أفاد تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر مشيرا إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية. وتصدرت اليمن ومصر الدول الفقيرة بنسبة 59.9% و41 % على الترتيب، فيما تراوحت معدلات الفقر العام ما بين 28.6 و30 %في لبنان، وسوريا . واستند التقرير في تقييمه بان 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، إلى عينة تمثل 65 في المائة من إجمالي السكان العرب التي ترجح بان تكون النسبة الكلية لمعدلات الفقر في مستوى الخط الأعلى ستكون في حدود 39.9 في المائة. وبالنسبة للبطالة، أشار التقرر إلى ان معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي يبلغ ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره، وتتفاوت نسبة البطالة بدرجة ملموسة بين بلد وآخر، اذ تتراوح بين 2 في المائة في قطر، والكويت، فيما تصل إلى 22 في المائة في موريتانيا. وتمثل البطالة تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية نظرا لما لأنها تعد احد المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في معظم البلدان. ووفقا للتقرير تحتاج البلدان العربية بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ، مع اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان . وحسب بيانات منظمة العمل العربية "2008" كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 % من القوى العاملة في العام 2005 مقارنة ب 6.3 % على الصعيد العالمي، وبالنسبة إلى البلدان العربية ككل، وباستخدام عدد العاطلين عن العمل في العام 2005 وصل المعدل المثقل لنمو البطالة الى نحو 1.8 % . وتتجاوز معدلات البطالة للنساء في البلدان العربية نظيرتها للرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم اجمع. ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من اجل سد فجوات المهارة. وأكد ان الدرجة العالية من التقلب في نمو الاقتصاد العربي دليلا واضحا على ضعف هذا الاقتصاد العربي، مشيرا الى ان الامن الاقتصادي في المنطقة العربية المرتبط بتقلبات اسواق النفط العالمية كان ولا يزال رهينة تيارات خارجية المنشأ. وانتقد التقرير توجه بعض البلدان العربية المنتجة للبترول جانبا كبيرا من العائدات الى القطاعين العسكري والامني، قائلا انه ذلك النمط الجديد من الاستثمار من شأنه ايضا ان يعرض بلدان مجلس التعاون الخليجي على نطاق اوسع من السابق لنوبات الانكماش الاقتصادي العالمي. وقال ان الثروة النفطية الخيالية لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان لانها تخفي مواطن الضعف البنيوي في العديد من الاقتصادات العربية وما ينجم عنها من زعزعة في الأمن الاقتصادي للدول والمواطنين على حد سواء.