أعلن اتحاد عمال اليمن بدء الإضراب الشامل في المرافق العامة ابتداءا من اليوم السبت لعدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية والحقوقية لعمال وموظفي الدولة ، داعياً كافة منظمات المجتمع المدني والشرفاء من أبناء اليمن إلى التضامن والتعاضد مع مطالبه الحقوقية المشروعة. وقال بيان للاتحاد انه فشل التوصل مع الجانب الحكومي إلى حل صريح وواضح إزاء ما تقدم به من مطالب إنسانية وحقوقية في ضوء ما تضمنه قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005. ويشمل قرار الإضراب التدريجي ابتداء من السبت لمدة ساعة (9-10) ، والأحد إلى ساعتين والأربعاء إلى ثلاث من وأقر الاتحاد تعليق الإضراب في الأسبوع الثاني بسبب العيد الوطني للوحدة اليمنية على أن يبدأ الإضراب الشامل في 24من الشهر الحالي. ويطالب اتحاد عمال اليمن برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة2005م، وتخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى، الذي قال إن الحكومة « أصرت عليه خلافاً للقانون». كما يطالب بتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. وناشد اتحاد العمال ، الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب والاتحادات النقابية الشقيقة إلى التضامن معه والوقوف إلى جانب مطالبه الحقوقية المشروعة- حسبما جاء في بيانه.