يمرس : الدستور الذي يتطلع إليه الشعب

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستور الذي يتطلع إليه الشعب

عبده محمد الجندي نشر في براقش نت يوم 29 - 04 - 2014

يقول الكاتب الأيديولوجي الكبير عبدالله العروي إن «صيرورة الواقع الاجتماعي نسبية الحقيقة المجردة، إبداع التاريخ، جدلية السياسة: هذه معالم الفكر العصري وقوام المجتمع المصري، عرفها حقاً البعض منا وفسرها ونادى بها، ولكن المجتمع العربي ككل، منذ القرن الماضي يتردد في تبينها تبيناً كلياً وينكرها المجتمع العربي، لا في دائرة الأسرة والمسجد والكتاب فحسب، بل في داخل البرلمان والمدرسة العصرية وحتى في قلب المصنع، ثم يتردد في عرفانها لا في تراثنا القديم حين يعاد طبعها فحسب، بل في التأليف المعاصر، على صفحات الصحف اليومية وشاشات التلفزيون وباختصار في ذهن كل منا».
لقد دعا الكاتب في كتابه «الأيديولوجية العربية» المثقفين العرب الى فهم الثقافة العربية التقليدية كمدخل جدلي وثوري لتصويب ما نتج عنها من الأخطاء ويقصد بذلك هدم ما هو سلبي من ذلك الموروث الثقافي بدافع الحرص على البناء الذي يقدم دواعي الحاضر والمستقبل بإيجابياته على تداعيات الماضي بما ينطوي عليه من السلبيات من خلال منهج نقدي جدلي ثوري قادر على تحقيق التغيير والتطور وتحطيم ما تراكم حولها من القداسات المتراكمة خلف الغيبيات الكهنوتية المتخلفة بعد أن وصلت النماذج الايديولوجية الاسلامية والاشتراكية والفئوية في غياب الفلسفة الايديولوجية والثورية النقدية الى الفساد والإفساد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، على نحوٍ جعل الغلبة العسكرية لإسرائيل على أبناء الأمة العربية.
أقول ذلك وأقصد به ان ما تحدث عنه هذا الكاتب بعد نكسة يونيو حزيران 1967م قد جاء بوجهة نظر نقدية ثورية على ما هو مكتسب من الثقافة الايديولوجية الجامدة قد تجلى في فكر ناقد يقدم المستقبل على الماضي ويقدم العلمي على اليقيني بفتح المجال الى النقدي ليعيد ترتيب الأشياء عبر التساؤل والتفنيد المستمر لها لتحقيق ما هو بحاجة اليه من الأسئلة ومن إجابات العلمية والعملية الناضجة لتحقق له ما هو بحاجة اليه من الوعي الذاتي والموضوعي، وما هو بحاجة اليه من القوة والعزة لتحقيق السياسات والتقنيات المادية والمعنوية التي تمتاز بها الثورة الصناعية العملاقة التي غيرت وجه التاريخ وحققت في الغرب منجزات كأنها المعجزات.. ومعنى ذلك أن الانطلاق من إعادة طرح الاسئلة والإجابة عليها لا ينبغي أن يكون محاكاة للماضي ومقيداً باجتهاداته التي تحولت عبر ثقافة الحفظ والتكرار السلفية الجامدة الى مقدسات تعتبر كل إبداع ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينتج عنها سوى التخلف الذي يجعل السؤال والجواب يدور حول الدوامة الراكدة للماضي دون قدرة على تجاوزها الى المستقبل لإضافة الجديد الى ما هو كائن من اجتهادات تؤدي الى الابداع والإنتاج في حالة غياب لا يتجاوز الحدود الضيقة لما هو مباح من الفكر الرجعي الجامد الذي كان مجرد إجابات عقدانية بعيدة عن أسئلة غائبة أو شكلية تماماً، تفتقد للميزات النقدية التنويرية القادرة على الهدم بدافع الرغبة في البناء، لذلك لا غرابة إذا قيل إن الكتاب برغم أهميته قد جاء في قالب تساؤلي إشكالي غير وصفي ولا جزمي، يطرح ما هو كامن من مشاكل الماضي دون جرأة على الإجابة بالإثبات والنفي وكأنه قد اكتفى بدعوته للمثقفين والمفكرين العرب الى وعي انتقادي رئيس ودائم الشك والتشكيك في تكنوقراطية الغرب وعاطفية العرب .. يقوم المستقبل على الماضي ويوفر لحركة التغيير والتطور ما هي بحاجة اليه من الوسائل والمستلزمات التقنية والالكترونية القادرة على ضبط وتوجيه الجهود والطاقات العلمية والعملية بالاتجاه الذي ينتج ثورياً ما نحن بحاجة اليه من المنجزات والأمجاد والانتصارات الثورية العملاقة.
