قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ نحو 50 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ نحو 46 مليار دولار. جاء ذلك في افتتاح "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة الذي تسعى مصر من خلاله لدعم اقتصادها وجذب استثمارات جديدة. وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجين خلال الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم الخميس. وأطلق صالح مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة. ويشارك في الملتقى وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجين والأجانب. وقال صالح إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين "وتحمل أهدافا واضحة… تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبين مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة." وتسارعت جهود الحكومة المصرية لتحريك عجلة الاقتصاد في الآونة الأخيرة وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب المستثمرين الأجانب. في هذه الأثناء وافقت الحكومة المصرية على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية، والتي ذكرت في وقت سابق أنها تبلغ نحو 6.2 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الخليجي إن مصر تريد الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 3.5 بالمئة بنهاية العام المالي 2013-2014.