ذكرت مصادر دبلوماسية الأربعاء أن واشنطن عززت ضغوطها على موسكو من أجل تصويت الأخيرة إيجاباً على مشروع أميركي فرنسي بريطاني يندد خصوصاً بانتهاك إيران حظر الأسلحة في اليمن، ويطالب باتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الانتهاكات، وذلك عندما يحين التصويت عليه أواخر شهر فبراير. وكان السفير الروسي في الأممالمتحدة قال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يدين إيران ويتخذ إجراءات عقابية ضد اليمن بسبب الاتهامات الموجهة لطهران بالتقاعس عن منع وصول صواريخها إلى ميليشيات الحوثي، ما اعتبر اعتراضا على الجهود التي تقودها الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنسا لتمرير مشروع قرار يدين إيران لانتهاكها حظر توريد السلاح للميليشيات الحوثية. يذكر أنه في 18 فبراير طرحت بريطانيا و الولاياتالمتحدة و فرنسا مسودة قرار على مجلس_الأمن الدولي يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات. وذكر دبلوماسيون أن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، فرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن". كما أعدت بريطانيا، بحسب دبلوماسيين، مسودة القرار بالتشاور مع الولاياتالمتحدةوفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة. ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأممالمتحدة بحلول 26 شباط/فبراير. وتضغط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ شهور لمحاسبة إيران في الأممالمتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية".
