أيدت المحكمة العليا حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية الخاصة بالبنك الوطني. وكان الحكم الابتدائي قد قضى بحبس الدكتور/ احمد الهمداني رئيس مجلس ادارة البنك لمدة عام على أن يبقى مسئولاً عن اموال المودعين. يذكر أن العديد من الاستثمارات السعودية واليمنية تعثرت نتيجة إفلاس البنك الوطني. واشارت المصادرا إلى أن أكثر من 100مشروع يمني تعثرت نتيجة الإفلاس، إضافة إلى تعثر خمسة مشاريع استثمارية سعودية. وأكد مسئول يمني في وقت سابق أن برنامج الصادرات السعودية كان ضمن ضحايا إفلاس البنك الوطني حيث قدم مبلغ 7.5 مليون ريال سعودي كخط تمويل للبنك الوطني الذي أفلس بعد التوقيع على العقد.