تجاه الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الخزينة العامة والتي تنعكس سلبياً على كافة مناحي الحياة ، تبدو الحاجة ماسة وملحة لتعزيز انضباطية الأداء الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتأتى، مالم تتوفر البيئة الجاذبة للاستثمار.. ومالم يتحسن الأداء في منظومة المؤسسات الإيرادية، فضلاً عن ضرورة اتخاذ قرارات فاعلة تُلزم كافة الجهات والأفراد بدفع كامل التزاماتهم الضريبية والجمركية و الزكوية. ربما كانت هذه المرتكزات الثلاثة وغيرها فيما يتعلق بالاستثناءات التي تشمل شركات نفطية وغازية وإعفاءات غير قانونية هي محور حديث الأخ أحمد بن أحمد غالب، رئيس مصلحة الضرائب منذ يومين عن تطلع المصلحة لتحقيق ربط يربو عن تريليون ريال إذا ما توفرت منظومة الإصلاحات، خاصة وأن الضرائب قد نجحت في تغطية نصف هذا المبلغ رغم عديد الصعوبات. وما ينطبق على هذه المؤسسة الإيرادية ينطبق كذلك على مصلحة الجمارك التي يعوّل عليها أيضاً مسؤلية تعزيز إيراداتها دعماً للخزينة العامة وذلك للوفاء بالالتزامات المتزايدة خاصة مع خطوات إعادة تطبيع الأوضاع الداخلية وما ترتبه استحقاقات ما بعد مرحلة الحوار الوطني والتسوية السياسية. والحقيقة، أن هناك حزمة من منظومة الإصلاحات التي تساعد بقية الجهات الايراديه الوفاء بما عليها من التزامات، لعل تمثُل أهمية الوعي في أداء هذه الواجبات يعد ضرورة قصوى من خلال عدم التهرّب أو الالتفاف على قانونية تحصيل هذه الإيرادات وتحديداً الضرائب التي تتعثر أيضاً بتخلّف قطاعات عديدة ومنها المقاولات بتسديد التزاماتها جرّاء تخلّف الجهات الحكومية عن الوفاء بتسديد ما عليها من هذه المستحقات. وتزداد أهمية التعويل على هذه العائدات لرفع نسبة النمو الإقتصادي تماماً كما هو حال عديد الدول المتطورة التي تفرض عقوبات صارمة ضد كل من يتهرّب عن أداء الاستحقاقات الضربية والجمركية.. وقد شهدنا نماذج لعديد المشاهير وهم يخضعون للمساءلة القانونية والعقاب جراء تحايلهم على سداد ما عليهم من استحقاقات ضريبة!. وما يحسب للمؤسسات الإيرادية ومنها الضرائب هو أنها تعمل على هذا النحو من الإيجابية خاصة في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يعيشها الوطن والتي لا تستطيع معها هذه المصالح الوصول إلى بعض المناطق للظروف الأمنية وحالات التهرب والإعفاءات كما يشير إلى ذلك رئيس مصلحة الضرائب.. وهو ما يرتب – بالنتيجة – ضياع جانب كبير من هذه الإيرادات والتي لا تسقط بالتقادم. ولا شك في أن كل ذلك يعني أن الأجهزة المختصة معنية بدرجة أساس بتوفير ضمانات الأمن حتى تتمكن هذه المؤسسات بتحصيل ما عليها من التزامات للخزينة العامة وبوتيرة فاعلة ..وهي معضلة –لا شك – أن أجهزة الدولة المختلفة تعيشها مع الأسف الشديد، لكن الحقيقة تُقال وهي إن أداء الضرائب بتحقيق هذا المستوى من الإنجاز والمتمثل في توفير نحو 500 مليار ريال خلال العام المنصرم هو جهد يستحق عليه القائمون على هذه المؤسسة وجميع العاملين وغيرها من القطاعات الايرادية الناجحة كل الثناء والتقدير دون أن ننسى التذكير بأهمية توفير الأرضية المشجعة لتحسين هذا الأداء في مختلف المؤسسات الإيرادية حتى تأتي النتائج ملبّية لطموحات التطوير والبناء.
