لم تكن المرة الأولى ولا حتى العاشرة التي يؤكد فيها سمو الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأمريكيةواشنطن انتهاك الميليشيات الحوثية لاتفاقات استوكهولم، في الوقت الذي طالب فيه سموه، الأممالمتحدة، بكشف منتهكي اتفاق السويد بشأن اليمن، وذلك بعدما بلغ العبث الميليشياوي مداه، نتيجة دفع طهران لهذه العصابة لتخريب بنود الاتفاق والالتفاف عليها، واللعب على التناقضات باستغلال مواقف بعض القوى التي تميل إلى دعم الموقف الحوثي بدعوى مناصرة الشعب اليمني، رغم يقينها أنها إنما تدعم عصابة مارقة مدعومة من نظام معزول دوليا، ويواجه كل يوم المزيد من العقوبات الدولية، مما يشجع هذه الميليشيات على التمادي في غيها، والخروج على الاتفاقات الدولية، وخرق الهدنة تلو الهدنة، ومراوغة المراقبين الدوليين، ذلك لأن حجم الرادع الذي تبنته الأممالمتحدة لا يزال أقل من أن يكون فاعلا مع عصابة ليس لديها ما تخسره، وكان الأحرى بالاتفاق أن يضع في اعتباره أن الطرف الآخر ما هو إلا ميليشيا مذهبية اختطفت البلد في غفلة من أهله، واستولت على مقدراته، وراحت تعيث فيه فسادا وتخريبا تحت قوة التهديد بالسلاح والاعتقال مستفيدة من دعم ملالي طهران التي وجدت في هذه الميليشيات ضالتها للخروج من أزماتها باستخدامها كمخلب قط لدعم أوراقها التفاوضية مع المجتمع الدولي. ورغم كل هذا، ظل التحالف بقيادة المملكة يمارس أقصى درجات ضبط النفس مع التجاوزات الحوثية، رغبة في إعطاء الأممالمتحدة المزيد من الفسحة للقيام بدورها، ولقطع الطريق على الحيل الميليشياوية، لكن للأسف دون جدوى، حيث ظل سمو الأمير خالد بن سلمان يذكر بتلك الخروقات المرة تلو الأخرى على أمل أن تتحرك الأممالمتحدة الراعي الرسمي لاتفاق السويد للتصدي لمسؤولياتها، وإيقاف هذا العبث الذي طال أمده، وطالت أضراره كافة فئات الشعب اليمني الذي ظل يعاني، ويعيش مأساته بانتظار المساعدات.
والآن وبعد تكرار هذه النداءات التي لم تجد للأسف أذنا صاغية، رغم كل ما حظي به اتفاق السويد من التفاؤل، بات من الواجب أن تتحرك الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتقطع الطريق على تمادي الحوثيين بعد أن التزم التحالف بكل ما هو مطلوب منه، وتكشفت الحقائق أمام الرأي العام العالمي أن الحوثي ومن ورائه إيران لا يريدون نهاية لهذه الأزمة، لأنها تشكل بالنسبة لهم الاستثمار الوحيد الذي يجيدونه.