مركز المزماة يكشف خيوط المؤامرة ضد الإمارات دبي - "الخليج" كشف تقرير صادر عن مركز المزماة للدراسات والبحث نشره على موقعه، أن قطر المهدّدة بعزلة عربية بسبب سياستها في المنطقة، وجّهت سهام إعلامها، التي تقطر زيفاً وحقداً، تجاه دولة الإمارات العربية المتّحدة، بأسلوب جرّد الإعلام القطري من كل أدبياته وأخلاقياته بعد أن تفرّغ لمهمة مهاجمة كلّ من يعادي إخوان قطر الذين سعوا إلى بث الخراب في المنطقة، وهو هدف لم يستثن حتى أقرب الناس للقطريين، من دول الخليج العربي، وفي مقدّمتهم الشعب الإماراتي . عندما ظهرت "الجزيرة"، كأول فضائية إخبارية متخصّصة في العالم العربي، شعارها "الرأي والرأي الآخر"، خدع كثيرون بهذا "المنبر" الإعلامي العربي "الحرّ" . لكن، يوماً بعد يوم، وأزمة بعد أخرى بدأت تتوضّح الحقائق الخفية وراء إطلاق "الجزيرة" القطرية . مع اندلاع الثورات العربية، سقط القناع وبات من الواضح أن هذه الفضائية، ليست سوى منبر تستخدمه الحكومة القطرية للإساءة لكل من يخالفها الرأي . والتهجّم الإعلامي القطري ضدّ دولة الإمارات العربية وشعبها هو الدليل على هذه الأجندة الخفية التي تنفّذها "الجزيرة"، إلى جانب جوقة إعلامية أخرى، لا تتوانى، حتى عن تحويل المساجد إلى منابر لتصفية الحسابات . تطاول جوقة الإعلام القطري على الإمارات وشعبها وافترائها على الحقيقة وتعسّفها، استوجب الردّ بعد أن زاد عن حدّه، فالأمر لم يعد ديمقراطية وحرية تعبير، بل إثارة للفتنة ومحاولة لزعزعة أمن دولة . وجاء الردّ عن طريق مركز "المزماة" للدراسات والبحوث، الذي قدّم بالصور والأسماء والتواريخ أدلة الإساءات القطرية للإماراتيين، وكيف تم استغلال المنابر الدينية ووسائل الإعلام والمنظّمات الخيرية لتحقيق هذه الأهداف المغرضة، التي تسعى إلى ضرب لا فقط دولة الإمارات بل المنطقة العربية ككلّ . تقرير مركز "المزماة" جاء بعد طرح أسئلة عديدة تكشف الإجابة عنها بوضوح معالم المؤامرة القطرية ضد دولة الإمارات وباقي شركائها بمجلس التعاون الخليجي . والإجابة عن هذه الأسئلة تفسّر القرار الذي اتخذته حكومات كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من العاصمة القطريةالدوحة . وهو قرار لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان صادماً وكاشفاً . بل يعتقد كثيرون أنه جاء متأخراً، حيث كانت خيوط المؤامرة القطرية واضحة ومكشوفة لدى صناع القرار والمعنيين بالأمر في الإمارات . لكن تغليب الصبر ومعالجة القضايا داخل الأطر الأخوية والخليجية فرض نفسه إلى أن وصلت الأمور حداً لا يمكن السكوت عنه كونها باتت تتعلق بالأمن القومي للأوطان . فما هو سرّ العداء القطري للإمارات وشعبها؟ ومتى بدأت المؤامرة القطرية تنسج خيوطها ضد الإمارات؟ وكيف وظّفت قطر أبواقها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة؟ ولماذا هرولت لشراء صحف وقنوات فضائية أجنبية؟ وكيف تم توظيف تلك الوسائل الإعلامية لخدمة السياسة العدائية لقطر ضد الإمارات وكل أعداء المشروع الإخواني الإرهابي؟ وهل حقاً لعب المال القطري دوراً بتوظيف وتجنيد منظمات لقيطة تدعي وتزعم دفاعها عن حقوق الإنسان للهجوم اليومي والمستمر على الإمارات وبقية أشقائها بدول مجلس التعاون؟ وما هو سر تمسّك قطر بأن تكون حظيرة خلفية للإرهاب داعمة وراعية ومحتضنة لقيادات إرهابية تطاردها العدالة؟ وما هو دور منظمة الكرامة في مخططات المؤامرة القذرة؟ واستغلال يوسف القرضاوي للمنابر الإعلامية والدينية للهجوم على الإمارات وأشقائها بدول مجلس التعاون؟ والأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التي أرسلتها قطر إلى الإمارات والسعودية وعلاقة الحكم بالمغردين القطريين وتطاولهم الدائم على الإمارات؟ وأخيراً، نظام العبودية الذي تمارسه قطر على العمالة الأجنبية وانتهاكاتها الدائمة والمستمرة لحقوق الإنسان . . كل ذلك وغيره كثير من الحقائق والاستفسارات التي كشف عنها فتح ملف مرتزقة الكلام في قطر . الهجوم القطري في البدء تميز بالمبهم وعدم الوضوح، لكن مع إلقاء أجهزة الأمن الإماراتية القبض على القطري محمود الجيدة، المتهم بتمويل ودعم إخوان الإمارات، والذي صدر أخيراً بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، اتخذت السياسة القطرية منحى هجومياً سافراً على الإمارات . وبدلاً من أن تسارع قطر، مدفوعة بأدبيات العلاقة الأخوية التي من المفترض أن تربط البلدين والشعبين الإماراتيوالقطري، وتعتذر عما بدر من مواطنها من جرم في حق دولة جارة وشقيقة، استمرت في التصعيد وارتكبت الجريمة تلو الأخرى بحق الإمارات حكومة وشعباً ودولة حتى انفجر بركان الغضب ليس من الإمارات فحسب، بل من كل الدول والشعوب التي أضرّت بها المغامرات الرعناء للسياسة القطرية غير المسؤولة . شعار "الرأي والرأي الآخر"، لم يكن سوى سراب، ومصطلح المصداقية وادعاء الديمقراطية كانت مجرد أوهام سقطت حين تبيّن أن "الجزيرة" ليست سوى "كادر" إعلامي يبثونّ من خلاله، سمومهم وإشاعاتهم لضرب خصومهم وكل مَن يقف ضدّ مشروعهم الإخواني الذي يقوم على بثّ الفوضى والفتنة داخل المجتمعات العربية . وللتأكيد على هذا المخطّط ليس هناك مثال أبرز من برنامج "الشريعة والحياة" الذي حوّله، مقدّمه الداعية يوسف القرضاوي إلى منبر يكيل فيه الاتهام إلى حكّام دولة الإمارات العربية المتّحدة . وانكشف هذا العداء في 10 فبراير/شباط ،2012 حين افترى يوسف القرضاوي على الحقيقة وهاجم حكّام الإمارات في برنامجه ومتجاوزاً حدود وأدب الكلام مع أولي الأمر، وهو ما كرره في أكثر من مناسبة، سواء في برنامجه أو في خطب صلاة الجمعة التي أخرجها من سياقها الديني التوعوي، وحوّلها إلى خطب سياسية تنضح عداء للإمارات . لم يتأخر الرد الإماراتي كثيراً على تلك الترهات وقد جاء من الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي (ذلك الحين) بإعلانه أنه سيتم إصدار مذكرة إلقاء قبض على المدعو يوسف القرضاوي المقيم في قطر، مؤكداً أن كل من سبّ الإمارات كدولة أو حكومة ووصفها بأقبح الأوصاف سيلاحق بحكم العدالة . من قطر سعى يوسف القرضاوي- وهو من أصل مصري ويحمل الجنسية القطرية وأقام في قطر أكثر من إقامته في مصر وتولى مناصب داخل الدولة القطرية- إلى الزحف نحو بقية دول الخليج، خاصة الإمارات، لأنها كانت أكثر القلاع الخليجية تحصّناً ضدّ التغلغل الإخواني . وعندما فشل في ذلك استخدم المنبر الإعلامي والديني للحديث عن خلاف سياسي يتعلق بدولة خليجية عضو بمجلس التعاون مخالفاً بذلك ميثاق المجلس ولم يجد في قطر والسلطة القطرية مَن ينهاه أو ينهره أو يزجره عن ذلك . في بادرة لم تتكرر اضطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر، في ذلك الوقت إلى الاعتذار للإمارات، وتوقّع أصحاب النوايا الحسنة أن تكون تلك الجريمة والاعتذار عنها نهاية المطاف، لكن هؤلاء لم يدركوا