الاقتصاد من حافة الانهيار، بعد تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار مسلحي القاعدة في البلاد، حيث تعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز اليمنية لهجمات متعددة من مسلحين، ما أضر بصادرات البلاد من النفط الذي تعتمد عليه بنحو 60% من ميزانيتها السنوية. ولم يتحسن الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي على الرغم من حصول البلاد على مساعدات بلغت أكثر من ملياري دولار، من إجمالي وعود بمنح ومساعدات قدرها 7.9 مليار دولار من دول وجهات بينها السعودية، وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي. وتشير التوقعات إلى أن اليمن سيضطر إلى اقتراض 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي مطلع 2014 لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت مؤخرا بفعل ارتفاع معدل التضخم السنوي الذي بلغ نحو 14.5% وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي. وقلت عائدات اليمن من صادرات النفط إلى مستويات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج خلال الفترة بين يناير ويوليو 2013 إلى 14.4 مليون برميل من 18.2 مليون برميل في الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض بلغ 3.8 مليون برميل وذلك بسبب أعمال العنف التي شهدتها البلاد. وأجبر الوضع السابق الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بمبلغ 1.594 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري لتغطية عجز الاستهلاك المحلي في البلاد. واليمن منتج صغير للنفط ويدور إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30%من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ناصر صالح الخبير الاقتصادي اليمني، إن اليمن يعاني من زيادة الأعباء على كاهله وغارق في فقر مدقع وسوء تغذية في بعض المناطق. وأضاف صالح، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن مؤشرات الفقر في اليمن ارتفعت إلى نحو 35% بالإضافة إلى معاناة نحو 3.5 مليون يمني من سوء التغذية وارتفاع مستوى البطالة إلى نحو 47%.
