أشادت دول مجلس التعاون الخليجي بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمكينه فعليا وعمليا من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لميثاق الأممالمتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، على أهمية مطالبة المملكة العربية السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن الدولي، بما يدعم دوره كونه جهاز الأممالمتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسية لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصا وأن "عالمنا اليوم في حاجة ماسة إلى دور مجلس الأمن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه". وقال الزياني، في بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض "إنه بالرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة العربية السعودية التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي". كما ينطلق رفض الحكومة السعودية – طبقا للبيان -"أيضا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية في شأنه". وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن بسبب "ازدواجية المعايير" في المجلس وفشله خصوصا في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري. وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "السعودية، انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".