في ذلك الوقت المبكر من عام 2012 أن تلك كانت بداية المؤامرة ضد الإمارات، فالإساءات ظلّت متواصلة، ومنها على سبيل المثال بذاءات المدعو "عبدالله العذبة" المدوّن القطري، ومدير تحرير جريدة العرب القطرية، وتهجمه الدائم على الإمارات وحكّامها عبر تعليقات ساخرة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . فقد أزعج "العذبة" تصدي الإمارات لمجموعة من الخونة لهم علاقات مشبوهة بجهات خارجية دعمتهم بالأموال عن طريق تنظيمات إرهابية إخوانية تأخذ من قطر مأوى وغطاء ودعماً ورعاية . ولو قلنا إن صحيفة "العرب" القطرية صحيفة محترمة، فمدير تحريرها، "العذبة"، المعروف بانتمائه إلى تنظيم الإخوان المسلمين، يوظّف قلمه، دون واعز مهني أو أخلاقي، للتطاول على الإمارات، حيث أطلق النكات والتعليقات الساخرة ضد الإمارات وشعبها وحكّامها . وعلى سبيل المثال قال في "تويتر" ما نصه: "هناك مَن وصلوا إلى السلطة ويقولون إن أبناء الشعب مثل أبنائهم لكنهم يسجنونهم ويعذبونهم ويقولون إنهم شكّلوا جناحاً عسكرياً"، في إشارة واضحة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة الإماراتية في ذلك الوقت مع مجموعة من الأشخاص انتسبوا إلى تنظيمات سرية تعمل مع الخارج وتنتمي إلى جماعة الإخوان المتأسلمين وهدفها زعزعة الأمن في الإمارات من خلال تنظيمها لجناح عسكري داخل الإمارات . وفتح "العذبة" الباب على مصراعيه للصداقة مع أية شخصية تعادي الإمارات ونظامها وشعبها، فهو مقرب من أحمد منصور المعارض الإماراتي الذي يبحث عن أي موضوع يمكن أن يسيء فيه للدولة تارة ولحقوق الإنسان والحريات داخلها تارة أخرى ووجد فيه "العذبة" شريكاً جديداً في فرقة التنشيز . لقد وظف "العذبة" الصحيفة، التي يتولى إدارتها، ومواقع التواصل للهجوم على الإمارات، متناسياً قصّة مراسلة "سي إن إن" اللبنانية "أوكتافيا نصر" التي تم إيقافها عن العمل في المحطة، لأنها عبّرت عن طريق التويتر عن رأيها في إحدى الشخصيات، حيث اعتبرت القناة أن كبيرة المحررين لديها قد تجاوزت خطوط المهنية وفقدت مصداقيتها باتخاذها موقفاً مسبقاً وقد قالت نصر ما نصه: "رد الفعل على تعليقي في تويتر جاء سريعا ليلقنني درساً بأن مساحة التعليق التي لا تتجاوز 140 حرفاً لا يجب أن نستخدمها في التعليق على قضايا مثيرة للجدل أو على حساسية عالية" . أيضاً، وفي دليل آخر، على تعمّد الإساءة لدولة الإمارات من قبل وسائل الإعلام القطرية، التي تسيطر عليها الحكومة، زادت صحيفة "الراية" القطرية من حدّة الأزمة بين قطروالإمارات، بعدما نشرت تقريراً صحفياً حمل عنوان "تطاول الإمارات على قطر بالأدلة والأسماء والتواريخ"، ليكشف موقع "24" الإماراتي، أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قدّم ذات التقرير إلى "الوسيط الكويتي" الذي قيل إنه يلعب دوراً للتهدئة بين قطر وجيرانها، في خطوة تكشف أن قطر ليست جادة في التوصل إلى حلول ناجعة للقضايا الخلافية مع دول الخليج، بل إن العناد القطري يجعل الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد . إساءات "العذبة" ما عادت تشفي الغليل في قطر ضد الإمارات، فانبرى عدد منهم ليوجه سهام الاتهامات والأكاذيب للإمارات وقياداتها وشعبها . المغردة جواهر آل ثاني وسمت واحداً من كبار المسؤولين الإماراتيين بلقب "رامبو ليوا" في إشارة إلى مدينة ليوا التي تعد مركزاً قبلياً مهماً لتحالف بن ياس القبلي والذي