كشفت دراسة حكومية حديثة أن معظم فئات النوع الاجتماعي تتعرض للعنف، وأن الاختلاف يكمن في نسب العنف وأماكن انتشاره وأشكاله. وأشارت الدراسة التي أعدها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء ومركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن الأطفال الذكور هم الفئة الأكثر تعرضا للعنف الجنسي والعنف الجسدي بنسبة 82.7 %، 90.1 %. وأظهرت الدراسة التي حصلت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها أن 72.2 % من الفتيات تعرضن للعنف الجنسي، و64.8 % تعرضن للعنف الجسدي، وأن فئات النساء جاءت في المرتبة الأولى من حيث التعرض للعنف النفسي بنسبة 66 %. وفسرت الدراسة من وجهة نظر العينة المبحوثة من أمانة العاصمة ومديريتان من ست محافظات، الأسباب التي تؤدي للعنف الجنسي إلى غياب التوعية لتلك الفئات حول كيفية حماية نفسها من الاعتداء الجنسي والجسدي من قبل الكبار. وأظهرت الدراسة أن الأكثر ممارسة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هم الذكور بنسبة 81.3 % للعنف النفسي، و64.5 % للعنف الجسدي كالعض والضرب، 7 ر 86 بالمئة للعنف كمحاولة القتل والحرق ،9 ر 83 بالمئة للتحرش والملامسة ، 4 ر 87 بالمئة كالاختطاف والاغتصاب.
في حين كانت رأت العينة المبحوثة أن نسبه ممارسة الإناث للعنف النفسي 3 ر 12 بالمئة ، والعنف الجسدي بنسبة 9 ر 11 بالمئة، والعنف الخاص بمحاولة القتل والحرق بنسبة3 ر 13 بالمئة، والعنف الجنسي كالتحرش والملامسة 1 ر16 بالمئة ، والاختطاف والاغتصاب بنسبة 6 ر 12 بالمئة.
وذكرت الدراسة أن البيت أكثر الأماكن التي يمارس فيها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بمعظم أشكاله، فالعنف الجسدي كالضرب والعض احتل المرتبة الأولى بنسبة 3 ر 64 بالمئة، والعنف النفسي في المرتبة الثانية بنسبة 9 ر 62 بالمئة، والعنف الجسدي كالحرق ومحاولة القتل والطعن بنسبة 9 ر 54 بالمئة.
وفيما يتعلق بالتحرش والمعاكسات أشارت الدراسة إلى أنه يحدث في الأماكن العامة كالشوارع والأسواق ووسائل المواصلات بنسبة 3 ر 77 بالمئة، مقارنة في البيت والذي تصل نسبة الى 3 ر 18 بالمئة، فيما جاء العنف الجسدي كالاختطاف والاغتصاب في الأماكن العامة أكثر من أي مكان بنسبة بلغت 2 ر 54 بالمئة مقارنة بنسبة ممارسته في البيت 1 ر 37 بالمئة. ولفتت الدراسة إلى أن الإناث يتعرضن في البيت لمعظم أشكال العنف النفسي والجسدي كالضرب والعض والحرق والقتل القائم على أساس النوع الاجتماعي بنسب بلغت " 33 بالمئة، و 35 بالمئة و 7 ر 26 بالمئة على التوالي " وهي نسب أعلى من النسب الخاصة بالذكور والتي بلغت " 8 ر 29بالمئة، 3 ر 29 بالمئة، 1 ر8 بالمئة على التوالي ".
ودلت الدراسة إن الإناث يتعرضن للعنف الجسدي كالتحرش والمعاكسات والاختطافات والاغتصاب في الأماكن العامة بنسب " 2 ر 41 بالمئة، 27 بالمئة " مقارنة بنسب تعرض الذكور للعنف نفسه والتي بلغت " 9 ر 35 بالمئة ، 2 ر 18 بالمئة ". واستعرضت عينة الدراسة التي تراوحت بين " نساء ورجال وبنات وأولاد جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي كالعنف الجسدي والنفسي والجنسي غير أن هناك تفاوتا بين نسب استجابات العينة عن أكثر أشكال العنف انتشارا .. مبينة أن العنف النفسي كالشتم والاحتقار يعد أكثر الأشكال انتشارا بنسبة " 3 ر 85 بالمئة ، يليه العنف الجسدي الضرب والعض بنسبة " 79 بالمئة ".
وشخصت الدراسة أسباب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، إلى ثلاثة أسباب أولها إلى الثقافة المجتمعية وبيئته المتمثلة في المعتقدات الخاطئة بمفهوم القوامة وانتشار الشائعات التي تمس الأخلاق وخصوصا عن النساء والتقاليد المتجذرة عند الكثير لتمييز الذكر على الأنثى والبطالة والفقر واعتبار العنف كنوع من التأديب والتربية والضغوط التي يمارسها المجتمع على الأفراد وخصوصا الرجال. وثانيها علاقته بالمعنف من حيث إصابة الجاني بمرض نفسي نتيجة معاناة في الصغر للعنف أو بسبب اضطراب في شخصية الفرد ، وضعف الوازع الديني، وتدني المستوى التعليمي، وتعاطي المخدرات وعدم وجود قوانين تعاقب ممارس العنف. وثالثها التي لها علاقة بالضحية وخصوصا المرأة أو البنت من حيث خروج المرأة من البيت وضعف شخصيتها وقيام بعض النساء أو البنات بتصرفات خاطئة أو سلوك يثير غضب ولي الأمر وعدم قدرتها على التمييز بين الصح من الخطأ.