ومما لاشك فيه ولا ريب أن أبناء الشعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم وتكويناتهم السياسية والاجتماعية قد أصبحوا بحاجة ماسة الى عقد اجتماعي تتموضع فيه الثقافة السياسية الجديدة كمرجعية دستورية وقانونية لكافة ما نحن بحاجة اليه من الأنظمة والقوانين المنظمة للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية النقد وحرية الابداع والإنتاج في شتى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية .
دستور دائم يحقق الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في عصر يقال عنه عصر الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة والشراكة الاجتماعية المحكومة بالعدالة في الثروة وحقوق الإنسان الجدلي الباحث عن التقدم بعقلية نقدية دائمة الابداع والإنتاج في ظل دولة مدنية حديثة وديمقراطية وقوية.
أقول ذلك وأقصد به أن صلاح الدولة ومدنيتها وحداثتها لا يمكن أن تتم الا من خلال منظومة دستورية وقانونية وتحررية مستوعبة للجديد ومبدعة له تجعل الانتصار على الحاضر والمستقبل عملية أكيدة ومقدمة على ما حدث في الماضي القريب والبعيد من التراكمات الرجعية السابقة للثورة اليمنية «26سبتمبر و14أكتوبر» الخالدة التي تذكرنا بما تراكم من الحرمان والجهل والفقر والمرض والعزلة وما نتج عنها بالأمس من إضافة تجهيل الى جهل وإضافة أحقاد إلى أحقاد وفساد الى فساد وفقر الى فقر، ونحن بصدد كتابة مشروع الدستور الدائم كخلاصة مستوعبة لما قبله من الدساتير والقوانين السابقة..
الدستور الذي سيكون بمثابة الرافعة الحضارية للدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون.. دولة الديمقراطية والعدالة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المرسخة للأمن والاستقرار والنابذة لكل ما هو ذميم وقبيح من الظلم والفقر والاستبداد والتجهيل والجهل.. دولة تحرر العقل من طغيان الغيبيات وتحرر العلم من مطلقات الاستبداد والكهانة.. دولة مدنية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية المعنية بصلاحيات واختصاصات البرلمانات والتنفيذية المعنية بالحكومات والقيادات السياسية، والقضائية المعنية بتحقيق العدالة والمساواة.. دولة مدنية توقف فساد وطغيان السلطة بالسلطة، وتمثل المظاهر العظيمة للرقي والتقدم والمدنية، ناهيك عما توفره للشعب اليمني من أجواء مفعمة بقيم الحب والاخوة وقيم التعاون والتكامل والتكافل والوحدة الوطنية والانشغال في منافسات إيجابية للسباق الدائم والمستمر على كل ما هو جديد ومثمر في ميادين العلم والعمل بدلاً من الانشغال في المكايدات والمزايدات السياسية التي لا ينتج عنها سوى الصراعات والحروب الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد..
أقول ذلك وأقصد به أن ما نتج عن الحوار السياسي من مخرجات دستورية وقانونية واعدة طال انتظارها لا ينبغي أن يكون كغيرها من الأفكار السابقة التي حصرت مصادر التشريع في نطاق القداسات الخاضعة لطغيان النقل على العقل والقديم على الجديد..
دستور ديمقراطي لا ينبغي أن يفهم البعض بأنه تفصيل على مقاس الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمذاهب الدينية الطائفية والكهنوتية المتحجرة والمفصلة على مقاس الجماعات والأفراد يولد فجأة ويتحول بمجرد زوال السلطة عن الافراد والجماعات التي فصلته على مقاساتها..
دستور دائم التجديد والتجدد ومنفتح على كل ما هو مفيد من العلم ومفيد من الدين لا مجال فيه للانتقائية والعفوية المرتجلة دون استيعاب لما فيه من المعاناة والتضحيات المكلفة للأزمات السياسية والصراعات والحروب التي يمتزج فيها الدم بالمال، ويمتزج فيها الجهد بغيره من التضحيات المادية والمعنوية غير القابلة للتكرار بتكلفة سهلة، بعد أن بلغت القلوب الحناجر وفاض الإناء بما فيه..
دستور بالجميع يحقق للجميع ما هم بحاجة اليه من حرية نقدية تساعد على الإبداع والإنتاج في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لا يلتفت فيه الى من يحكم اليوم ولا يلتفتون فيه الى من سيحكم في الغد..
دستور يستوعب الإرادة الحرة للشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في التداول السلمي للسلطة، لأن الدروس المستمدة من الأمس مازالت حية ومازالت عالقة في الأذهان تذكرنا بما نحن بحاجة اليه من قواعد ونصوص فقهية تتسع لكل اليمنيين برجالهم ونسائهم بكافة قناعاتهم المذهبية والسياسية وانتماءاتهم الحزبية والمذهبية والمناطقية، يحمي الحق بالواجب ويحقق المعاني العظيمة للتنوع والتعدد في كافة المجالات المادية والمعنوية الابداعية والإنتاجية..