كان من أسس قيام دولة الإمارات تحت قيادة آل نهيان . والمغرد أحمد آل ثاني أطلق تغريدات تسخر من الإمارات ووزع رسوماً تسخر من القيادة الإماراتية بطريقة غير مألوفة . أما المغرد العديد، وهو واجهة من واجهات المؤسسة الأمنية القطرية، فقد وجّه اتهامات خطرة عن مؤامرة مفترضة داخل الإمارات ضد نائب رئيس دولة الإمارات . ويقدّم حساباً وهمياً آخر، أنشأته أجهزة الأمن القطرية باسم الشيخ محمد بن زايد، أقوالاً لا تليق وينسبها إلى ولي عهد أبوظبي . وقد استساغت أجهزة الأمن القطرية الموضوع وصارت تسجل حسابات وهمية كثيرة وتردد كل أنواع الأكاذيب . والسيل لم ينقطع إلى حد كتابة هذا التقرير . التمادي القطري في الإساءة للشعوب العربية، أصبح ظاهرة تستوجب الوقفة الحاسمة، خاصة أن الأمر تحوّل إلى قضية أمن دولة . فالدوحة، أصبحت حاضنة للإرهابيين وبلاد الهاربين من القانون . فقبل أن يعلن مجلس الوزراء المصري جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً فرّ عدد كبير من قادة التنظيم والجماعات المتحالفة معه إلى الخارج حتى لا يتمّ اعتقالهم على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مصر فور عزل مرسي وتبيّن تورّط قيادات الإخوان فيها . على إثر ذلك، هرب عدد كبير من المتّهمين من أتباع الإخوان المسلمين، عن طريق الدول المجاورة، بطرق غير شرعية، -غيّروا من هيأتهم وقاموا بحلق اللحى وتزوير جوازات السفر- إلى السودان ومنها توجّهوا إلى قطر وتركيا . وقد ساعدهم على ذلك خالد إبراهيم القوصي، أمير الجماعة في أسوان . ولأنه صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، تقدّمت السلطات المصرية، مرات عدّة، بطلب تسليم شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض على العنف من بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، لكن القيادة القطرية تجاهلت الأمر . بل إن الكرم القطري كان سخياً، حيث صدر قرار أميري، من الديوان القطري بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي، ومنح عاصم عبدالماجد الجنسية القطرية ومحمود عزت، المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية، حق اللجوء السياسي . بذلك تكون قطر قد خرقت، عن سبق قصد وتعمّد، اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقّعت عليها كافّة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عام ،1998 بل إنها بإقدامها على توفير الحماية والدعم للقيادات الهاربة، تسبّبت في تهديد الأمن القومي لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها الإمارات، كون هؤلاء الإرهابيون يجتمعون ويخططون وتتوافر لهم كافة أشكال وصنوف الدعم لارتكاب أي عمل إرهابي ضد الدول المعادية لهم . الحملة الإعلامية "الصفراء" التي تقودها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لم تلق الاستجابة التي كان يتمناها مروّجوها، من أمثال يوسف القرضاوي وعبدالله العذبة، وغيرهم من الألسن الإخوانية المأجورة . فكان لابدّ لهؤلاء من أبواب أخرى يلجونها . فتحوّلوا إلى شراء ذمم الكثير من المنظّمات التي تدّعي أنها حامية حمى حقوق الإنسان . لم تسلم الإمارات، رغم أنها ترتكز على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها، وباعتراف دولي رسمي موثوق في نزاهته وصدقه، من الطعن بسهام هذه المنظمات التي يثبت يوماً بعد يوم وفي أكثر من مكان أنّ تقاريرها مدفوعة الأجر