الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اليوم الاثنين أمرا ملكيا ينص على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة. كما تشمل عقوبة السجن -وفق الأمر الملكي- كل من ينتمي "للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا". وتطبق العقوبة أيضا على من يؤيد أو يتبنى فكر أو منهج تلك التيارات والمنظمات ومن يفصح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو يقدم أي شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي لها، أو يحرض على شيء من ذلك ويشجع عليه ويروج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، بحسب ما جاء في نص الأمر. وجاء في النص كذلك "إذا كان من ارتكب أيا من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة". وأوضح بيان للديوان الملكي أن "صدور هذا الأمر يأتي انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة بدينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع". وقال البيان إن ما أقره الملك يأتي أيضا "من منطلق الواجب نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربيا وإسلاميا ودوليا وبعلاقاتها مع الدول الأخرى". ويأتي صدور الأمر الملكي بعد يومين فقط من بدء تطبيق "نظام مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي أقره مجلس الوزراء في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي. يشار إلى أن المحاكم الجزائية المختصة في المملكة السعودية بدأت النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف "الإسلاميين المتشددين" منذ مطلع صيف العام 2011، وبدأت في 2012 بإصدار أحكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى (الإعدام)، حيث بلغ أقصاها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.
