بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة جديدة للمنطقة تشمل كلا من صنعاءوالرياض هي الثانية له منذ التوقيع على اتفاقات السويد بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر 2018. وتأتي زيارة غريفيث التي استهلها بصنعاء في ظل تعقيدات متزايدة تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش في الحديدة وفشل اتفاقات السويد التي لم يتحقق أيّ من بنودها على الأرض بما في ذلك الاتفاق الخاص بالأسرى والمعتقلين الذي يعد وفقا لمراقبين أيسر الملفات لما يحمله من مصلحة مشتركة للطرفين.
وقالت مصادر سياسية يمنية ل“العرب” إن زيارته لصنعاء التي قد تتضمن لقاء زعيم الجماعة الحوثية ستتمحور حول إمكانية إزالة العقبات من طريق اتفاقات السويد وخصوصا الشق المتعلق بالحديدة ونزع فتيل الخلاف المتصاعد بين كبير المراقبين الأمميين في الحديدة باتريك كاميرت والميليشيات الحوثية التي دشنت حملة إعلامية غير مسبوقة وصلت حد المطالبة بإقالته كما جاء على لسان القيادي في الجماعة محمد البخيتي الذي لوّح بعدم تعاون الحوثيين مع الجهود الأممية في حال بقاء كاميرت في منصبه.
وعلّق أحد المتابعين للشأن اليمني، بالقول إن “غريفيث الذي كان يسعى لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين أصبح بحاجة لترميم الثقة بين كاميرت والحوثيين”.
ومن المتوقع أن يقوم المبعوث الأممي بزيارة العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، للاتقاء بعدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية وقيادات سعودية، حيث تشير المصادر إلى إمكانية تكراره الحديث عن تحديد موعد لاستئناف المشاورات بين الفرقاء اليمنيين وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية، معتبرة أن أي حديث عن مشاورات جديدة دون تنفيذ الاتفاقات السابقة مجرد إهدار لفرص السلام.
ويعود الخلاف بين الحوثيين والجنرال الهولندي لرفض الأخير الخطوات الأحادية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية ومن ذلك الانسحاب الصوري من ميناء الحديدة وتسلّمه عناصر موالية للجماعة، وتصاعد الخلاف عقب تقديم كاميرت لخطة مضبوطة بمواعيد زمنية لممثلي الحوثيين والحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والتي تتضمن انسحابا حقيقيا للميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها الثلاثة.
وبحسب مصادر مقرّبة من الحوثيين فقد اصطدم قادة الجماعة بأسلوب الجنرال الهولندي الذي يختلف عن طريقة تعاطي مسؤولي الأممالمتحدة الآخرين في اليمن والذين يتهمون عادة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية وغض الطرف عن تجاوزاتها ومحاولة امتصاص ردة فعلها الغاضبة.
وتعثرت جهود كاميرت لعقد اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة نتيجة لرفض ممثلي الحوثي في اللجنة حضور الاجتماعات خارج مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وتطور الأمر لاحقا إلى استهداف مقر إقامة ممثلي الحكومة الشرعية، وإطلاق النار على موكب رئيس فريق المراقبين نفسه، وهو ما يعكس قلق الحوثيين من تحرّكات كاميرت التي تضاعف من حجم الضغوطات عليهم وتكشف عدم رغبتهم في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم التي وقّعوا عليها.
تقارير عن مواصلة إيران تمويل الحوثيين بطرق ملتوية وعن استغلالهم هدنة الحديدة للإعداد لجولة جديدة من الحرب
ولا يبدي الخبراء السياسيون تفاؤلا بنجاح المبعوث الأممي في إحداث تحول جوهري في مواقف الحوثيين نظرا لارتهان قرارهم السياسي بشكل كامل للنظام الإيراني.
وأشار الباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي في تصريح ل“العرب” إلى أن التطورات المتلاحقة في المشهد اليمني تؤكد أن مشاورات السويد فشلت وأنّه بات من الصعب إنقاذها، مؤكدا أن زيارة غريفيث الجديدة لا تتجاوز كونها واحدة من الزيارات الروتينية التي لن تؤثر عمليا على سير الأحداث بل يمكن القول إنها في حد ذاتها واحدة من الأخطاء المتسلسلة التي يمارسها المجتمع الدولي في اليمن من أجل أجندات خاصة به.
ولفت الأحمدي إلى أن ميزان المشاورات التي استضافتها ستوكهولم في ديسمبر الماضي كان مائلا باتجاه الحوثيين بصورة واضحة، حيث تعامل معهم المجتمع الدولي كطرف مستقل وند للشرعية ولم يتعامل معهم باعتبارهم ميليشيا مسلحة.
واعتبر الأحمدي أن اتفاقات السويد التي رعتها الأممالمتحدة لم تغير من سلوك الميليشيات الحوثية سواء في الحديدة أو في باقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشهدت المواقف الدولية على الصعيد غير الرسمي تحولا ملحوظا في الآونة الأخيرة من جهة انتقاد الصحافة الغربية بشكل غير مألوف لممارسات الميليشيات الحوثية، وهو ما يعده بعض المراقبين تحولا مدروسا يهدف لتصعيد الضغط على الحوثيين ودفعهم نحو تقديم تنازلات حقيقية تنهي الحرب في اليمن.
وتزامن التحول اللافت في مواقف الإعلام الغربي مع تحول مماثل كشفت عنه مواقف منظمات تابعة للأمم المتحدة دأبت على غض الطرف عن التجاوزات الحوثية، وتمثل ذلك في تصريحات برنامج الأغذية العالمي الذي اتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأممالمتحدة.
كما كشف تقرير أممي جديد عن تورط إيران المباشر في دعم الميليشيات الحوثية في اليمن بالأموال التي تسهم في إطالة أمد الحرب وتمكين الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية، الأمر الذي يعيد وضع الميليشيات الحوثية في خانة الأهداف المرتبطة بتضييق الخناق على النفوذ الإيراني في المنطقة الذي تقوده الولاياتالمتحدة.
ونشرت وسائل إعلامية فقرات من تقرير صادر عن لجنة خبراء الأممالمتحدة حول اليمن للعام 2018 مكون من 85 صفحة يتحدث عن حصول الحوثيين على دعم مالي عبر شحنات وقود غادرت الموانئ الإيرانية وذهب ريعها لصالح الميليشيات الحوثية في اليمن.
وتضمن التقرير معلومات عن الطرق الملتوية التي تتبعها إيران في إيصال الأموال للحوثيين من خلال شركات تعمل داخل اليمن وخارجه، لتمرير الأموال باستخدام وثائق مزوّرة تشير إلى أن كميات النفط الإيراني مجرد تبرّعات بهدف تجنّب عمليات التفتيش التي تقوم بها الأممالمتحدة.
واتهم تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى باستغلال الهدنة في الحديدة للإعداد لجولة قادمة من الحرب. وقال المعهد في تقريره “المعلومات التي يوفرها التصوير من أعلى تُظهر أن الحوثيين قاموا بحفر ما معدله 25 خندقا جديدا وإقامة 51 حاجزا وحقل ألغام كل أسبوع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
