استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس السفير القطري لدى القاهرة احتجاجا على ما اعتبرته “تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد” إثر انتقاد الدوحة “قمع تظاهرات” مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. ويأتي هذا في ظل استمرار قطر في وضع أنفها في الملف المصري بشكل مستمر رغم تعهدات قطعها أميرها الجديد لوسطاء بأن يتوقف عن لعب دور المحامي عن الإخوان كشرط لعودة العلاقات مع مصر وكذلك لإذابة الجليد مع جيرانه الخليجيين الغاضبين من انحياز قطر للإخوان. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان السبت إنه جرى “استدعاء سفير قطربالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر”. وقالت الخارجية إن مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري “وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية”. وأوضح البيان أن السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية نقل للسفير القطري أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية “يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد”، مضيفا أن اللقاء “تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر”. وكانت الخارجية القطرية أعربت عن “القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر”، بحسب بيان لها بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وكانت الدوحة عملت على دعم الإخوان ماليا وإعلاميا للصعود إلى السلطة في مصر وتونس بحثا عن دور في الملفات الإقليمية التي تهيمن عليها دول ذات ثقل سياسي واقتصادي. وأثار الدور القطري في الفترة الإخوانية ردة فعل قوية في الشارع المصري حيث اعتبر سياسيون ومثقفون بأن قطر الإمارة الصغيرة تحاول التأثير في القرار السيادي لدولة كبيرة مثل مصر ودفعها إلى تحالفات مشبوهة. وتدهورت العلاقات بين القاهرةوالدوحة إثر ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي حيث عملت قطر على دعم الإخوان بمواجهة ملايين المصريين عبر بوابة قناة الجزيرة. وتخصص قناة الجزيرة قناة لنقل الوضع المصري تحت اسم “الجزيرة مباشر مصر” تبث من الدوحة وتنقل كافة فعاليات جماعة الإخوان المسلمين وتستضيف باستمرار ضيوفا مناصرين للإخوان ومرسي من بينهم قيادات إسلامية مطلوبة في مصر بينهم الشيخ يوسف القرضاوي. واعتقلت مصر الاثنين الفائت ثلاثة صحافيين يعملون بقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنكليزية وهم رئيس مكتب القناة الناطقة بالإنكليزية في القاهرة محمد عادل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والمراسل الأسترالي بيتر غريست والمعد باهر محمد، وذلك في فندق مطل على النيل في العاصمة القاهرة. واتهمت السلطات المصرية مدير مكتب الجزيرة فهمي الثلاثاء بالانتماء إلى “الجماعة الإرهابية” في تلميح إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفته أسرة الصحافي. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث تمت مصادرة معدات بث. وكانت الدوحة طلبت خلال القمة الأخيرة التي احتضنتها الكويت مهملة أقصاها ستة أشهر لفتح صفحة جديدة مع مصر. وقالت تسريبات من القمة إن الأمير تميم تعهد بأن يستجيب سريعا للشروط المصرية الخاصة بعودة العلاقات الثنائية، لافتا إلى أنه ليس منحازا للإخوان، ولا معارضا لما جرى يوم الثلاثين من يونيو في مصر من مظاهرات كبرى أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي. وعملت الكويت خلال الأشهر التي سبقت القمة على فتح قنوات التواصل بين القاهرةوالدوحة، لكن المصريين قابلوا الوساطة الكويتية بشروط قوية أكدوا أن لا حوار قبل تحقيقها كاملة. وأبرز هذه الشروط كان مطالبة قطر بوقف التحريض الذي تقوم به قناة الجزيرة ضد ثورة الثلاثين من يونيو، فضلا عن اختلاق الأحداث والاحتجاجات التي تصور الإخوان وكأنهم قوة كبيرة على الأرض. كما طالب المصريون بأن تطرد قطر القيادات الإخوانية الهاربة لديها والتي تتخذ من الجزيرة فضاء لتشويه الثورة والتحريض على مصر واستقرارها، ومن بين من طالبت القاهرة بطردهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي لم يتوقف عن تكفير رموز الثورة والتحريض على استهدافهم. ولفتت القاهرة إلى أن القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة تجمع الأموال من شبكات إخوانية خليجية ومن قطر ذاتها وترسلها إلى الإخوان ليثيروا بواسطتها الفوضى.
