أعلن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عن ارتفاع الواردات اليمنية بكافة أنواعها منذ تدشين أعماله في 22 يناير (كانون الثاني) 2018، من 1.1 مليون طن متري، إلى 1.5 مليون طن متري شهرياً بحلول شهر أبريل (نيسان) 2018، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتحسن المعيشة للشعب اليمني. وأوضحت سارة العسيري، رئيسة وفد مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، للاجتماع السنوي الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن جهود المركز مع جميع الأطراف العاملة في المجال الإنساني في اليمن (التحالف، والحكومة الشرعية، والأمم المتحدة ومنظماتها) أثمرت عن هذه الزيادة الكبيرة في الواردات. وأضافت العسيري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، من نيويورك: «كانت هناك دراسة أممية تفيد بأن اليمن يتلقى بشكل شهري واردات بنحو 1.1 مليون طن متري، فيما تحتاج البلاد إلى 1.4 مليون طن متري في الحد الأدنى من كل الواردات لسد احتياجاتها، وبعد انطلاق العمليات الإنسانية الشاملة في 22 يناير الماضي، وفتح الموانئ والمنافذ البرية والجوية، ومع كل الجهود والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف والأمم المتحدة ومنظماتها، وصلت الواردات بحلول شهر أبريل، إلى 1.5 مليون طن متري». وتؤكد سارة العسيري أن هذه الزيادة في الواردات التي انعكست بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للشعب اليمني، جاءت بعد قيام مركز إسناد بالتنسيق بين جهتين، هما: خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التابعة للتحالف، وآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة. وتابعت: «تعزيز العمل بين الجهتين وتسهيل إجراءات التفتيش ومتابعة حركة السفن، ساهم في زيادة الواردات، كانت هناك تحديات لدى بعض المنظمات وعدم وضوح لبعض الإجراءات، وبعد التنسيق انعكس على رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وبعد تركيب الرافعات التي تعهدت بها السعودية ستزيد بلا شك». ولفتت رئيسة وفد مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، إلى أن مشاركتهم في هذا الاجتماع الدولي جاء من أجل استعراض المبادرات التي تمت منذ إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن للأمم المتحدة، وجهود دعم الشعب وعودة الشرعية، والعمل الإنساني داخل اليمن. وأردفت: «الخطة شاملة في أهدافها، وتتجاوز مساعدات الغذاء والدواء والإيواء لتقديم دعم مالي للجمهورية اليمنية، ودعمه بالمشتقات النفطية، وتوفير المساعدات عبر كل المنافذ والمعابر الجوية والبرية والبحرية، حيث نقدم المشتقات النفطية للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بكل المناطق دون تمييز. أغلب المبادرات أصبح في الإطار العملي، فهناك مشروعات نفذت وأخرى في طور العمل، وبعضها على وشك الانتهاء». وأفادت بقولها: «ضمن مبادرات مركز إسناد، تقديم دعم مالي للأمم المتحدة بقيمة 930 مليون دولار من السعودية والإمارات، وتقديم 70 مليون دولار لمشروعات الطرق والموانئ، كما أودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد اليمني، وأنشأت جسراً جوياً إلى مأرب، وبناء مهبط للطائرات فيها، كما هناك اتفاقات مع الحكومة اليمنية، منها مع وزارة الأشغال العامة والطرق بقيمة 5 ملايين دولار لتحديث الطرق، منها ربط عدة مدن من الجنوب للشمال بطول 84 كيلومتراً، وتركيب ثلاث رافعات في ثلاثة موانئ يمنية، هي المخا وعدن والمكلا». وبحسب سارة العسيري، فإن وفد مركز إسناد التقى خلال الأيام الثلاثة لزيارته لنيويورك، بعدد من المنظمات الدولية، منها العاملة في اليمن، وناقش معها جهود المركز وبعض الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها وكيفية التنسيق والعمل مستقبلاً. وأضافت: «سنعرض خلال الاجتماع الأممي مع القسم الإنساني برئاسة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تطورات الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن ونتائج المبادرات، وقد سبق وصولنا نيويورك أكثر من لقاء وورشة عمل مع عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعضهم لديهم تحفظ أو تحديات أو عدم اطلاع، وقدمنا لهم إيجازاً بشكل دوري، وكان المجال مفتوحاً لكل الأسئلة والاستفسارات وتلقي الاقتراحات، ونؤكد أن أي جهة بحاجة لتسهيل أو تهيئة وصول أو دعم بأي شكل نحن مستعدون لذلك، ونواصل العمل على مدار 24 ساعة، ونشعر بسعادة للعمل في جهد إنساني ووطني لدعم أشقائنا في اليمن».