ومدفوعة بأهداف سياسية . عبدالرحمن النعيمي رئيس الكرامة كان هدفه إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة من أبرز تلك المنظمات التي استهدفت الإمارات وحكّامها وشعبها "منظمة الكرامة القطرية"، التي يترأسها القطري المطلوب أمريكياً بتهمة الإرهاب وتمويله عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في لائحة ممولي الإرهاب . وقد ثبت بالأدلة، أن النعيمي يدعم تنظيم القاعدة، والتقارير التي كانت تصدر عن منظمّته، التي تتخذ من جنيف مقرّاً لها، مطعون فيها . وفي حملتها الشعواء ضد الإمارات والتهجّم على نظامها القضائي وسلطاتها الأمنية . كانت تلك المنظمة تدّعي كذباً أن مصادرها، التي تستقي منها معلوماتها، مصادر "موثوقة"، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات في الوصول إلى تلك "المصادر الموثوقة" وكانت عبارة عن حسن الدقي، زعيم الخلية التخريبية في الإمارات والمطلوب للعدالة الإماراتية حالياً . وهدف عبدالرحمن بن عمير النعيمي، ومَن يوظّفه، كان العمل على إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة، وهو ما أكّدته صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية حين نشرت تحقيقاً عن اختراق جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التابعة لها اجتماعات مجلس العموم البريطاني في شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين . وقالت الصحيفة في تحقيقها الذي حمل عنوان "مجموعة مرتبطة بالإرهاب تجتمع في البرلمان" إن الأنشطة التي تم تنظيمها في مجلس العموم والتي شاركت فيها "مؤسسة قرطبة الإسلامية" تمت بتنظيم من "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" بزعم أنها حملة معتدلة ضد الإساءة لحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، لكن جزءاً من أجندة هذه الأنشطة، التي حضرتها هيئات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين، اتضح أنه مبني على توقّع نهاية الأنظمة الحاكمة في المنطقة . فتاوى القرضاوي المتنقّلة تثير أزمة في الأردن لا تتوقّف النتائج الفتنوية للفتاوى الغريبة أو الموجّهة الصادرة عن رئيس ما يسمى اتحاد المسلمين، يوسف القرضاوي، عند موضوع محدد أو دولة بعينها، بل باتت مفاعيلها متنقّلة . فقد تسبب اعتماد قاض في محكمة شرعية أردنية على فتوى للقرضاوي في إصداره قراراً بإبطال التفريق بين زوجين على خلفية شهادة سيّدة غير محجّبة بأزمة قانونية وحقوقية في الأردن، حسمتها مرجعيات دينية ضد الفتوى القرضاوية، وبالتالي ضد القرار . وجاء في نص الحكم غير المسبوق في الأردن، الذي أصدره قاض في محكمة استئناف عمّان الشرعية، متأثّراً بفتوى القرضاوي، أن الطلاق بين الزوجين باطل لأن هناك شهادة في القضية أدلت بتفاصيلها سيدة "سافرة" وهذا يتنافى مع عدالة ونصاب الشهادة واعتبارها غير راجحة . واستهجن قانونيون وحقوقيون، بينهم اتحاد المرأة الأردنية، اعتبار عدم ارتداء الحجاب مانعاً للشهادة "بما يُعد نوعاً من التمييز المخالف للدستور" . وأكد اتحاد المرأة أنه وبعد بحث ومراجعة لم يظهر سند فقهي حاسم في هذا النطاق وأن الحكم ذهب مع فتوى للقرضاوي في مقدمة أحد الكتب . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مرجع شرعي قوله إن عدم ارتداء الحجاب لا يُنقض شهادة المرأة في الأصل و"يبدو أن القاضي اجتهد من باب تفادي التفريق بين الزوجين" . ايلاف
