عديد التقارير الاستخباراتية والإعلامية استخدام الدوحة لرجال الدين إلى جانب قناة الجزيرة وبعض الأكاديميين، كأدوات أساسية لتنفيذ سياسات قطر الخارجية الداعمة للتيارات الإسلامية التي صعدت بعد ثورات الربيع العربي، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين. وتفسّر محتويات تلك التقارير مقدار غضب السعودية من قطر واتخاذها، إلى جانب كل من الإمارات والبحرين، إجراءات «عقابية أولية» ضد الدوحة تمثلت في سحب السفراء منها، مبدية استعدادا لتصعيد تلك الإجراءات، ومظهرة إصرارا على أن لا يتم التصالح معها إلا في حال أثبتت عمليا التراجع عن سياساتها المهدّدة لأمن المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الخطّة القطرية التي انطلقت منذ أعوام عديدة، تهدف بالأساس إلى إيجاد أرضية صلبة للإخوان، خاصة في الداخل السعودي حيث تقرّبت الدوحة من كل من يحمل تعاطفا أو ينتمي إلى الجماعة. وتنفيذا لتوجهات قطر وخططها الإخوانية الساعية إلى زعزعة استقرار بعض دول الخليج، سعت الدوحة إلى جذب رجال الدين الحركيين ومشايخ الصحوة الدينية السابقة عبر منحهم كل الإغراءات والدعم المادي والمعنوي وتهيئة سبل حياة الرفاهية لهم وجعل القنوات التلفزيونية التابعة للدوحة منابر لتقديم ما يعدّ لهم سلفا من خطابات وبرامج هادفة لخلق جبهات المعارضة من المنبر الديني السلفي. وقد استغلّت الدوحة دعمها للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين (بعد سنوات عانى منها التنظيم من شح التمويل)، لتصل إلى عدد من رجال الدين الحركيين، الذين كان أبرزهم، محمد العريفي وعبدالعزيز الطريفي وعوض القرني وناصر العمر، وهم من أبرز الوجوه الدينية الحركية السعودية منذ أيام الصحوة الإسلامية. وكانت تقارير كشفت أن القرني حكم عليه قبل سقوط نظام مبارك في مصر سنة 2011، بالسجن خمس سنوات بتهمة “جلب أموال من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل أنشطة تضر بالأمن القومي المصري”. ويحظى رجال الدين الحركيين في السعودية، بترحيب الدوحة التي تيسر لهم الحصول على كافة احتياجاتهم مقابل توجيه المنابر الدينية والشبكات الإعلامية باتجاه ما يتوافق مع فكر الإخوان المسلمين. وقد أتاحت لهم الدوحة الفرص لإلقاء خطبهم عبر منابر عديدة في بعض الدول منها مصر وتركيا، مثلما منحتهم جسور التواصل مع المجتمع للتقرب وتكثيف حضور اسم قطر في الداخل السعودي عبر رعاية للفعاليات والمناسبات الدينية ودعم هؤلاء الدعاة وبقية الرموز الإخوانية بمخصصات مالية دائمة. ومعروف عن الإخوان استغلالهم للعمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية لتنفيذ أجنداتهم واستقطاب الأعضاء، ومن هنا وجّهت الدوحة دعمها لرجال الدين الحركيين السروريين والإخوان من خلال الترويج للعمل الديني الاجتماعي عبر إنشاء مساجد ورعاية ملتقيات اجتماعية، والغاية من ذلك قلب أفكار المجتمع السعودي عبر اصطياد مواطن النقص في بعض الخدمات أو بطء الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة السعودية. في المقابل، عمل رجال الدين على تلبية مطالب الدوحة لهم بالتحريض الهادئ بإيهام المتابعين بأن منطلقاتهم الحرص على التوجيه الإسلامي (وهي خطة إخوانية) بغية الوصول إلى أبعد من ذلك وإصدار بيانات وعرائض تطالب بالإصلاح خاصة في شؤون التربية والتعليم والصحة. وحسب التقارير لم تقتصر الخطّة القطرية على استغلال الدعاة من أنصار الإخوان أو الباحثين عن الشهرة، بل تعدّتها أيضا إلى محاولة كسب ودّ السلفية السعودية بإنشاء جامع “محمد بن عبدالوهاب” في الدوحة، وانتداب أشهر الدعاة السلفيين إلى هناك لإلقاء خطبهم فيه. وهذه الخطوات التي انتهجتها الدوحة عبر رجال الدين الحركيين كانت بحاجة إلى توفير منصات إعلامية لهم لتحقيق تلك الأهداف، فكانت قناة الجزيرة القطرية منبرهم في أوقات عديدة، كذلك بعض الإذاعات المحلية التي ماتزال تبث وفق الأجندة الإخوانية. كذلك جنّدت الدوحة بعضا من الكتّاب السعوديين ليكونوا في مهمة الدفاع عن الأجندة القطرية عبر صحفها، خاصة بعد القرار السعودي الذي صنّف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية. وينشط هؤلاء الكتّاب بالخصوص في المجلات الإسلامية الخاصة بالمرأة والأسرة. وتؤكد التقارير أن الخطة القطرية ماتزال متواصلة حيث لم تنقطع قطر عن جذب الأسماء السعودية الإعلامية إلى منابر إعلامية في عواصم غربية كانت أسستها وتعمل على دعمها بأخرى قيد التأسيس، بعد أن نجحت السياسة القطرية الداعمة للإخوان ورجال الدين الحركيين منذ أعوام في زراعة أذرع لها داخل مرافق عديدة خاصة في المؤسسات التعليمية.