دستور ديمقراطي يستهدف المزيد من المساواة في الحقوق والحريات والواجبات الوطنية، يتعمد صناعة التحرر من العقد والتحرير من الاستبداد والدكتاتورية ومن ثقافة الطغيان والعبودية بقدر ما لديهم من الاحقاد والحساسيات مما لديهم من الخلافات والصراعات وينظرون للزمن بتخارجاته الماضية والحاضرة والمستقبلية من وحي شعورهم بالمسؤولية المجسدة لشرف الانتماء لقدسية الوطن والمواطنة اليمنية بأبعادها الوطنية والعربية والاسلامية..
دستور يعبر عن قناعات ثقافية وديمقراطية وناقدة على قاعدة الاقتناع المسبق بأنها تعكس الإرادة الشعبية المنتجة للمصداقية والموضوعية والثقة بين أغلبية تحكم وأقلية تعارض هي البديل لكل أنواع الثقافات الشمولية ذات الحكم المطلق والمعارضة المطلقة لأن الحكم المطلق والثقافة المطلقة لا يمكن أن يستندان إلا الى مرجعيات عبودية غير ديمقراطية تعبر عن رغبة مستبدة تدغدغ البعض في طموحات غير مشروعة وغير دائمة لا ينتج عنها سوى المزيد من الصراعات والحروب على السلطة والثروة التي لا تخلف سوى الدماء والدمار والأحزان، لأن الديمقراطية سلطات لا سلطة واحدة، سلطة تدير دفة الحكم بعقلية من سيعارض في الغد، وسلطة تدير المعارضة بعقلية من سيحكم في الغد، استناداً الى منافسات برامجية تتجسد فيها المعاني العظيمة، ذات الوسائل والاساليب الانتخابية السلمية والقيم الحضارية الموجبة للاعجاب والفخر وما يترتب عليهما من الفوز بإرادة الهيئة الناخبة لأن الدستور الديمقراطي الذي ينطلق من ساحة المواطنة المتساوية باعتبارها الثابت الوحيد في التداول السلمي للسلطة لا يقبل في أبوابه وفصوله وقواعده ونصوصه الشخصنة بكافة أساليبها ووسائلها الدكتاتورية الهادفة الى التفصيل على المقاسات الجاهزة مع أو ضد لأنه يتحول الى دستور منتج للأزمات الدورية، لأن التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة ومستوعبة للمعايير الدولية هو المتغير الدائم والمستمر، الذي يوفر للدولة ما هي بحاجة اليه من مقومات المدنية والحداثة والمحققة المواطنة المتساوية والثابتة، والتداول السلمي للسلطة الذي يعني أن من حق الأغلبية إحلال ما لديه من الكوادر والقواعد الحزبية في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة، لأن الحدود العليا للتداول تنحصر في نطاق المواقع السياسية للوزراء ونوابهم وللرؤساء ونوابهم ومساعديهم ومستشاريهم، تاركين الأجهزة الإدارية والمالية والقضائية والعسكرية للدولة كما هي طبقاً لما تنص عليه القوانين من الشروط المتمثلة بالكفاءة العلمية والخبرة العملية للموظفين السابقين وفق ما لديهم من القدرات التنافسية ووفق ما لديهم من التخصصات الفنية على شغل الوظيفة العامة للدولة.
أقول ذلك وأقصد به أن التداول للسلطة محصور في نطاق المواقع السياسية وأن الاعتداء على الوظيفة العامة من قبل الحزب الحاصل على ثقة الهيئة الناخبة لا يعني افتراس حزب الاغلبية لحقه وحق غيره من الوظيفة العامة للدولة، لأن هذا النوع من الممارسات الشوفينية ذات النزعات الشمولية المستبدة لا علاقة له بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة بأي حال من الأحوال وبأي تجربة من التجارب الديمقراطية الناضجة والناشئة..
أقول ذلك وأقصد به أن الحزب الذي يعتقد أنه يستطيع بالديمقراطية أن يفرض إرادته المستبدة في أخونة الدولة سرعان ما يجد نفسه في حالة مواجهة مع جميع أبناء الشعب الذين يمتلكون الحق الديمقراطي بسحب ما منحوه من الثقة ما لم يستجب للانتخابات المبكرة، تماماً كما حدث للاخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وكما حدث للألمان والايطاليين في العصور النازية والفاشية التي تحولت الى حروب عالمية نتج عنها تحريم هذا النوع من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لا ينتج عنها سوى الصراعات والحروب الاستعمارية الدامية والمدمرة..
أخلص من ذلك الى القول إن الشعب اليمني يتطلع من دستوره المنتظر الى عقد اجتماعي يحقق له ما يحلم به من الحكم الديمقراطي الرشيد والدولة المدنية الحديثة.. دولة التغيير والتطور المنتج للمدنية الحديثة المحققة للسعادة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المرسخة لقيم الأمن والاستقرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.