استمع أعضاء فريق العدالة الانتقالية في اجتماعهم اليوم لإيضاحات من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول المدد الزمنية لإنجاز تقرير الفريق والمهام المناطة بهم. وأكد نائب رئيس هيئة المؤتمر سلطان العتواني على ضرورة استكمال إنجاز التقرير الخميس القادم كأقصى حد لتتمكن لجنة التوفيق من التدقيق في التقارير لضمان عدم التداخل بين مخرجات الفرق، ومن ثم تحديد الجلسة العامة. وأشار إلى أهمية الالتزام بالوقت المحدد، لافتاً إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نجاح لجميع المكونات بغض النظر عن المصالح الذاتية التي يجب أن تتضاءل أمام المصلحة الوطنية الكبرى لهذا البلد. وبين أن أعضاء الفريق يتحملون مسؤولية كبيرة في تحديد المستقبل لكل جوانب الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخلق جواً للمصالحة الوطنية في إطار هذا المجتمع، لفتح صفحة جديدة بعيدة عن الدماء والأحزان التي سببتها صراعات المرحلة الماضية. وقال :" يجب أن نسعى إلى قانون عدالة انتقالية بشكل مجرد وقواعد عامة لكي تحكم أي قضية، ومن سيطبق هذا القانون هو القضاء المعني بهذا الشأن، كما يجب أن نضع أسس للعدالة لكل أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". وأضاف :" هناك مهام لا بد أن تنجز قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، وإذا لم ننهي أعمالنا في هذا المؤتمر بالجدية المطلوبة فإنه سيترتب على ذلك خلافات على ما عداها من مهام". من جانبه أشار مقرر هيئة رئاسة المؤتمر الدكتور عبدالله لملس إلى ضرورة العمل في إتجاه بناء يمن جديد من قبل الجميع. وقال :" إذا ظلينا مجرورين للخلف لن نستطيع الخروج إطلاقاً، الأمر الذي يستوجب أن نفكر بجدية ونعمل للمستقبل".. داعياً أعضاء الفريق إلى تجاوز الخطوط التي تشدهم إلى الخلف وتعيق من سير عمل مهام الفريق. وكان رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش قدم شرحاً لما توصل إليه الفريق خلال الفترة الماضية، والصعوبات والإشكاليات التي واجهها الفريق. وأكد أن الفريق لن يألوا جهداً في السعي لإنجاز تقرير الفريق في أقصى وقتِ ممكن مع ضمان أن تكون المخرجات ملائمة ومتوائمة مع الجهد الذي بذله الفريق خلال الماضية. إلى ذلك واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية مناقشة المحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية، واستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المحددات.
