دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لتنفيذ إضراب تدريجي عن العمل في عموم محافظات الجمهورية ابتداء من غدا السبت لفترة تستمر من ساعة إلى 3ساعات ، وذلك لعدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية والحقوقية التي تقدم بها الاتحاد العام في بيانه السابق مطلع ابريل الماضي وكذلك المصفوفة الملحقة به. وعبر الاتحاد عن أسفه لموقف الحكومة السلبي إزاء ما تقدم به من مطالب إنسانية وحقوقية في ضوء ما تضمنه قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005 في رسالة خاصة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور، محملا الحكومة كافة المسئولية القانونية لتجاهل مطالبه المشروعة الأمر الذي يمنحه الحق في حماية حقوق العاملين في ضوء القانون هذا وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد أصدر في بيانه الأول بتاريخ 2 ابريل 2010 منح فيه الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في : رفع الحد الأدنى للأجور، والتدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، وتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون، وصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ، وتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات، وقيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية، وتمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات، وسرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. إضافة إلى المصفوفة الخاصة التي تضمنت المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة، وتتضمن مصفوفة مطالب الإتحاد العام لعمال اليمن 24 مطلبا. نيوز يمن