القطاع الخاص يعرقل تنفيذ ضريبة المبيعات منذ 5 سنوات خلافات الأمانة و صنعاء تسبب الازعاج والحرج لأجهزة الدولة تعد الضرائب إحدى أهم الأوعية الايرادية، وتعتمد عليها العديد من الدول اعتماداً كاملاً من أجل تحسين المستوى المعيشي ودعم الاقتصاد وتوفير وتوسيع المشاريع الخدمية.. وفي بلادنا ما زال قطاع الضرائب يعاني العديد من الصعوبات التي تحول دون تمكينه من أداء مهامه على النحو المطلوب.. قانون ضريبة المبيعات والتهرب الضريبي وغيرها من المحاور كانت أبرز نقاط الحوار، الذي أجرته صحيفة “الجمهور” مع الأخ احمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب.. ¿ بداية نود ان تطلعنا عن مدى تطبيق مصلحة الضرائب لقانون ضريبة المبيعات الصادر منذ سنوات، والذي لم يتم تطبيقه حتى اليوم.. من الذي يقف دائما وراء افشال هذا القانون برأيك؟ - صحيح ان القانون صدر عام 2001م وجرت عليه العديد من التعديلات حتى تم اصداره بصورته النهائية عام 2005م، وتم تطبيقه من بداية شهر يوليو من عام 2005م ولكنه لم يطبق تطبيقاً كاملاً بكافة الآليات المنصوص عليها في أحكام القانون نتيجة لاعتراضات كثيرة من الاخوة في القطاع الخاص، اهمها ان قانون ضريبة المبيعات يتطلب إفصاحاً كاملاً عن كل الانشطة ويتطلب مسك حسابات منظمة وإصدار فواتير حقيقية، وهذا لن يتأتى بوجود معدل عالٍ لضرائب الدخل، وتم الاتفاق مع الحكومة باعطاء القطاع الخاص مهلة حتى يتهيأوا ويكيفوا انفسهم لتنفيذ القانون ولمدة سنة ونصف تقريبا، كما وجهت الحكومة بسرعة اعداد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل كون ضرائب الدخل فيها تخفيض كبير، ومن ثم ايضا كان هناك مشكلة حول تطبيق هذا القانون مرة أخرى.. أعطيت لهم فرصة وفرصة تالية ورفعوا قضية ايضا إلى المحكمة العليا وما زالت سارية إلى اليوم، وقضية ثانية يطالبون فيها بوقف تنفيذ القانون ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب والآن القانون سارٍ ولكن لا يطبق بمراحله المختلفة. ¿ يعني القانون سارٍ الآن؟ - القانون سارٍ منذ 2005م وتؤخذ ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ولكن لم يطبق التطبيق الكامل وفقاً للآليات الموجودة في القانون.. ومصلحة الضرائب أعلنت تنفيذ توجيهات الحكومة القاضية ببدء تنفيذ القانون بآلياته الكاملة ابتداءً من 1/7/2010م، وهذا ما تعمل عليه الآن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الأخوة في القطاع الخاص لتنفيذ القانون بسلاسة وبتعاون الجميع. مصدر بديل ¿ أفهم من كلامك انه لو تم تطبيق القانون بآلياته المختلفة فانه سيحدث ثورة في الايرادات المالية والمدورات الضريبية؟ - نأمل ذلك .. القانون ليس هدفه جبائياً فقط ولكنه ايضا ينظم الحياة الاقتصادية والانشطة في مجال التجارة والاقتصاد.. القانون له آليات منها الافصاح الكامل عن الانشطة واصدار الفواتير باعتبار الفاتورة حقاً أساسياً للمستهلك، لأن من خلال الفاتورة يضمن حقه في الجودة والسعر.. وفي جميع المراحل القانون يعالج مشكلات كبيرة جدا، والقانون في حالة تطبيقه تطبيقاً كاملاً وفقا لآلياته يعول عليه ان يكون المصدر البديل لايرادات كثيرة. ¿ هناك دراسة تقول ان ضرائب المرتبات والأجور تتجاوز 81%- 82% من قوام الضرائب.. هل يعني ذلك أن بقية الضرائب مثل ضريبة الدخل وضرائب المبيعات المحصلة حتى الآن لا تتجاوز 18% من إجمالي إيرادات الضرائب؟ - ليس صحيحاً هذا الكلام.. تقريبا ضرائب الدخل بمجملها سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية أو ضرائب المرتبات والاجور تتجاوز 60%، وضريبة المبيعات في حالة التطبيق الكامل للقانون سوف تتجاوز ضرائب الدخل بمراحل. عجز الأجهزة ¿ تشكل إيرادات الضرائب في أية دولة من دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول المتقدمة اكثر من 17% من الناتج المحلي، بينما الضرائب في اليمن تسهم بأقل من 7% من الناتج المحلي.. لماذا؟ - هذا الكلام صحيح.. إذا ما قسنا الدول المتقدمة جدا والدول التي لديها التزام طوعي من جميع المكلفين والتي لا يوجد فيها اعفاءات كبيرة ولا يوجد فيها تهرب أو تهريب، فسنجد ان النسبة صحيحة وربما تتجاوز 17% في بعض البلدان أو بمتوسط 15-16%، لكن في بلادنا هناك قطاعات كبيرة جدا تمثل ربما الجزء الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي هي معفية من الضرائب مثل قطاعات الزراعة والأسماك وقطاع الطاقة وقطاع الصناعة.. يعني هناك اعفاءات كبيرة منحت وبدون أية ضوابط بعضها وفقا للقوانين والانظمة والبعض الآخر مخالفا لهذه القوانين.. التهرب كبير في بلادنا نتيجة عدم الوعي وعدم قدرة الأجهزة الايرادية على الوصول إلى أماكن المكلفين ولقلة الكادر والامكانيات أيضا، كما ان هناك بعض الايرادات تحصل إلى خزينة الدولة مباشرة وهي إيرادات كبيرة، ولهذا- بالنسبة لبلادنا- لا يمكن قيامها مقارنة بما يجري في الدول المتقدمة.. ضروري ان تأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار ثم تنزل النسبة على مجمل الناتج المحلي بعد استبعاد القطاعات المعفية واستبعاد الاعفاءات الممنوحة. ¿ كم تصل نسبة الاعفاءات في بلادنا بالنسبة لموضوع الانشطة الاستثمارية في اليمن على وجه التقدير؟ - اجمالي ما يدفعه القطاع الخاص كاملا والذي استحوذ على 80% من الدخل القومي لا يصل إلى 25%، أما ما يدفعه موظفو الدولة فلك ان تقيس.. الباقي كله اعفاءات وتهرب وتهريب. ¿ ذكرت ان ثمة ضعفاً في الأجهزة الايرادية لكن ما هي المشكلة التي تواجهها مصلحة الضرائب من حيث نقص الكادر أو عدم تأهيله أو عدم كفاءته أو عدم توفير الامكانيات اللازمة له لتحصيل المال العام للدولة؟ - هناك العديد من النقاط في هذا الجانب أولا أنت معك ربما 400 أو 500 أو 800 مأمور يتعاملون مع اكثر من 280 ألف مكلف، وهذا العدد بكل المقاييس لا يستطيع الوصول الا إلى عدد محدود جداً، واذا أخذنا فقط كبار المكلفين فان الكادر الموجود في الادارة العامة لكبار المكلفين وفروعها لا يستطيع تغطية هذا القطاع.. هذا الكادر ليس مؤهلاً تأهيلاً كافياً للقيام بعمله بالشكل المطلوب، ولهذا نحن نحاول من خلال البرامج التدريبية سواء في الداخل أو الخارج وبالتعاون مع المنظمات الدولية رفع مستوى الكادر، لكن يبقى لدينا ايضا شحة الكادر المؤهل.. يعني ان نسبة المؤهلين من الكادر الموجود في مصلحة الضرائب لا يتجاوز 25%.. مصلحة الضرائب مثقلة بكادر معظمه غير عامل ويشكل عبئاً، وما زلنا نستقبل ايضا من الخدمة المدنية ومن المنظمات أو من الأجهزة والمؤسسات التي تم حلها كادراً غير مؤهل، وهذا يربكنا اكثر مما يفيدنا.. ايضا الحوافز التي تعطى لمصلحة الضرائب مقابل الاغراءات التي يتعرض لها الكادر وخصوصا الكادر الفاحص والمراجع ليست بشيء. ¿ كيف نحل اشكالية الاغراءات واشكالية النقص في الكادر.. وهل تستطيع مصلحة الضرائب مع وزارة المالية ايجاد حل جذري لهذه المشكلة؟ - هذه مشكلة قائمة ولا نستطيع حلها في معزل عما تعانيه مالية الدولة من عجز ومن ندرة في الموارد، وأيضا هناك أجهزة أخرى تحب تتماثل مع كل شيء وقد جربت وزارة المالية ربما في بداية التسعينات انها تعمل كادراً متميزاً للمالية ومصالحها فتسبب ذلك في هيجان في البلاد، وتم تعميم هذه الحوافز على جميع الأجهزة سواء التي تعمل أو التي لا تعمل وعلى جميع الموظفين سواء الذين يعملون أو الذين لا يعملون.. يعني هناك معادلة صعبة يجب التفكير في حلها وبالطرق التي لا تؤدي إلى اشكالية ولا تؤدي إلى اثقال كاهل ميزانية الدولة، وفي ذات الوقت تحفز الأجهزة المسؤولة عن العمليات الايرادية وجباية المال العام. توظيف مركزي ¿ المعروف أن مصلحة الضرائب تقوم بتوظيف شبه مركزي.. يعني هل تتعامل مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات في المصلحة أم انها تحاول تقرير الغالبية أو فرض الغالبية العظمى من الموظفين مباشرة من المصلحة إلى فروعها.. وكيف يتم معالجة هذه المشكلة قياسا بنظم السلطة المحلية واختصاصاتها؟ - مصلحة الضرائب لا تملك حق التوظيف وانما وزارة الخدمة المدنية.. في بعض الاوقات يرصد لمصلحة الضرائب بعض الدرجات بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ثم تبلغ بأسماء من يتم اختيارهم مركزيا عبر وزارة الخدمة المدنية ثم يعاد توزيعهم من المصلحة على المحافظات، هناك قرار مجلس الوزراء بالإحلال في المحافظات.. ومصلحة الضرائب بدأت تعطي مكاتبها وفروعها في المحافظات بالإحلال بشروط ومعايير محددة بالكادر الذي يتم تقاعده، أما التوظيف ما زال مركزياً وعبر الخدمة المدنية، والمصلحة فقط تعيد التوزيع ومعظم الكادر الذي تستقبله لا يفي بمتطلباتها ولا يتفق مع المعايير التي حددتها. احتكار الوظيفة العامة ¿ من الملاحظ بالنسبة لتوزيع الدرجات الوظيفية بمصلحة الضرائب على بقية محافظات الجمهورية انها تتركز على اشخاص من مديريتين أو ثلاث مديريات.. كيف يمكن الوقوف على مثل هذه الاشكالات ومعالجتها من قبلك باعتبارك رئيس المصلحة المسؤول؟ - بالعكس مصلحة الضرائب تعمل وفقا لمعايير.. والذي ينطبق عليه المعيار اهلا وسهلا به سواء كانوا من منطقة واحدة أو من مختلف مديريات الجمهورية، نحن نطمح ان كل مديريات ومناطق الجمهورية تكون ممثلة أيضا، والمصلحة لا تستطيع ان تعمل إلا بمعايير وتخصصات محددة، ومتى ما وجدت هذه المعايير وتلك التخصصات فأهلا وسهلا بأي كادر حتى ولو كانوا كلهم من منطقة واحدة أو قرية واحدة أو من محافظة واحدة، فلا يوجد هناك فرق طالما وانهم يؤدون الغرض وتم اختيارهم ايضا وفقا للمعايير ولمؤهلات وأسس محددة. ¿ هناك من يقول ان ثمة قوى أو بعض النافذين يتهربون من مصلحة الضرائب وعلى وجه الخصوص في أمانة العاصمة.. وهناك معلومات تشير إلى وجود أسواق مركزية في الأمانة لا تخضع للضرائب على الإطلاق، كونها تحت مظلة فلان أو علان أو مملوكة لأشخاص نافذين يتحكمون على المصلحة.. ما صحة هذه المعلومات؟ - أولا التهرب موجود خاصة في ضريبة العقارات وهناك متهربون كثر ولدينا كشوفات بأسمائهم وبالمبالغ التي تراكمت عليهم خلال سنوات في ضريبة العقارات، فهؤلاء إما ناس يمتنعون عن دفع الضرائب وتقصر القوانين عن ملاحقتهم أو انه لا يوجد من تتخاطب معه مصلحة الضرائب، لأن العقارات عندما تكون ملكاً لمغتربين فإن وكلاءهم إما في القرى أو غير موجودين، ولا تستطيع المصلحة وفقاً لأحكام القانون ان تتخاطب مع المستأجرين منهم، وقد قررنا ان نتعاون مع الاخوة في المجالس المحلية والغرف التجارية والصناعية لتحصيل هذه الضرائب لكن للاسف التجربة كانت فاشلة، لأن الاخوة في المجالس المحلية لم يتعاونوا معنا واعتبروا ان هؤلاء ناخبيهم وان أي تعاون مع مصلحة الضرائب سوف يضرهم وهذا كلام غير صحيح، لأن هذه الايرادات هي إيرادات محلية وتحصيلها سوف يعود بالنفع على الناخبين والمنتخبين، لكن هذا مفهومهم للأسف.. الكلام الذي اتحدث عنه ربما يتعلق ايضا بضرائب القات وأنا قلت ان ضرائب القات لدينا فيها مشكلة كبيرة جدا ومشاكلنا هي بسبب تدخل السلطة المحلية في بعض الأسواق، والسلطة المحلية ربما تعيق عمل المصلحة.. هناك الآن محافظات خارجة عن الاطار والضريبة فيها تهدر، فإلى الآن لم نستطع حلها بسبب خلافات على الحدود بين المحافظات، ونأمل ان يتم حل هذا الموضوع لأن استمراره يتسبب في ضياع الضريبة على الجميع. مقاولة الأسواق ¿ لم اقصد بسؤالي ضرائب العقارات ولكنني اقصد ضرائب الارباح أو ضرائب الدخل على وجه الخصوص، مثل السوق المركزي بالحصبة والسوق المركزي بشميلة، وغيرها من الاسواق التي لا تخضع على الاطلاق للمصلحة نتيجة للشللية أو نفوذ ملاك هذه الأسواق.. ما صحة ذلك؟ - أنا أشرت إلى ذلك يعني ربما ضريبة القات هي التي يمتنع عن ادائها في بعض الأسواق، لأن بعضهم يتم مقاولتهم بالضريبة والايجار أو ما شابه ذلك، لكن هذا لا يسري على بقية الضرائب، هناك بعض الناس يتهربون من دفع ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وهناك بعض المتهربين لكن هؤلاء ايضا يتم ملاحقتهم عن طريق المحكمة. 300 ألف مكلَّف ¿ هناك معلومات تشير إلى انه يوجد نحو 300 ألف مكلَّف بأمانة العاصمة لا يوجد منهم سوى 30 أو 40 ألف ملف عامل.؟ - هذه التراكمات الموجودة في أمانة العاصمة 60 ألف ملف بعضها ضريبة عقارات وليس ضريبة أرباح، وأنا اشرت لك في البداية ان اكثر التراكمات واكثر التركيز للتهرب من هذه الضريبة يتعلق بضريبة العقارات وليس بضريبة القات. ضرائب الغرامات ¿ طيب أطلقت ما يسمى بضرائب الغرامات التي تؤخذ على المكلفين للفاحصين.. اليست هذه كفيلة بخلق حوافز للعاملين في اطار العمل الضريبي أو الفحص الضريبي وحل مثل هذه التراكمات؟ - أصلا إذا كان الشخص ملتزماً فلن يكون عليه غرامات واذا كان متهرباً فان هناك قانوناً يحدد الغرامات ب60% تذهب منها كايراد عام و40% تعطى لجميع الفاحصين والمكلفين وما إلى ذلك، وهي ايضا مبالغ زهيدة ولا تؤدي الغرض. اختلاف الغرامات ¿ كم تقدر ضرائب الغرامات على مستوى الجمهورية التي تؤخذ من المكلفين؟ - هي تختلف من سنة إلى أخرى يعني ليس هناك مبلغ محدد بالغرامات وانما هو مرتبط بحالات التهرب أو بحالات المخالفات، وهذه ايضا بعضها تتراوح بين 50 - 150% وفقا لتقديرات حالات التهرب نفسها ووفقاً ايضا للمبالغ، ويتم توزيعها بين العاملين وبين الايراد العام وفقا لأحكام القانون. ¿ هناك معلومات تفيد بأن شركات مقاولة من الباطن في مجال النفط تتبع بعض النافذين ولم تدفع حتى الآن أي مبلغ ضريبي.. هل هذه الشركات خاضعة للضرائب أم لا؟ - على حد علمي ان كل الشركات التي تعمل في مجال النفط الآن هي خاضعة ما عدا الشركات المعفية.. هناك اعفاءات لشركات. ¿ هل ينطبق ذلك على الشركات المقاولة من الباطن؟ - بعض الاعفاءات تسري على الشركات المقاولة والمقاولة من الباطن.. هناك ضرائب للمرتبات والأجور ضروري تدفعها خاصة بالعمالة المحلية سواء الشركات المعفية أو غير المعفية، وهذه ايضا نحن لدينا كشوفات بها وكذلك نستلم كشوفات من وزارة النفط ضمن الشركات الرئيسية نفسها ونقوم بمحاسبتها، هناك حالات موجود في مجموعات عندنا، وهناك حالات موجودة في لجان الطعن وربما بعضها في المحاكم ولكن الكل خاضع. القائمة السوداء ¿ وعدت في وقت سابق بنشر ما يسمى بالقائمة السوداء لبعض المكلفين.. متى ستفي بذلك الوعد.. وهل لنا في صحيفة “الجمهور” ان نحصل على هذه القائمة؟ - صحيح نحن وعدنا وما زلنا عند ذلك الوعد ولكن نشر الأسماء دون مراجعة وتمحيص ايضا فيها اساءة للناس الملتزمين، نحن لا نريد ان نسيء إلى ملتزم.. وقلنا ايضا من تاريخ الاعلان حتى هذا التاريخ نعطي فرصة للناس المتهربين لعل وعسى يراجعوا أنفسهم، لأن الإساءة للسمعة كبيرة جدا والتهرب من الضرائب اليوم ليس له آثار محلية وقانونية وانما تمتد آثاره للشركات والاشخاص الذين لهم أعمال خارج البلد، ونأمل من بعض الأخوة الذين لم يبادروا في تسديد ما عليهم من ضرائب ان يأتوا قبل نشر الاسماء.. يعني نحن نقوم بتحديد المواقف كلها الآن وفي جميع المكاتب، ولدينا قائمة شبه جاهزة لكن نحن اخضعناها لمزيد من التمحيص بهدف الحرص وعدم الاساءة لأي شخص ملتزم، وأيضاً إعطاء فرصة للاخوة الذين عليهم ضرائب للدولة ان يبادروا بتسديدها قبل نشر اسمائهم على أجهزة الإعلام المختلفة. خلافات صنعاء والأمانة ¿ طيب سبق وعرفنا ان هناك خلافات فيما يتعلق بتحصيل الضرائب بين محافظة صنعاء وأمانة العاصمة.. ما الذي اتخذته مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية كجهتي اختصاص لحل مثل هذه الاشكالات؟ - أولا الموضوع يتعدى صلاحيات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.. الخلاف بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء هو خلاف على تحديد النطاق الجغرافي لكل منهما وهذا فشلت لجان في تحديده وما زال الموضوع عرضة للأخذ والرد والنقاش والجدل الكبير، لكن الذي استجد بالنسبة لموضوع الضرائب ان الممارسات اصبحت غير مقبولة وتسبب ازعاجاً للمكلفين الضريبيين والمواطنين، وايضا تتسبب في ضياع الحصيلة العامة خاصة في الصراع على ضرائب القات والنقاط المنتشرة في المدنية وما حولها. ¿ لكن المشكلة القائمة بين الأمانة والمحافظة ليست في مجال الضرائب فقط وانما في مجال رسوم وخدمات عدة.. يعني خلاف حول موضوع المديريات وما يتبعها من اجزاء أو مناطق بالامانة؟ - صحيح هذا موجود سواء في أعمال الاشغال أو البلدية في كل نطاق الأعمال سواء في امانة العاصمة أو المحافظة.. واعتقد ان هناك لجاناً مشكلة منذ زمن بعيد وربما هناك لجان جديدة للفصل في هذا الموضوع ونأمل ان يتم الفصل فيه حتى لا يستمر الوضع كما هو ويسبب الكثير من الازعاج والحرج لجميع أجهزة الدولة بالتعامل مع المحافظة ومع الامانة. ¿ كلمة تود قولها في ختام هذا الحوار؟ - الذي أريد قوله هو ان الضرائب هي تمويل لعملية التنمية وهي الصحة، الطريق، الاسكان.. هي المستشفى والاتصالات، والمواصلات وهي كل شيء، والتهرب منها يعني تهرباً من الشرف في المساهمة في هذا الواجب، وهو واجب سوف يدفعه الإنسان عاجلا أم آجلا، وعليه ان يلتزم بالقانون ويؤدي ما عليه من واجبات تجاه الدولة والوطن.. وشكراً لكم.
