نشرت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية تقريرا عن مشاركة فرنسية في دعم الصناعة والتسليح السعودي البحري. وتقول الصحيفة إنه غالبًا ما تُخفي مبيعات الأسلحة خلفها أعمال صيانة. فمنذ عام 2014 ومؤسسة مجموعة نافال الفرنسية العامة تتعهد بتجديد السفن الحربية السعودية.
فرقاطات البحرية السعودية ويقول غييوم، المهندس الذي قضى شهورًا عديدة في الميناء الرئيس للبلاد، بجانب البحر الأحمر: "أُرسلتُ إلى جدة في السنوات الأخيرة للعمل على فرقاطات البحرية العسكرية السعودية". وكوينتين، وهو فني انتدب كذلك إلى نفس مكان العمل لتحديث السفن ذات الصناعة الفرنسية التي سُلمت منذ سنوات للقوات السعودية يقول: "هناك الكثير من الأمور المفاجئة جدًا. فالأموال تنفق في سبيل تجديد هذه السفن على وجه التحديد بعد أن كانت في الماضي بحالة يُرثى لها".
ووفق الصحيفة "لم يكن غييوم وكوينتين الوحيدان اللذان خاضا هذه التجربة، فالتحقيق الذي نجريه يكشف لنا على العكس مدى استثمارات المؤسسات الفرنسية، التي ينتمي البعض منها إلى مجموعات كبيرة جدًا، في أعمال تحسين الجهاز البحري السعودي الذي تشارك سفن كثيرة منه في حرب اليمن. إذا كانت مبيعات الأسلحة تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف فإن أسواق الصيانة رغم تحفظها على نحو عام لكنها مربحةٌ على حد سواء".
ووجد الرجلان نفسيهما إلى جانب سفن حربية قوية تضررت على مر السنين وبسبب نقص الصيانة في منطقة أعدت لهذا الغرض في الميناء العسكري بجدة. ويحتوي الموقع على حوضين جافين (dry-docks) لشل حركة السفن فيها والمكاتب الهندسية والخدمات الإدارية والمعامل ومستودعات تخزين القطع. تتم الأشغال بقيادة مجموعة نافال المعروفة سابقًا ب(DCNS) الرائدة الفرنسية في بناء السفن العسكرية وصيانتها، المملوكة بنسبة 62.5 للدولة.
وفي عام 2013 أضفت المؤسسة التي يعمل بها اليوم 13 ألف موظف مقابل 6.3 مليار يورو من حجم مبيعاتها، الطابع الرسمي على هذا السوق الذي يهدف إلى تجديد جزء من الأسطول السعودي. لقد دخلت الفرقاطات الأربع وسفينتا الإمداد النفطي - اللاتي تعد كذلك سفن قيادة - فعليًا مرحلة التأريخ إذ أُرسلت إلى الرياض ضمن عقد Sawari 1 في منتصف الثمانينات. إن عقد التجديد المُسمى ب(Lex) والذي يُعرف ب"Life extension" يقتضي إعادة تجديدها. يقول غييوم: "إنها عملية إصلاح شاملة؛ فتُفرغ السفينة مما فيها تمامًا، ثم تُغير جميع المُعدات: نظام الدفع والآلات والأسلحة". خلال توقيع العقد أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال باتريك بواسييه أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية إلى "عقد تجديد فرقاطات بقيمة 750 مليون يورو". وبإضافة حصص المؤسسات الأخرى المُساهمة مثل تاليس (Thales) و(MBDA) تُقدر صحيفة (لا تريبون La Tribune) تبعًا لذلك المبلغ الإجمالي بما يتجاوز المليار يورو". وأشاد المحيطون بوزير الدفاع جان إيف لو دريان ب"أول عقد ضخم أُبرم مع هذه الدولة منذ عقد طائرات نقل الوقود متعددة المهام في 2007"، وفق صحيفة لوموند.
السفينة الشبحية كما طلبت المملكة العربية السعودية في إطار عقد (إراف Erav) أعمال "تحديث" خفيفة جدًا على ثلاث فرقاطات من الجيل القادم التي ما زالت تُزود البحرية الفرنسية منها اليوم. أما السفن الشبحية التي توصف على أنها قطعٌ نفيسة تكنولوجية قد سُلمت في أوائل الألفية في إطار شروط عقد Sawari 2 الذي تصدر في حينه عناوين الصحف".
ومهما اختلفت أشكال أعمال الصيانة بين "تجديد" أو "حفظها في حالة تشغيلية MOC" أي: "كل المهام التي تتعلق بالصيانة الروتينية في أي نظام أسلحة تؤدي دورًا أساسيًا في قيادة الحرب. وعلق المُكلف بالدفاع في منظمة العفو الدولية إيميريك إيلوين قائلًا: "الصيانة هي عصب الحرب وهذا يشمل التأهيل والدعم التقني والتدريب.. وكل ما يحتاجه الجيش في استخدام السلاح". ويشدد المُكلف بأعمال مرصد التسليح توني فورتن أن "أعمال الصيانة ضرورية، فالتكنولوجيا باتت متخصصة جدًا مع الإلكترونيات والبرمجة وهذا ما يستدعي المهندسين لتشغيلها ومواءمتها للاستخدام الميداني ولمُستخدم بعينه".
كما يُفسر غييوم ذلك بقوله: "هذه العقود لها أهميتها الاقتصادية، إذ لطالما أنها وُقعت على مدى سنوات، فهي بلا شك تُثير اهتمام المؤسسات وتضمن وضوح رؤيتهم". ويضيف توني فورتن: "إن أعمال الصيانة تسمح بإبرام عقود طويلة الأمد والمحافظة على علاقات وطيدة مع العملاء".
وبذلك ستضمن عقود Lex وErav القائمة على تسع سفن ضخمة سنوات طويلة للعمل في المؤسسات المتضمنة. وبمجرد التوقيع تغدو الأمور سريعًا. منذ عام 2014 في نفس الوقت الذي بدأت فيه حرب اليمن وعمليات الأشغال قد شرعت في الموانئ ووُضعت البُنى التحتية تدريجيًا بين 2015 وربيع 2016 بمشاركة مؤسسات فرنسية متعددة. وبهدف إنجاز مهامها تُقحم مجموعة نافال نفسها في مغامرة مع متعاقدين بالباطن ممن يملكون خبرة في الصيانة وتجديد السفن الحربية.
وبالنسبة لهذه الشركات قد تصل قيمة الطلبات إلى ملايين اليورو. نرى ذلك في شركة Endel Engie الفرع من Engie المعروف سابقًا ب(ex-GDF Suez) والمتخصصة في الميكانيكا العامة وصناعة الأنابيب والسخانات. وبحسب معلوماتنا فقد كانت ستُستبعد بحلول 2018 لكن كان في وسعها إقامة مُنشأة على الأرض وهي Endel Saudi Naval Maintenance.
وفي يناير 2017، وقع هجوم على فرقاطة مُقدمة من الفرنسيين بواسطة زورق مُفخخ في اليمن.
