انهى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، زيارته إلى العاصمة صنعاء بخيبة أمل بعد لقاءاته مع قيادات من جماعة الحوثي، ومحاولته إقناعها بتقديم تنازلات تنزع فتيل المعركة الدائرة على أعتاب مدينة الحديدة الساحلية، بعد أن تقدّمت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي صوبها وأصبحت على مقربة من مينائها. وكثيرا ما يربط مراقبون مواقف الحوثيين وقراراتهم، لا سيما ما يتعلّق منها بجهود السلام، بتبعيتهم لدوائر القرار الإيراني وبوضع إيران في صراع النفوذ الذي تخوضه في المنطقة ككل ومواجهاتها من القوى الإقليمية والدولية. ولا يستبعد المراقبون أنفسهم أن يكون تشدّد الحوثيين في اشتراطاتهم رغم أوضاعهم السياسية والمالية والعسكرية الصعبة، انعكاسا لعدم استعداد إيران حاليا للتفريط في الورقة اليمنية وحاجتها إلى مزيد من المساومة بها في ملفات أخرى من بينها ملف الاتفاق النووي ووجود قواتها في سوريا. وعلى الرغم من حديث غريفيث عن تفاؤل تجاه ما أسماه بردود الأفعال الإيجابية ، إلا أن مصادر مقربة منه أكدت أن زيارته لصنعاء انتهت دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة. ارتباط الحوثيين الوثيق بدوائر القرار الإيراني هو ما منعهم مجدّدا من الاستجابة لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأجبرهم على التشدّد وطرح الاشتراطات رغم أنّ أوضاعهم السياسية والمالية والعسكرية لا تسمح بذلك. وكشف مصدر في مكتب الأممالمتحدةباليمن لوكالة الأناضول أن المبعوث الأممي غادر صنعاء غاضبا من الشروط التعجيزية التي وضعها الحوثيون مقابل الموافقة على تسليم ميناء الحديدة غربي البلاد. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن جماعة الحوثيين وافقت على وضع الميناء الخاضع لسيطرتهم تحت إشراف أممي، لكنها وضعت شروطا تعجيزية مقابل ذلك. واشترطت الجماعة أن يعلن التحالف الذي تقوده السعودية وقف عملياته العسكرية الجوية، وأن تقوم الحكومة المعترف بها دوليا بدفع مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، والتي لم تصرف منذ عشرين شهرا، وفقا للمصدر. ومن ضمن الشروط التي وضعها الحوثيون أن تصدر الأممالمتحدة بيان إدانة لمقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي كان يدير شؤون الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين وقُتل بغارة لطيران التحالف يوم 19 أبريل الماضي. وحسب ذات المصدر، فقد رحبت جماعة الحوثي بالاستئناف المرتقب للرحلات التجارية إلى مطار صنعاء والمتوقفة منذ أغسطس 2016، لكنها رفضت أن تخضع الرحلات للتفتيش في مطار بيشة السعودي. وجددت السعودية، مطلع أبريل الماضي، طلبها من الأممالمتحدة ومجلس الأمن بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي. ونهاية مارس 2017 طالب التحالف الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بوضع الميناء الخاضع للحوثيين تحت إشراف الأممالمتحدة، لكن الأخيرة رفضت الطلب السعودي حينها. والاثنين الماضي، التقى غريفيث في صنعاء بمهدي المشاط الذي خلف الصماد على رأس المجلس السياسي وجرت خلال اللقاء مناقشة خطة المبعوث الأممي وورقة العمل التي سيعرضها على مجلس الأمن الدولي في 19 يونيو الجاري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” النسخة التي يديرها الحوثيون. ووفقا للوكالة شدد المسؤول الحوثي على أن تقوم الأممالمتحدة بدورها في إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وأن يتم رفع الحظر المفروض على ميناء الحديدة من قبل التحالف. ومنتصف مايو الماضي، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة الحديدة للسيطرة على مينائها التجاري. وقال وزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، الثلاثاء، إن القوات الحكومية باتت على بعد 10 كلم من مدينة الحديدة. وفي ذات السياق، أطلق محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، جملة تهديدات ضد التحالف. وتوعد في مقابلة تلفزيونية التحالف بما وصفه ب”مفاجآت عسكرية”، قال إنها متوفرة لدى جماعته وربما تحصل في القريب العاجل، دون الكشف عن ماهيتها. ومن المقرر أن يقدم مارتن غريفيث لمجلس الأمن في 18 يونيو الجاري خارطته لحل الأزمة اليمنية والتي تأتي خلاصة لجولات إقليمية مكثفة بدأها منذ مطلع مارس الماضي، عقب تسلمه الملف اليمني خلفا للموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ورعت الأممالمتحدة 3 جولات من مشاورات السلام منذ تصاعد النزاع في 26 مارس 2015، لكنها عجزت عن تحقيق أي تقدم نحو إنهاء الحرب.
