أكدت مصادر أن تحالف قوى "الحرية والتغيير" في السودان قد وصل الثلاثاء، إلى توافق على مرشحيه لمجلس السيادة، الذي كان مقرراً اليوم، في أعقاب تضارب تصريحات قياداته بشأن الخطوة. وكانت مصادر قد أفادت أن قيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني حذرت من التصعيد مع المجلس الانتقالي، كونه لا يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته عن فض الاعتصام.
وقالت مصادر سودانية إن اجماعاً لقوى المعارضة خلص إلى ترشيح الخبير الاقتصادي في الأممالمتحدة، عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء.
كما جرى توافق على أسماء مرشحيه الثمانية للمجلس السيادي.
وبرز اسم حمدوك في منتصف سبتمبر من العام الماضي حين جرى ترشيحه لحقيبة المالية، إلا أنه اعتذر عن المنصب.
عودة للحوار من جهة أخرى، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان معتز محمد صالح، الثلاثاء، في تصريح خاص له مع "الحدث"، أن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد.
وأشار صالح إلى عدم ورود أي معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين.
ونوّه صالح بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام.
فض الاعتصام وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان حبيب العبيد، قد حمّل المجلس الانتقالي المسؤولية المباشرة عن الأحداث التي وقعت الاثنين الماضي (4 مايو) في محيط الاعتصام بالخرطوم، وسقوط عشرات القتلى.
وقال في مقابلة مع "العربية" حينها: "نرفض التفاوض بسبب الجريمة التي وقعت أمام مقر القيادة في الخرطوم".
وأضاف: "نطالب المجلس العسكري بتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة والمتورطين فيها إلى القضاء".
الانتقالي: سنحاكم وكان المجلس الانتقالي أعلن في وقت أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، مضيفاً أنه ستتم محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
كما أعلن أنه تم التحفظ على بعض عناصر القوات النظامية، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة.
وكان المجلس الانتقالي أعرب منذ أيام عن أسفه تجاه سقوط قتلى وإصابات في محيط الاعتصام بالخرطوم.
وأوضح أن مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، ما استدعى ملاحقتها.
ونفى في تصريحات ل"العربية" و"الحدث" في الرابع من مايو فض الاعتصام.
