كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن خطة قالت إنها بصدد تنفيذها، وتهدف لمنع حمل السلاح والتجوال به داخل المدن الرئيسية. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصادر بالداخلية أن "الخطة ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة في اللجنة الأمنية العليا في مداخل المدن وفي الأسواق العامة والشوارع الرئيسية ومصادرة الأسلحة التي يتجول بها البعض استكمالاً للخطة التي كانت الوزارة بدأت بتنفيذها خلال الفترة الماضية".
وشدد المصدر على " أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تنفيذ واجباتها في منع حمل السلاح والتجوال به في المدن الرئيسية".
داعيا الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم التجوال بالسلاح بما في ذلك المرافقين مع المسؤولين مدنيين وعسكريين.
يأتي هذا في حين يسعى البرلمان اليمني لاستكمال مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح في دورته الحالية.
وقال محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب إن المجلس سبق وأن استكمل مناقشة مواد هذا القانون باستثناء مادة واحدة توجد بعض الملاحظات والتباينات بشأنها ستناقش خلال الدورة الحالية.
وقال ل "سبتمبر نت" إن مجلس النواب سيقف في دورته الحالية أمام مشروع قانون مكافحة الإرهاب" مشيرا إلى أن هناك بعض الملاحظات والأسئلة المتعلقة بهذا القانون المطلوب من الحكومة الرد عليها أمام اللجنة البرلمانية المختصة، ليتم بعد ذلك إنزال مشروع القانون إلى القاعة لاستكمال مناقشته وإقراره.