هل يكون رئيس حكومة جديد أفضل من لا شىء، أم يلفظ حلم الاستقرار التونسى الأنفاس الأخيرة؟ سؤال يُطرح الآن بقوة بعد تصاعد التوتر فى تونس منذ أمس، بعد إعلان رباعية الحوار الوطنى بأغلبية تسعة أصوات من أصل "12" صوتا، وامتناع جبهة الإنقاذ، اختيار وزير الصناعة، مهدى جمعة، لتولى منصب رئيس الحكومة، الرجل الذى جاء من رحم الحكومة المرفوضة بالشارع التونسى، لتعلو وتيرة التوتر فى الشارع التونسى. دائما يكون المشهد منقوص فى تونس، فرغم أن الحكم النهائى على أداء رئيس الوزراء التونسى الجديد من خلال تشكيله الحكومة الجديدة، ورغم أن تعيين رئيس جديد للوزراء كان أول خطوة لتنفيذ خارطة الطريق التونسية نحو الاستقرار، إلا أن الشارع التونسى لا يقوى على الانتظار وبدأ فى الحراك الفعلى. ومن جانبها، رفضت أبرز أحزاب المعارضة التونسية بشدة ترشيح مهدى جمعة وزير الصناعة فى الحكومة الحالية، التى تقودها حركة النهضة الإسلامية لرئاسة الحكومة الانتقالية غير السياسية، واعتبر حزب "نداء تونس" أن جمعة محسوب على "النهضة"، فيما يرى منجى الرحوى القيادى فى "الجبهة الشعبية" "ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب"، أن التوافق المتوصل إليه حول ترشيح جمعة "ضعيف". من جانب آخر، وصف المعارض المستقل الطاهر بن حسين، فى أول تعليق له على تعيين مهدى جمعة رئيساً للحكومة الجديدة فى إحدى التصريحات الصحفية، أن ما حدث هو ترقية وزير فاشل فى حكومة فاشلة إلى رتبة وزير أول _ على حد تعبيره. وتابع: "إذا لم نسقط هذه الحكومة بالتعبئة الشعبية، قبل 14 يناير المقبل، فأولى بنا أن ننتحر لكى لا يقال إن تونس أنجبت مثلنا". من جانبه، أبدى الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية المعارضة اعتراضه على هذا التعيين، مشيراً فى تصريحات صحفية إلى أن الحكومة الجديدة لا يمكن أن تكون حكومة توافق، أو حكومة كفاءات مستقلة، باعتبار أن من يرأسها كان وزيراً فى حكومة على العريض، وعليها تحمل مسئولية اختياراتها أمام الشعب وأمام كل القوى السياسية والمدنية. وفى خطوة لا تدعو للتفاؤل، دعت جماعة "أنصار الشريعة" المحظورة فى تونس أنصارها إلى النزول للشارع يوم 17 ديسمبر 2013 القادم، للمشاركة فى التحركات الشعبية الموافقة للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة، التى أطاحت بنظام الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على عام 2011. وقالت الجماعة فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية: "إننا ندعم الخروج الشّعبى المقرر يوم الثلاثاء الجارى، الموافق للسابع عشر من ديسمبر من سنة 2013 إلى ساحة القصبة، ونقل غضب اليتامى والأرامل والمظلومين وأسر الشهداء والأسرى والمتضررين من التعذيب والتنكيل والمداهمات والحيف والجور إلى الشوارع، وندعو كافة الجهود الشعبية، جماهيرها، مفكريها، قياداتها، مثقفيها، طلابها، وقواها الثورية المتهيكلة لدعم هذا التحرك". واتهمت الجماعة الجهادية، حركة النهضة "الإخوانية" الحاكمة ضمناً بمحاولة إفشال هذه التحركات الشعبية، بالقول: "سيسعى ذئاب الحكم عملاء الغرب لقمع وضرب هذه التحركات الشعبية بكل ما يستطيعون، فلا يَنَل هذا من عزائم أبنائك، شعبَنا الحبيب، الذين انتزعوا من قبل حريتهم وكرامتهم بالخروج على إحدى أعتى الأنظمة التى تمكنت من هذه البلاد، ولنتوكل على الله فإنه لا يخذل من توكل عليه، وإن النعاج لا مكان لها وسط عالم الذئاب". ووفقا لبعض الخبراء فإن خطوة أنصار الشريعة ما هى إلا وسيلة من وسائل فك العزلة عن نفسها، خاصة بعد تصنيفها من طرف الحكومة فى أغسطس الماضى كتنظيم إرهابى، وغيابها على ساحة العمل العام منذ مدة طويلة، ولكن تظل دعوتهم للنزول للشارع التونسى غدا محل قلق. وكان عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية الإسلامية، قد أعلنت الخميس الماضى، عن تأسيس "مجلس دعم الثورة" الذى يهدف لاستكمال المسار الثورى، من بينها: حركة وفاء وحزب العدالة والتنمية والتيار السلفى وحزب جبهة الإصلاح وتيار الإخوان المسلمين وحزب التحرير، وجبهة الجمعيات الإسلامية وحزب الأصالة، وتيار "عائدون".