ما توفّر لدى خزنة (إيلاف) من معلومات، فإن اتفاق الإذعان مع دولة قطر لأجل إعادتها للحضن الخليجي تطلّب أربعة أيام من النقاشات والجدال بين وزراء الخارجية قبل التئام لقائهم في الرياض، الخميس. نقلت مصادر دبلوماسية ل(إيلاف) أن جدل الأيام الأربعة تركّز على خلاف بين قطر ونظيراتها الخليجية حول دعم وتشجيع واستضافة دولة قطر ومساعدتها جماعة الإخوان المسلمين.
وخلال النقاشات الشاقة حاولت قطر تبرير موقفها من تفسير الدعم والاستضافة والإصرار عليه كموقف مبدئي لا تنازل فيه، ولكنها مع اصرار الدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها وهي السعودية والإماراتوالبحرين تراجعت، معلنة موافقتها على الالتزام بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج".
وينتظر حسب الاتفاق أن توقف قطر دعم جميع المؤسسات التي تتستر تحت مسميات حقوقية وأيضًا دعم وسائل الإعلام التي تقوم بحروب إعلامية ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان. كما أعربت الآن عن موافقتها على آلية المتابعة التي تضمنها التعهد الذي قامت بالتوقيع عليه والتزامها بأهداف ونظام المجلس وتحسين العلاقات لدعم التوافق الخليجي.
اختبار لشهرين
وقالت مصادر خليجية إنه بعد موافقة قطر على آلية المتابعة، فإن قطر ستوضع أمام اختبار قد يمتد من شهر إلى شهرين لمراقبة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها, وعلى ضوء ذلك سوف تقوم دول مجلس التعاون باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة اتساقاً مع مدى التزام قطر أو عدم التزامها بهذه التعهدات.
ونقلت صحيفة (الأيام) البحرينية عن مصادر خليجية انه بعد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري مساء الخميس في الرياض والذي نوهت فيه دول المجلس بالدور الذي قامت به دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة، تنتهي وساطة دولة الكويت في هذه المسألة، وسوف يؤول أمر متابعة ومراقبة تنفيذ الدوحة لتعهداتها إلى السعودية والإماراتوالبحرين.
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد قامت بسحب سفرائها من الدوحة يوم 5 آذار (مارس) الماضي بعد إخلال قطر بتعهداتها وعدم تقيدها بنظام دول المجلس والتوافق الخليجي وتعريض الأمن والاستقرار في دول المجلس للخطر.
وأوضحت المصادر الخليجية أن الأنباء التي أشيعت امس، والتي ذكرت بأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإماراتوالبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى قد انتهت هي أنباء غير دقيقة، حيث إنه سيكون هناك تقييم ومراجعة للإجراءات التي ستتخذها قطر في إطار جدول زمني محدد قبل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها.
وقالت هذه المصادر إن دول مجلس التعاون تأمل أن تلتزم قطر هذه المرة بما تم الاتفاق عليه، وأن تنفذ تعهداتها بالشكل الذي يعزز تماسك مجلس التعاون ولا يعرض أمنه واستقراره للخطر.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وقعوا الخميس، على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بوساطة بين أمير الكويت والعاهل السعودي وأمير قطر، وأن الدوحة وافقت على المطالب كافة.
وكانت الدول الخليجية الثلاث قد أوضحت في بيان مشترك أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاء قرار الدول الثلاث بعد اتهامات لقطر بالتورط في أعمال أمنية تخريبية في البحرين، وبالتحريض الاعلامي من منبري الجزيرة وخطب الشيخ يوسف القرضاوي، ضد الامارات والسعودية.
كفّ الأذى
ورشحت معلومات، الخميس، عن أن أهم بنوده يتضمن الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه عدم تدخل أي دولة بشؤون دولة أخرى أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحها.
وقالت مصادر دبلوماسية أمام (إيلاف) إن المصالحة الخليجية لإعادة المياه إلى مجاريها بين الإخوة وأبناء العمومة، أساسها تعهدات من جانب دولة قطر وكفّ (الأذى) ولجم الجماعات والهيئات ووسائل الإعلام التي تسيء للدول الخليجية الشقيقة وخاصة السعودية والإماراتوالبحرين
واضافت المصادر إن قطر وقعت اتفاقاً على إيقاف دعم الإخوان وعدم التدخل في شؤون الخليج وتهديد الأمن الخليجي وأهدافه، والابتعاد عن شأن مصر الداخلي. وأوضحت المصادر أن من اهم بنود الاتفاقية الاشتراط على قطر نقل قيادات جماعة الإخوان المسلمين من الدوحة الى عاصمة عربية أخرى.
قمة تشاورية
ومن المتوقع أن يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم التشاورية في الرياض الشهر المقبل، وعادة يكون جدول أعمال القمة التشاورية مفتوحاً أمام القادة لمناقشة أي ملف يتم طرحه من قبل القادة ولكن عادة ما تكون هناك قضايا تفرض نفسها على جدول أعمال القمم التشاورية.
وكانت المملكة العربية السعودية نبهت الى أن امير دولة قطر لم يلتزم بالاتفاق الموقع وتعهده المكتوب الذي وقعه في القمة الثلاثية في الرياض بحضور امير دولة الكويت بايقاف استخدام الاراضي القطرية للقيام بأعمال تسيء الى المملكة.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) 2013 من امير قطر كتابة التعهد والتوقيع عليه بحضور امير الكويت لانه يشك في تنفيذه الاتفاق مثلما حدث في تعهدات سابقة معه ومع والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
نص البيان
وقال بيان صدر، الخميس، بعد اجتماع وزراء الخارجية انه انطلاقًا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعًا يوم الخميس 17/6/1435ه الموافق 17/4/2014م تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.
وأضاف البيان: وفي هذا الخصوص أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ونوه الوزراء بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنًا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك .
وتابع البيان: "وفي هذا الاطار نوه وزراء الخارجية بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة".
وخلص البيان إلى القول "إن الوزراء أكدوا أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال – بإذن الله – الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء. والله الموفق".
تهديد سعودي
ويشار إلى أن الحكومة السعودية كانت لوّحت باتخاذ قرارات صارمة ضد دولة قطر من بينها اغلاق الحدود البرية بين البلدين وهذا يعني خنق قطر كليًا لانه لا يوجد لها أي منفذ بري الى العالم غير المنفذ السعودي، ومنع استخدام المجال الجوي السعودي وسحب رخصة الخطوط القطرية للقيام بأعمال النقل بين المدن السعودية.
ومن الاتهامات التي توجهها المملكة لجارتها القطرية دعم الحوثيين في اليمن بالمال والسلاح من خلال احد شيوخ الاسرة القطرية الحاكمة، علاوة على دعم الاخوان المسلمين داخل المملكة عبر الشيخ القطري نفسه.
وتنظر السعودية بارتياب الى أي دعم قطري لحركة الحوثيين في شمال اليمن (صعدة) التي يتردد أنها تحظى برعاية ايرانية، وكانت مصادر سعودية قالت ان اجهزة الاستخبارات السعودية رصدت دعمًا قطريًا للحوثيين، وقدمت تفاصيل موثقة الى الوسيط الكويتي في هذا الصدد.
وكانت تقارير قالت إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز كشف لبعض زواره عن غضبه من التوجهات القطرية المناوئة لأمن المنطقة واستقرارها، والمتعارضة مع مصالح مجلس التعاون الخليجي، وخاصة لجهة علاقات الدوحة مع أطراف لا تضمر الخير لأمن الخليج واستقراره.
