أظهرت دراسة ميدانية حديثة أن ظاهرة الرشوة باتت تنذر بالخطر بعد أن استفحلت في المجتمع لتنخر قطاعات هامة مثل أعضاء الحكومة والصحة والتشغيل والخدمات الإدارية والأمن والقضاء والمحامين كما أكدت الدراسة أن الفساد المالي طال الأحزاب السياسية والجمعيات وأعضاء المجلس التأسيسي من خلال شراء الذمم وأصوات المواطنين. وأشارت الدراسة التي أعدها فرع تونس للمركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أن 57 بالمئة من التونسيين يؤكدون أن الرشوة تفاقمت بشكل خطير منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 . وأرجع كمال العيادي، رئيس فرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال تقديمه لنتائج الدراسة، أن غياب الحكم الرشيد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس وما يرافقها من محسوبية سياسية وتفكك اجتماعي وتراجع الكسب المشروع وبروز ظاهرة الربح السهل على حساب قيمة الجهد والعمل كلها عوامل ساهمت إلى حد كبير في استشراء الظاهرة. واعتبر أن الظاهرة التي استشرت في قطاعات حساسة يعود أيضا إلى غياب الرقابة وتطبيق القانون مشيرا إلى أن التونسيين يتعرضون إلى عمليات ابتزاز وشراء ذمم وأن حقوقهم تنتهك في وقت تتكتم فيه السلطات على إحدى أخطر الجرائم التي تهدد شفافية المعاملات. وكشفت الدراسة أن الفساد المالي والرشوة ينخران المجال السياسي بالبلاد حيث قال 66 بالمئة من المستجوبين إن الأحزاب السياسية مورطة في الفساد والرشوة. ويعتبر تمويل الأحزاب السياسية مخالفا للقانون إذ تعتمد الأحزاب على تمويل مجهول المصدر ومشبوه لنشاطها ما ساعدها على التلاعب في الانتخابات وشراء ذمم لمواطنين وأصواتهم. ويطالب النشطاء الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها في ظل شكوك حول تبييض الأموال وتدفق كميات هائلة من المال الفاسد أو مجهول المصدر. ويتهم 40 بالمئة من التونسيين المجلس التأسيسي بالرشوة والفساد نتيجة علاقات مشبوهة لعدد من أعضائه برجال أعمال قاموا بتمويلهم لشراء ذممهم. وخلال الأسابيع القليلة الماضية ثار جدل حول الفساد المالي والرشوة داخل المجلس التأسيسي بسبب علاقة أعضائه برجال أعمال غير أنه تم التكتم حول الموضوع. ويرى فرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال أفريقيا أن أسباب تفاقم ظاهرة الرشوة والفساد بتونس خلال السنوات الثلاث الماضية يعود إلى ارتفاع حجم الفساد عموما بسبب التسابق نحو تحصيل وضعيات مكتسبة وتفكك مراكز النفوذ القديمة وبروز مواطن نفوذ متعددة ومتنوعة غير قادرة على إدارة الشأن العام بفاعلية ونجاعة وعلى حماية حقوق التونسيين. وأكد 32 بالمئة من المستجوبين خلال الدراسة أن أعضاء الحكومة يمارسون الرشوة سواء مقابل خدمات إدارية أو عبر التعيينات الكبيرة التي تتم خارج المناظرات الوطنية التي عادة ما تكون شفافة لأنها تتم في إطار القانون وتحفظ حقوق الأشخاص لأن النجاح فيها يحدده عنصر الكفاءة لا المحسوبية. وأرجع رئيس جمعية الشفافية المالية سامي الرمادي تفاقم ظاهرة الرشوة والمحسوبية والفساد إلى تصاعد استغلال السلطة والصفقات المشبوهة والمال السياسي الفاسد مشيرا إلى تراجع تصنيف تونس من حيث الشفافية المالية من المرتبة 59 عالميا إلى المرتبة 77. وحمل الرمادي الحكومة مسؤولية الفساد المالي الذي نخر مؤسسات الدولة والمجتمع مشددا على أن الحكومة نفسها التي جاءت مع مجلس تأسيسي لكتابة دستور قامت بتعيينات في الوظيفة العمومية وتدخلت في القضاء، كما قامت باستغلال مفرط للسلطة. وأضاف أنه لا شيء يمنع محاربة ظاهرة الرشوة والفساد واصفا الحكومة بال”الفاشلة”. وتبدو البيانات التي توصلت إليها الدراسة مفزعة باعتبار أن الرشوة نخرت جميع المؤسسات إذ هي تبلغ 51 بالمئة في قطاع الشرطة و30 بالمئة في قطاع القضاء والمحامين و33 بالمئة في قطاع التربية والصحة. كما تؤكد الدراسة أن ظاهرة الرشوة مستفحلة في المؤسسات الدينية بنسبة 27 بالمئة وهو أمر لافت باعتبار أنه يفترض أن تكون مثل هذه المؤسسات بمنأى عن أي فساد مالي بحكم طبيعة وظيفتها ورسالتها. ويشدد كمال العيادي على أن حجم الفساد وانعكاساته بلغت حدودا تنذر بالخطر، وهو ما يؤثر على مناخ الأعمال ويساهم في تعميق الفقر ويخلق الاحتقان في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متردية أصلا. وإزاء تفاقم البطالة وتراجع الخدمات الإدارية وغياب مراقبة مؤسسات الدولة بات غالبية التونسيين مجبرين على دفع رشاوى مقابل الحصول على شغل أو خدمات هي في الأصل من حقوقهم الأساسية. فقد اعترف 58 بالمئة من المستجوبين الذين شملتهم الدراسة أنهم اضطروا لدفع رشاوى متنوعة إما نقدا أو في شكل “كأس من الخمر” من أجل ألا تتعطل مصالحهم أو للتهرب من الضرائب. ودفع 51 بالمئة من التونسيين رشوة للحصول على رخصة لممارسة التجارة فيما دفع 51 بالمئة رشوة للحصول على خدمات مالية. كما دفع 36 بالمئة من التونسيين رشوة للانتفاع بخدمات الصحة العمومية و26 بالمئة مقابل خدمات في مجال التربية والتعليم. ويشدد 65 بالمئة من التونسيين على أنهم ما لم يدفعوا رشاوى فإنهم لن يتمكنوا من الحصول على خدمات تعتبر من حقوقهم ملاحظين أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على دفع رشوة لتجنب “الأسوأ”. وعلى الرغم من أن الحكومة تقول إنها عازمة على مكافحة الفساد المالي واستفحال ظاهرة الرشوة التي نخرت مؤسسات الدولة والمجتمع إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يؤكدون أن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما مشددين على أن الحكومة نفسها مورطة في ملفات فساد من أهمها “وجود صفقات مشبوهة للحكومة” لم تخضع للتراتيب الإدارية المعمول بها وفق ما ينص عليه القانون. ويلاحظ النشطاء أن من أخطار مظاهر الرشوة التي لا تنتهك حقوق الإنسان شراء الذمم والأصوات وجلب الفئات المهمشة والفقيرة بالمال. وأعلن كمال العيادي أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ستصدر قريبا مواصفات عالمية “إيزو” ضد الرشوة تكون ذات طابع إلزامي وتطبق على القطاعين العام والخاص إلى جانب المنظمات غير الربحية على غرار الجمعيات والأحزاب السياسية.
