أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بدء الإضراب السلمي من السبت الموافق 8 مايو القادم . وأكدت مصادر في الاتحاد العام ل"الوطن" أنهم اتخذوا قراراً بالإضراب السلمي في عموم محافظات الجمهورية في اجتماع له عقده الثلاثاء وذلك اعتبارا من السبت القادم 8 مايو، معتبراً أن الإضراب ناجم عن عدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية والحقوقية التي تقدم بها الاتحاد العام في بيانه السابق مطلع ابريل الماضي وكذلك المصفوفة الملحقة به . وكان الاتحاد عبر عن أسفه لموقف الحكومة السلبي إزاء ما تقدم به من مطالب إنسانية وحقوقية في ضوء ما تضمنه قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005 في رسالة خاصة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور محملا الحكومة كافة المسئولية القانونية لتجاهل مطالبه المشروعة الأمر الذي يمنحه الحق في حماية حقوق العاملين في ضوء القانون. وكانت قيادة الاتحاد عقدت اجتماعاً برئيس الحكومة الدكتور على محمد مجور وقيادة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولكن الاجتماع لم يفضي إلى نتائج تذكر . وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أمهل الحكومة مدة لا تتجاوز 15 يوما لتنفيذ مطالبه المشروعة. وطالب اتحاد عمال اليمن – في بيان له - برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة2005م، وتخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى، الذي قال إن الحكومة " أصرت عليه خلافاً للقانون". وطالب بتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات . وشدد على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية، وتمكينه من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات، إضافة إلى سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن إضراباً مفتوحاً منذ 4 أسابيع ينفذه أساتذة وموظفي جامعتي صنعاء وعمران حيث تسبب ذلك في تعطيل العملية التعليمية في ظل عدم استجابة رسمية لمطالبهم.