دعا الإتحاد العام لعمال اليمن جميع المنظمات والهيئات والعمال للإضراب السلمي غداً السبت الموافق 15 مايو ، وقال محمد الجدري، رئيس اتحاد نقابة العمال، إلى أن الإضراب غداً من أجل الشرعية القانونية التي يتطلبها الإضراب لأن من يجيز الإضراب هو المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن. وأضاف الجدري في تصريح ل «الصحوة نت» أن المجلس المركزي اتخذ في 8مايو قرار الإضراب التدريجي ابتداء من السبت القادم حيث يبدأ ساعة (9-10) والأحد إلى ساعتين والأربعاء إلى ثلاث من (9-12). وأشار إلى أنه أقر تعليق الإضراب في الأسبوع الثاني بسبب العيد الوطني على أن يبدأ الإضراب الشامل في 24من الشهر الحالي. وقال إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى (300) دولار جاء من نتائج مسح ميزانية الأسرة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة التي تؤكد أن تجاوز خط الفقر يكون بأكثر من (500) دولار في الشهر واتحاد العمل اختار النصف (300) دولار. وأشار إلى أن تفاوض الاتحاد مع الحكومة كان حول تبادل وجهات النظر حول المطالب التي تقدم بها الاتحاد، وأن الجانب الحكومي برر بأن الحكومة غير قادرة والظرف الاقتصادي لا يسمح في حين يؤكد الاتحاد قدرة الحكومة على التنفيذ. وقد دعا المجلس المركزي لاتحاد عمال اليمن كافة منظمات المجتمع المدني والشرفاء من أبناء اليمن إلى التضامن والتعاضد مع مطالبه الحقوقية المشروعة.كما ناشد الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب والاتحادات النقابية الشقيقة إلى التضامن معه والوقوف إلى جانب مطالبه الحقوقية المشروعة. وأكد الاتحاد – في بيان له- عن بدء الإضراب السلمي من السبت القادم الموافق 15 مايو الحالي. وجاء قرار الإضراب السلمي في عموم محافظات الجمهورية لعدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية والحقوقية التي تقدم بها الاتحاد العام وفشل بالتوصل مع الجانب الحكومي إلى حل صريح وواضح إزاء ما تقدم به من مطالب إنسانية وحقوقية في ضوء ما تضمنه قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005. ويطالب اتحاد عمال اليمن برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة2005م، وتخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى، الذي قال إن الحكومة « أصرت عليه خلافاً للقانون». ويطالب بتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. تضامن نقابات عمال العرب من جانبها عبرت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تضامنها مع الاتحاد العام لعمال اليمن وعدالة مطالبها. وقال بأن صادر عنها بتاريخ 9/5/2010، إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يتابع بقلق بالغ التطورات النقابية العمالية في اليمن والمتمثلة بالمطالب المشروعة للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
