يخطّط رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لجذب الاستثمارات الخليجية الكبرى إلى تركيا، في الوقت الذي يهدّد فيه استقرار دول الخليج العربي، المناهضة لحكم الإخوان، بتوفير الظروف الملائمة لمعارضيها لممارسة نشاطهم على أراضي الدولة التركية. وكشفت مصادر تركية لصحيفة “العرب” أن رئيس الوزراء التركي يسعى إلى تكوين تمثيل منظم للمعارضة الخليجية داخل تركيا تحت مظلة “الحقوق والحريات” بتمكين حزب الأمة من تحقيق نفوذ داخل دول الخليج. وتؤمّن أنقرة حماية أمنية كبرى لعناصر المعارضة الخليجية المنتمية إلى ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي وفروعه في الخليج. خطط أردوغان السياسية لزعزعة استقرار الدول الخليجية، وفق ما كشفته المصادر ل”العرب”، تمر عبر مراكز دراسات يشرف عليها حزب الحرية والعدالة التركي. ومن أهم هذه المراكز منظمة “مظلوم دار”، التي توفر أرضية مؤسسية لمعارضة أنظمة الخليج. وعبر هذه المنظمة، يسعى أردوغان إلى تشكيل جبهات معارضة ضد ما يعتبره “حكم العسكر ومهددي الشرعية في العالم العربي”، في رسالة إلى عواصم الخليج الداعمة لمصر. ويقدّم الدعم لعناصر حزب الأمة، الذي يترأسه الكويتي الدكتور حاكم المطيري، أستاذ التفسير بجامعة الكويت، فيما يعاضده حسن الدقي كأمين لحزب الأمة الإماراتي، وسيف الهاجري أمينا لحزب الأمة الكويتي. يأتي ذلك في وقت عقدت منظمة “مظلوم دار” في مدينة إسطنبول مؤتمرا بعنوان “العدالة تحت أقدام الطغمة في مصر” بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية في تركيا وأسماء إخوانية بارزة من الخليج. لكن يد أردوغان الباحثة عن تهديد استقرار السلم الاجتماعي في دول الخليج، تجد صعوبة في التغلغل داخل الخليج لمحدودية الأصوات المعارضة وضعف خطابها. في ذات الوقت الذي يخطّط فيه للمساس بأمن دول الخليج واستقرارها، يسعى أردوغان إلى مد جسور الاستثمار مع المستثمرين الخليجيين. وذلك بهدف استعادة شعبيته المتدهورة؛ فاستثمار الخليجيين في تركيا من شأنه أن يوفّر الكثير من الوظائف لطالبي الشغل من الأتراك. ويحاول أردوغان تحقيق كل ما يعزز ذلك الهدف من خلال الدخول ببرامج اقتصادية لتسهيل حضور المستثمرين الخليجيين وبناء “صورة ذهنية لديهم ولدى سياح الخليج أن تركيا هي منطلق استثمارات الشرق الأوسط”. يد أردوغان “الخادعة”، كما تصفها المصادر، يقودها كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، مصطفى كوكصو، كحملة تسويقية لجذب رؤوس الأموال الخليجية خاصة في السعودية والإمارات، كان آخرها حضوره في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في السعودية متحدثا عن مزايا الاستثمار في تركيا، والمعاملة التفضيلية التي تقدمها للمستثمرين السعوديين على وجه الخصوص والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.