أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، مساء الأحد، فوز مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بالانتخابات الرئاسية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، بعد انتخابات رئاسية، خاضها ضد 5 مرشحين في سباق إلى "القصر الرمادي"، ليصبح الرئيس التاسع لموريتانيا. وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيساً بعد حصوله على 52.01% من الأصوات، متقدماً وبفارق كبير على أقرب منافسيه، المرشح المعارض المناهض للرق، بيرام ولد الداه أعبيدي 18.58%، ومرشح المعارضة الآخر، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الحزب الإخواني "تواصل"، الذي حصل على 17.58% من الأصوات. ومنذ اللحظات الأولى التي تلت إعلان انتخابات رئاسية جديدة في موريتانيا، فرض وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، نفسه مرشحاً قوياً للفوز بها، مدعوماً بالأغلبية السياسية الحاكمة في البلاد. يتحدر ولد الشيخ الغزواني، 63 عاماً، من مقاطعة بومديد في ولاية لعصابة، جنوب شرق موريتانيا، وينتمي الرئيس الجديد لأسرة علمية صوفية معروفة في موريتانيا، وكان والده شيخاً لطريقة صوفية تُسمى "الغظفية"، وتحظى بأتباع كثر. ولد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني في 1956، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف، ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة الطبقة السياسية في موريتانيا. والغزواني الذي لم يعرف سابقاً بأي انتماء سياسي أو فكري، دخل صفوف الجيش الموريتاني متطوعاً في نهاية سبيعنيات القرن الماضي، وتابع تكوينه طالباً ضابطاً في المغرب، ثم حصل على شهادة البكالوريا، وعلى شهادة جامعية في الدراسات القانونية، ثم على ماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، وعلى شهادات أخرى ودورات تدريبية خاصةً في المجال العسكري. في 1987، كان مرافقاً عسكرياً للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قبل الإطاحة بعد انقلاب عسكري في 2005، لعب فيه ولد الشيخ الغزواني، حسب بعض الجهات، دوراً محورياً، وبقيادة علي ولد محمد فال، لكنه آثر البقاء في الظل أمام بروز نجم رفيقه محمد ولد عبد العزيز، وفق تقرير ل "سكاي نيوز" عربية. بعد 2005 تولى ولد الشيخ الغزواني إدارة الأمن الوطني، وكان عضواً في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أدار البلاد، وقاد الفترة الانتقالية التي أسفرت عن انتخاب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أو رئيس مدني في تاريخ البلاد، منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960. وفي 2008 عين الرئيس ولد الشيخ عبد الله، ولد الغزواني قائداً للأركان، ولكن العلاقة بين الرئيس المدني والقيادات العسكرية، تدهورت بسرعة، ما انتهى بإقصاء ولد الشيخ عبد الله، وارتقاء ولد عبد العزيز سدة الحكم رسمياً في العام ذاته. وبعد تسلمه منصبه رئيساً جديداً لموريتانيا عين الرئيس ولد عبد العزيز، ولد الشيخ الغزواني في رئيساً للأركان في 2009، ثم قائداً عاماً للجيوش في 2013. وبعد وفاء محمد ولد عبد العزيز بتعهداته الانتخابية السابقة، واحترامه للوعد الذي قطعه على نفسه بالامتناع عن المساس بالدستور، ورفض تعديل مواده للسماح له بالتقدم إلى ولاية رئاسية جديدة، أصبح ولد الشيخ الغزواني الذي تقاعد في الأثناء، من الحياة العسكرية، مسؤولاً حكومياً، بعد تعيينه في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وزيراً للدفاع، ليكون مرشحاً مثالياً للرئاسة لاستكمال مسيرة الإصلاحات الواسعة التي أطلقها سلفه، وضمان استمرارية الدولة بعيداً عن الأزمات والهزات العنيفة. وفي 22 يونيو(حزيران) الجاري، تقدم ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية، وتفوق فيها خاصةً على منافسين شرسين أولهما مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني "تواصل" الإخواني، والثاني الزعيم الراديكالي والقيادي في "الحراطين" أحفاد "العبيد والمناهضين للرق" المدعوم من بعض الأقليات بيرام الداه اعبيدي، المثير للجدل. ولكن المرشح "الهاديء" نجح في حسم المعركة الانتخابية منذ الجولة الأولى بتجاوز عتبة 50% من الأصوات ما يغني عن جولة ثانية من الانتخابات، وليكون أول رئيس في موريتانيا يُنتخب ويتسلم مهام من رئيس منتخب سابق، على امتداد 6 عقود من تاريخ بلاده. ويعود الفضل في فوز مرشح النظام الحاكم، إلى دعم الأغلبية البرلمانية والحزب الحاكم، وإلى بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة أيضاً. ويعد فوزه تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات التي تحتاج المضي فيها، لتأمين بلاده، ضد أخطار التطرف والإرهاب، ورفع تحديات التنمية، والقضاء على الفقر، في واحدة من أفقر دول المغرب العربي، والقارة الأفريقية، وحل المشاكل الحدودية مع السينغال المجاورة، وتجاوز مخلفات قضية الصحراء الغربية مع الجار الشمالي المغرب الأقصى. وفي انتظار الرئيس الغزواني اليوم، ملفات عدة شديدة الأهمية، وفق تقرير لقناة "العربية"، أهمها: - إكمال التحصين الأمني الذي أطلقه في 2008 مع سمح بحماية البلاد من الإرهاب والتوتر الذي وقعت فيه بعض الدول المجاورة. - معالجة الملف الحقوقي والإنساني الموروث عن الأنظمة السابقة. - رفع تحديات الفقر والتعليم والبنية التحتية والصحة التي أعلن عزمه معالجتها. - استغلال الثروات المعدنية الهائلة في موريتانيا بشكل أنسب، خاصة في قطاعي الحديد والذهب. - وتسوية ملف حقل الغاز المشترك مع السنغال، الذي تراهن عليه موريتانيا للإقلاع التنموي في العقد المقبل.
