ما يجب أن يعيه أصحاب حملة 11 فبراير، أن القوى النافذة وإحدى واجهاتها حكومة الوفاق، لا تزال تدعي، وربما تعتقد، بأنها تحكم اليمن اليوم باسم المبادرة الخليجية والوصاية الدولية حيناً، وباسم الشرعية الثورية التي تدعيها "حملة 11 فبراير" نفسها، حيناً آخر، وباسم الشرعيتين معا أحايين كثيرة. وبالتالي، وما لم تستعد الإرادة الشعبية شرعيتها النافذة، وتقم بكشف "الشرعيات" الزائفة تلك، والتي لم يعد لها وجود أصلاً، إلا من خلال أدعيائها، فلن يحدث أي تغيير يذكر، وسيتم إظهار الثوار باعتبارهم من الثورة المضادة، بل ومن المعرقلين للمبادرة التي انتهت مدتها بالحوار، وبانتهاء الحوار، وبفترة الرئيس نفسه. والحقيقة أن مناشدة الأممالمتحدة أو رئس الجمهورية، كما عمل أصحاب حملة 11 فبراير، قبل يومين من مسيرة 21 فبراير، يثبت أنهم لم يمتلكوا بعد إرادة التغيير الشعبي، وأنهم لا يزالون يناشدون "أصحاب النوايا الطيبة"، ويراهنون على من كانوا سبباً وغطاء لسرقة الثورة، وارتهان قرار اليمن، بل والوصاية عليه كلياً. الحرص على مناشدة الأممالمتحدة ورئيس الجمهورية، أو مجرد إعلامهما عبر الرسائل المكتوبة، لا يعني سوى أمر واحد، وهو أننا لسنا ثواراً، وأن اليمن واستقلالها ليسا محلاً لحبنا ولشغفنا في التغيير إلى الأفضل، بل محل للوصاية الدولة، ولتعزيز الدور السيئ الذي يقوم به بن عمر وسفراء الدول ال10، فيا نحن فيه، وهي مراهنة غبية وصلت إلى درجة أصبح بن عمر لدى البعض، ولدى السلطة تحديداً، رسولاً للسلام، ومخلصاً لليمنيين، ومن معاناتهم، دون أن يدركوا أن بن عمر ومن يقف خلفه على أعتاب تخليص اليمنيين من وحدتهم الترابية، والوطنية، بل ومن سلامهم الأهلي أيضاً. في هذا السياق، وفي ضوء ما سبق، نجد أن استعادة الإرادة الشعبية في التأثير على القرار السياسي، والمراهنة على دور الشعب، هي ما يجب أن تكون الأولوية القصوى للثوار اليوم، ولكل من يريد أن يحدث تغييراً في المشهد السياسي اليمني المرعب، والمنذر بالخراب، مع الإدراك أيضاً أن هذه الإرادة لا تستعاد كلياً، ومرة واحدة، بل من خلال خطوات تدريجية، ولكن عملية وجدية، وبتضحيات أيضاً. وبهذا المعنى، فإن الاعتصام سلمياً أمام مبنى وزارة الداخلية، حتى تغيير الوزير الفاشل، أو أمام بوابة حديقة 21 مارس، حتى إخراج العسكر منها، سيمثلان أو أحدهما أهم انتصار للثورة المخطوفة منذ رحيل صالح. ذلك أن كسر السلطة يبدأ بخطوة عملية واحدة مجمع عليها الشعب، وليس بطرح عناوين فضفاضة حول حكومة الوفاق التي لم تكن إلا واجهة للقوى النافذة، والتي لا تزال تتحكم بقرار السلطة الممتدة، وكل مكوناتها، ومنها الحكومة نفسها، وهو ما يجعل كسر هذه القوى معنوياً هو الخطوة الأولى في هذا الطريق. يجب أن نعي أن الانتصارات الكلية تبدأ دائماً بانتصار يبدو جزئياً، ولكنه حقيقي، والمعنى أن استعادة حديقة 11 فبراير، أو إسقاط وزير الداخلية، أو القبض على قتلة حسن أمان وخالد الخطيب، أو تقديم المقصرين في جريمة العرضي الوحشية، أو أي هدف آخر يكون تحقيقه بالإرادة الشعبية، لا بقرار تفاوضي أو وفاقي مراوغ، هو ما سيمثل الخطوة الأولى في طريق استعادة الإرادة الشعبية في التغيير إلى الأفضل، ولو جزئية، وإذا ما حدث فسيقود حتماً إلى إسقاط الحكومة أو تغييرها، وبصورة تلقائية. والمهم الآن هو استعادة تأثير الشعب على القرار السياسي المتحكم بالعباد والبلاد اليوم، وهو القرار الذي يقودها بالارتهان إلى الهاوية والخراب العظيم. ولكن هذا لن يتم بالمسيرات الاستعراضية، أو بالتفاوض، أو ببعث رسائل استجدائية هنا وهناك، بل بامتلاك الإرادة الثورية للتغيير، ومن ثم الاستعداد الكامل للتضحية من جديد من أجل الحلم اليمني الذي سُرق، وتم اغتصابه من قبل نفس المنظومة التي ثار في وجهها الشعب في 11 فبراير 2011.
بيع الوهم! قرأت في الشريط الإخباري لقناة "سهيل" الفضائية، ما نصه: "تدشين إيقاد أول بئر نفطية في الجوف"... لم تخبرنا القناة من دشن ومن احتفل ومن افتتح، وأين ومتى وكيف؟! إنها الأكاذيب التي لا هدف لها سوى بيع الأوهام للتغطية على جرائم النظام وانهيار البلاد.
تغريدة: اليمن تنهار، واليمنيون ينتظرون عودة بن عمر وقرارات مجلس الأمن.