أكدت حركة "تمرد" التونسية أنها تمكنت من جمع مئات الآلاف من التوقيعات والهدف هو الوصول إلى مليوني توقيع. وتطالب حركة "تمرد" التونسية بحل المجلس التأسيسي بعد فشله لحد الآن في إصدار دستور يستجيب لمطالب الثورة التونسية. كشف محمد بالنور زعيم حركة "تمرد" التونسية عن تلقيه تهديدات بالقتل، كما أكد تعرض حركته للكثير من التهم والإشاعات المغرضة في إطار حملة مضادة لإيقاف تنامي حركة إمضاء التونسيين على مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان). وأوضح بالنور في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم (الأحد 14 يوليو/ تموز 2013) أن الحملة "جاءت استجابة لمطالب التونسيين بحل المجلس التأسيسي بعد تأكدهم من إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولا أمريكي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة". وأكد بالنور أن الحركة لا تنتمي لأي حزب سياسي، وأوضح "رفضنا الحصول على أي تمويل من الأحزاب حتى لا نحسب عليها، وهدفنا الأساسي تحقيق أهداف الثورة وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والأمنية، ولكن تهمة الانتماء السياسي تمس كل حركة اجتماعية". وأضاف "حركة تمرد تونس بدأت ببعض الإمضاءات البسيطة على وثيقة للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وتنامت وباتت اليوم تجمع مئات الآلاف من الإمضاءات، وهذه حقيقة تزعج السلطات". راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية يستبعد تكرار نموذج التدخل العسكري في تونس على غرار ما وقع في مصر وعما إذا كانت الحركة في تونس تنسق عملها مع حركة "تمرد" المصرية، قال بالنور"في الحقيقة لكل بلد وضعه الخاص ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب أخرى خاصة أن الثورتين في تونس ومصر كانتا على اتصال وثيق من باب التأثير والتأثر. ولكن ليس لنا اتصالات مباشرة مع أي طرف خارجي لإيماننا أن حركة "تمرد تونس" موجهة إلى عموم التونسيين من دون النظر لأي خلفية أخرى". وقال "عمليا لا يمكن النسج على نفس منوال المثال المصري، ولكن المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف وحين دخول البلاد في مواجهات ستحترم إرادة الشعب التونسي في صورة توتر الوضع الأمني وخروج الملايين إلى الشارع. كما أن المؤسسة الأمنية بدورها وبالرغم مما تشهده من اختراق فهي ستنضم إلى قرار التونسيين حسب تقديرنا وبنسبة تقارب 98 في المائة". وحول عدد الإمضاءات التي تم جمعها، قال "الإقبال على الإمضاءات في تصاعد مستمر، وجمعنا مئات الآلاف من الإمضاءات .. ونطمح لمليوني توقيع". وأوضح "لم نحدد إلى الآن أي تاريخ للنزول إلى الشارع واكتفينا بجمع الإمضاءات المساندة لسحب الثقة من المجلس التأسيسي (البرلمان)"، مشيرا إلى أن يوم 25 تموز/ يوليو الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس قد يكون حاسما إذا تحقق تقدم جيد في جمع الإمضاءات المساندة للحركة.
