المصرف المركزي اليمني بأن المديونية الخارجية لبلاده بلغت نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 نحو 7.2 بليون دولار، بتراجع 50 مليون دولار عن الشهر السابق. وأوضح في أحدث تقاريره حول «التطورات النقدية والمصرفية» ان مؤسسات التمويل الدولية تعد الدائن الأكبر لليمن بمبلغ 3.5 بليون دولار يتوزّع على هيئة التنمية الدولية، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (أفيد)، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى ان الدين العام الخارجي لليمن يتضمّن مبلغ 1.6 بليون دولار للدول الأعضاء في «نادي باريس»، أي روسيا، واليابان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا. ويدين اليمن للدول غير الأعضاء في «نادي باريس، وهي الجزائر، وبولندا، وكوريا الجنوبية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي، بمبلغ 1.5 بليون دولار. فضلاً عن ديون صنّفت تحت بند «أخرى» وتبلغ 515.9 مليون دولار. وأورد تقرير البنك المركزي ان الأصول الخارجية ارتفعت بمقدار 678.8 مليون ريال يمني (3.2 مليون دولار) في تشرين الثاني، إذ بلغت 1.1 تريليون ريال (5.5 بليون دولار) تغطي 5.9 أشهر من الواردات. ولاحظ التقرير استقراراً نسبياً في مستوى الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي، على رغم استمرار قيام البنك بتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وكذا المواد الغذائية الأساسية والتي وصلت إلى نحو 3.3 بليون دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني. وأظهرت بيانات وتوقعات مالية استمرار المديونية الخارجية تحت الحدود الآمنة، إذ لا تتجاوز نسبتها 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق عام 2013، ويتوقع استمرارها عند هذا المستوى، إلى جانب انخفاض أعبائها المالية والاقتصادية كون معظمها قروض ميسّرة. وأفادت وزارة المال اليمنية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 الذي يناقشه حالياً مجلس النوّاب، بأن المديونية العامة الداخلية، يتوقّع ان تجاوز نسبتها إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكّدة 120 في المئة عام 2013، ونحو 122 في المئة عام 2014، ثم 125 في المئة خلال عامي 2015 و2016. وتوقّعت وزارة المال اليمنية ارتفاع حجم عبء المديونية الداخلية من 16 في المئة من إجمالي النفقات العامة لعام 2013 إلى 17 في المئة عام 2014، وإمكانية استمرارها عند المستوى ذاته في أحسن الظروف خلال عامي 2015 و2016.
