سوى الحل العسكري عنوانا وحيدا للخروج من هذه الدوامة أن يتذكروا أن الضحايا الذين سقطوا في ميادين الحرب وقودا للصراع على الحكم تحت شعارات «المسيرة القرآنية» و«الدولة الاتحادية»، لا يرون في هذه اللافتات البراقة أي قيمة، فهي خالية من المضمون عند الأم التي فقدت أبناءها وعند الشباب الذين ضاعت أحلامهم، كما لا تعني الكثير عند الموظف الذي لم يستلم راتبه منذ أشهر، ولا يقيم لها وزنا إنسان أقعدته الأمراض. محزن ومخجل للغاية أن يتنازع قادة الحرب الأهلية ووسطاؤهم كل ما يصل إليهم من مداخيل قد تبدو شحيحة، ولكنها حتما قادرة على تدبير أقل القليل للناس، ويكفي هنا الإشارة إلى ما يصل إلى المتنفذين في الطرفين من عائدات لا يعلمها إلا الله، ثم هم مقدارها وكيف يتم صرفها، إذ قام فيه (الانقلابيون) في صنعاء بمصادرة كل الصناديق التي ساهم فيها المواطنون على مدى سنوات طويلة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي فضاعت مدخراتهم، وعائدات الشركات التي تساهم فيها الدولة، مثل شركات الاتصالات والتبغ والكبريت وكثير غيرها، وجرى ومازال كل هذا دون مراقبة ولا محاسبة تحت عنوان (المجهود الحربي).
في الجانب الآخر تمتلك الحكومة (الشرعية) قدرا من الإيرادات تستهلك أغلبه في تدبير مصاريف وزرائها وموظفيها في الخارج، ولكنها في المقابل لم تتمكن من الإفصاح عن الرقم الحقيقي ولا أعلم إن كان ذلك راجعا إلى عدم تمكنها من السيطرة على المنافذ التي تقع تحت مسؤوليتها، أم أن القائمين عليها لا يتبعون سلطتها، وفي الحالتين فإن ذلك قصور من الواجب الإعلان عن أسبابه حتى لا تبدو متسامحة مع عملية نهب منظمة فتزداد الاتهامات لها، كما أن شكوكا كثيرة تدور حول إيرادات شركة الطيران اليمنية التي صارت قيمة تذاكرها هي الأعلى عالميا، ولا يعلم أحد مصير إيراداتها المتضخمة ناهيك عن مبيعات النفط والغاز.
لقد ذكرت كثيرا وعرضت الأمر على المهتمين بالشأن اليمني بأن نقل البنك المركزي كان قرارا سياسيا صرفا بطبيعة شخصية لم يراع التبعات المالية والاقتصادية، وتسبب في توقف صرف مرتبات كل قطاعات الدولة وأقحم الناس في معركة بين طرفين لا يراعيان أن أغلب المواطنين يعيشون على الراتب فقط ولا يمتلكون دخلا غيره، وأصبح لزاما الآن إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي من شخصيات اقتصادية محايدة بكفاءة عالية وتجربة مالية كافية تشرف على كل الموارد التي يجب أن تذهب إليه، مع استمرار الضغط لإجبار الحوثيين على تسليم ما يجنونه من موارد ضخمة، ويجب هنا التذكير بأن كل الاتهامات التي وجهت للمحافظ السابق محمد بن همام اتضحت سطحيتها وعدم صدقها وتم الترويج لها لتشويه سمعته رغم مهنيته المشهودة وحياده التام.
يعيش اليمنيون فترة هي الأشد ظلمة وحزنا ومعاناة في تاريخهم، ويزيد من مراراتها أن حكامهم الافتراضيين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم الأخلاقية وتفرغوا لتأمين مستقبلهم وأسرهم، فوقعوا بين سلطة (انقلابية) في صنعاء تدير شؤون المواطنين الذين يعيشون في محيط نفوذها بالقمع والترهيب والابتزاز، وأخرى تعيش بعيدة عن هموم الناس مكتفية بالدعم الإقليمي والدولي، ومن الواجب على قيادة التحالف (خصوصا الرياض وأبو ظبي) مواصلة جهودها لانتشال الأوضاع المالية والاقتصادية من الهاوية التي بلغتها وليس ذلك بضخ المزيد من الهبات والقروض ولكن بممارسة دور الحليف الكامل للحكومة الشرعية ودفعها لتقليص العبث المالي؛ لأن الناس فقدت ثقتها في مصداقية ونزاهة كل الأطراف المحلية.
