نشرت شبكة "سي إن إن" تحقيقا استقصائيا، خلص إلى أن جزءا من المعونات المقدمة لليمنيين، يتم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثيين. وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، إن واحدا بالمئة من مساعداتها الغذائية والإنسانية يسرقها الحوثيون ولا تصل للعائلات المحتاجة. وحذرت من أن عمليات الاستيلاء على المساعدات من قبل الجماعة المسلحة في اتساع.
وأجرت "سي إن إن" مقابلات مع عائلات وأشخاص من مناطق تعاني من مجاعات في اليمن، حيث أكدوا أنهم لا يتسلموا المساعدات رغم وصولها لمناطقهم. أحد هذه المناطق تدعى قرية "بني قيس" شمال غربي اليمن، والتي ظهر على سكانها علامات الجوع وسوء التغذية نتيجة عدم تسلمهم أي حبوب أو زيت طبخ على مدار شهور.
ويقول تقرير "سي إن إن"، إن سكان القرية هم ضحايا الخلاف بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من جهة، وضحايا وكالة إغاثية أخرى تابعة للحوثيين وهي الموكلة بتوزيع مساعدات برنامج الأغذية العالمي.
وقد عقد برنامج الأغذية اتفاقا مع منظمة أخرى غير حكومية في قرية بني قيس حيث تعيش إسهام بشير وأخيها، والذين لا يستطيع والدهما جني أكثر من 25 سنتا في بعض الأيام من وراء بيع المياه، وتعيش الأسرة على الخبز والمياه فقط.
وأوضح تقرير "سي إن إن" أن برنامج الغذاء العالمي، احتج العام الماضي على سرقة 1200 طن من مساعدات الغذاء عن المكان الذي كان مقررا أن تصل إليه في العاصمة صنعاء.
وبحسب التحقيق، فإن 60 بالمئة من المستفيدين من هذه المساعدات والموزعين على سبع مناطق في العاصمة لم يتسلموا أي مساعدة، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي أن هناك تزويرا في السجلات قد حدث، إذ تم تسليم معونات لأشخاص غير مصرح لهم، فيما بيعت بعضها في أسواق صنعاء.
تزوير السجلات
وفي أذار/مارس الماضي، أجرت "سي إن إن" مقابلة مع 10 نساء من أمانة العاصمة في صنعاء، وهي الجهة الموكلة بتوزيع المساعدات، حيث أكدن أنهن لم يتسلمن نصيبهن، وأن الأمانة هي مركز التلاعب بالمساعدات.
من ضمن هؤلاء، المواطنة اليمنية أميرة صالح التي وجدت اسمها ضمن المدرجين على قائمة المستفيدين من المساعدات، إلا أنها أخبرت الشبكة الأميركية بعدم استلامها هي وأسرتها المكونة من 10 أشخاص أي مساعدات على مدار الستة أشهر الماضية.