دخلت أجهزة الدولة المصرية في حالة استنفار تام، تحسباً لمحاولات تنظيم الإخوان عرقلة محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي، اليوم الاثنين، بتهمة التحريض على قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي. قالت مصادر قضائية وأمنية إن تعليمات مشددة صدرت للمسؤولين عن نقل المتهمين وتأمين قاعة المحاكمة بالفصل بين المتهمين، خاصة مرسى والعريان والبلتاجي وعدم السماح لهم بالاقتراب. ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ، وألغت الراحات والإجازات، وأعلنت الحالة «ج» قبل وأثناء وبعد محاكمة الرئيس المعزول، وأعلنت مديريات الأمن المختلفة حالة الاستنفار في جميع المنشآت الشرطية، وبدأت أقسام الشرطة بالقاهرة في تحصين نفسها بوضع معدات وأسلحة ثقيلة حولها. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية: «القوات جاهزة للتأمين والتصدي لأي مواجهة، وكل مخططات الجماعة مرصودة، وهناك تعليمات صدرت للقوات باستخدام القانون، الذي يتيح لرجل الأمن حق استخدام القوة فى الدفاع عن النفس والممتلكات والأرواح»، مؤكدا أن هذا الحق قد يصل إلى التعامل الحي أي «الضرب في المليان» ضد مثيري الشغب. وقالت مصادر أمنية إنه «سيتم نشر قوات إضافية لتأمين محيط مقر المحاكمة»، مشيرة إلى أن القوات جاهزة للتصدي لأي محاولات تهدف إلى تعطيل المحاكمة. في المقابل، نظم المئات من أنصار تنظيم الإخوان، أمس، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بوقف محاكمة المعزول، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ما وصفوه بالانقلاب العسكري. وأغلق المتظاهرون شارع 26 يوليو والطريق المؤدى إلى كوبرى 6 أكتوبر بوسط البلد، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية مرة مع سائقي السيارات وأخرى مع المارة. من جانبه، دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أنصاره إلى النزول غدا والاحتشاد أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، للتظاهر اعتراضا على محاكمة مرسى، فيما زعمت ما تسمى «جبهة علماء ضد الانقلاب» أن غداً هو يوم وفاة الانقلاب.