أفاد تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية. وجاء في التقرير الصادر في بيروت اليوم الثلاثاء أن معدلات الفقر العام تتراوح بين "28.6 في المئة و 30 في المئة في لبنان وسوريا في حدها الأدنى، ونحو 59.9 في المئة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 في المئة في مصر."
وأضاف التقرير "استنادا إلى عينة تمثل 65 في المئة من إجمالي السكان العرب فإن من المعقول أن نتكهن بان النسبة الكلية لمعدلات الفقر في مستوى الخط الأعلى ستكون في حدود 39.9 في المئة. وبموجب هذا المقياس يمكن أن نقدر أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر."
وهذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية.
وقال التقرير: إن البطالة تعد من "المصادر الرئيسية لانعدام الإمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المئة من القوى العاملة في العام 2005 مقارنة ب 6.3 في المئة على الصعيد العالمي. وبالنسبة إلى البلدان العربية ككل (وباستخدام عدد العاطلين عن العمل في العام 2005) وصل المعدل المثقل لنمو البطالة إلى نحو 1.8 في المئة."
وحسب التقرير فان معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر "إذ تتراوح بين 2 في المئة في قطر والكويت ونحو 22 في المئة في موريتانيا غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية."
وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير "إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ... ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم باسره."
ووفقا لتقرير التنمية البشرية فانه "غالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية أعلى منها بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم اجمع."
ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على "إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من اجل سد فجوات المهارة."
وأشار إلى أن "الثروة النفطية الخيالية لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان لأنها تخفي مواطن الضعف البنيوي في العديد من الاقتصادات العربية وما ينجم عنها من زعزعة في الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء."
وتحدث التقرير عن مواطن الضعف الاقتصادي العربي حيث "تشكل الدرجة العالية من التقلب في نمو الاقتصاد العربي دليلا واضحا على ضعف هذا الاقتصاد. الأمن الاقتصادي في المنطقة العربية المرتبط بتقلبات أسواق النفط العالمية كان ولا يزال رهينة تيارات خارجية المنشأ."
وقال "لقد اختارت البلدان العربية المنتجة للنفط وضع قسم كبير من مكاسبها الأخيرة في استثمارات أجنبية واحتياطيات خارجية وصناديق ضامنة لتحقيق الاستقرار النفطي وفي تسديد الديون."
وتحدث التقرير عن تشغيل استثمارات محلية ضخمة في ميدان العقارات وتكرير النفط.
وقال التقرير "وجه بعض البلدان العربية المنتجة للبترول جانبا كبيرا من العائدات إلى القطاعين العسكري والأمني... يبدو أن هذا النمط الجديد من الاستثمار من شأنه أيضا أن يعرض بلدان مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع من السابق لنوبات الانكماش الاقتصادي العالمي."