طالبت المملكة مجلس الأمن، بالبدء في مناقشة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومليشيات حزب الله بكونهما تنظيمين إرهابيين مع إنشاء لجنة عقوبات تعنى بذلك، مؤكدة أنه «لابد أن نبين أن هناك تنظيمات لا يقل خطرها وتهديدها عن خطر تنظيمات داعش والقاعدة، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومنها جماعة الحوثي المسلحة ومليشيات حزب الله الذي وصلت نشاطاته إلى جميع القارات، والمجموعتان تعملان بشكل لصيق تحت حماية إيران وبدعم منها».وأكدت أن احتلال أراضي الغير والاعتراف الباطل بمشروعية هذا الاحتلال يشكل رافدا مهما من روافد الإرهاب، ووسيلة لدعمه وإفساح المجال له، مبينةً أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنسجم مع أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إذكاء مشاعر المظلومية ورفض الاحتلال، ومجددةً إدانتها لجريمة قتل المسلمين الأبرياء في نيوزيلندا التي تعد واحدةً من أسوأ الجرائم الإرهابية التي ضربت ضمير العالم. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الخميس)، تحت بند «تهديدات السلم والأمن الدوليين الناتجة عن الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب»، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأعرب المعلمي عن شكره لمجلس الأمن لاتخاذ المبادرة نحو عقد هذه الجلسة حول ما يشكله الإرهاب من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وما يمثله تمويل الإرهاب من شريان يغذي الإرهاب ويشد من أزره ووطأته.
وأشار إلى أن جريمة نيوزيلندا أكدت للجميع أن الإرهاب يمكن تمويله بالأموال الطائلة، ويمكن أيضا أن يموَّل بقدر يسير من الموارد، ولذلك فإن المحطة الأولى في مكافحة الإرهاب يجب أن تنطلق من مكافحة الجذور الفكرية والعقدية في كل المجتمعات، وإدراك أن الإرهاب لا ينتمي إلى عرق أو دين أو جنسية، وأن إرهاب نيوزيلندا، كما هو إرهاب الخليل الذي قتل المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي كما هم إرهابيو داعش كلهم ينهلون من نبع واحد هو نبع الكراهية وإنكار الآخر.
وأضاف المعلمي: «لقد عانت بلادي كما عانت كثير من الدول والمجتمعات من الإرهاب، ولذلك سعت إلى اجتثاثه بوسائل عدة كان منها محاربته أمنيا في كل مكان وموقع».
من جهة ثانية، أدانت المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وعدّت هذه الممارسات تحديًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأممالمتحدة أمس الأول، وألقاها مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار فيصل الحقباني، مبينًا أن التقارير المقدمة إلى الأممالمتحدة، تؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها للقرارات الدولية، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.