وفيما يتعلق بخبرات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، أشارت الدراسة الى أن الإناث المعنفات من إجمالي الإناث المستجيبات اعتبرن العنف كالسب والصراخ والتهديد إساءة بنسبة 5 ر 93 بالمئة ، في حين يرى الذكور هذا العنف إساءة بنسبة 2 ر 86 بالمئة من اجمالي الذكور المعنفين.
النساء المعنفات اعتبرن العنف الجسدي كالضرب الخفيف إساءة في حد ذاته بنسبة 7 ر 94 بالمئة ، في الوقت الذي اعتبره الذكور إساءه بنسبة 5 ر 86 بالمئة، في حين تقاربت نسب الإناث والذكور المعنفين حول العنف المؤدي إلى جروح وطعن واعتباره إساءة بنسب 4 ر96 بالمئة بين الإناث 9 ر91 بالمئة بين الذكور.
فيما بلغت نسبة الإناث اللائي اعتبرن التحرش والملامسة " أحد أشكال العنف الجنسي " إساءة 95 بالمئة، من إجمالي الإناث المعنفات" المستجيبات" بينما بلغت نسبة من يعتقد أنه إساءة من الذكور 3 ر85 بالمئة.
وعن إدراك الإناث ووعيهن بأشكال العنف الموجه نحوهن في مواقع العمل أوضحت الدراسة أن نسبة 4 ر27 بالمئة من النساء العاملات المتزوجات يدركن أن العنف النفسي من شتم وصراخ وتهديد يعتبر إساءة، فيما اعتبر الذكور العنف النفسي بأشكاله المختلفة إساءة بنسبة 2 ر84بالمئة. كما أن الإناث العاملات اللائي يعتقدن أن العنف الجسدي من ضرب خفيف أو ضرب مؤدي الى جروح " محاولة الطعن " إساءة تراوحت نسبتهن بين 5ر13 بالمئة، و 7 ر87 بالمئة من إجمالي ا لنساء العاملات. كما بلغت نسبة الإناث العاملات اللاتي اعتبرن العنف الجنسي من معاكسة وتحرش إساءة3 ر 11 بالمئة من إجمالي العاملات من أفراد العينة، فيما تجاوزت نسبة الإناث اللاتي يدركن بأن الاختطاف والاغتصاب إساءة 4ر4 بالمئة من إجمالي النساء العاملات.
وتتساوى إلى حد ما نسبة الذكور الذين يدركون أن العنف الجنسي من معاكسة وتحرش واختطاف واغتصاب يمثل إساءة بنسب " 3 ر12 بالمئة، 5 ر12بالمئة من إجمالي الذكور العاملين من أفراد العينة. أما نسبة الطالبات اللاتي اعتبرن العنف النفسي من شتم وصراخ وتهديد في المدرسة إساءة 7 ر80 بالمئة من إجمالي الفتيات المعنفات اللاتي اعتبرن ذلك إساءة بنسبة 3 ر29 بالمئة من إجمالي فتيات عينة الدراسة.
واعتبر الأولاد والفتيات أن العنف الجنسي من معاكسة وتحرش إساءة بنسبة " 7 ر22 بالمئة، 6 ر 21 بالمئة" من إجمالي الأولاد والفتيات المعنفين جنسيا، فيما اعتبره الأولاد والفتيات الاختطاف والاغتصاب إساءة بنسبة " 1 ر25 بالمئة، و 8 ر15 بالمئة" من اجمالي الأولاد والفتيات المعنفين. أما عن الأسباب التي تمنع النوع الاجتماعي من التبليغ بحالات العنف أتفق أفراد العينة ذكورا وإناثا أن المحافظة على السمعة من أولى الأسباب التي تمنع الضحايا من التبليغ بنسب 8 ر 86 بالمئة، 2 ر86 بالمئة " والمحافظة على تماسك الأسرة في المرتبة الثانية بنسبة 8 ر88 بالمئة للإناث ، و 7 ر83 للذكور ، إضافة إلى قناعتهم بعدم جدية وحزم الأجهزة الأمنية في البلاغات التي تستلمها من المبلغين بها. وأوضحت العينة أن الخجل سببا رئيسيا لعدم التبليغ بأشكال العنف، حيث تقاربت النسب بين الذكور والإناث" 4ر62 بالمئة، 6 ر65 بالمئة على التوالي، ما يدل على أن الفئة المستضعفة تعطي لعامل الخجل اعتبارا في عدم الإبلاغ عن العنف الممارس ضدها. وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال تحليل إجابات أفرادا لعينة المبحوثة موقفين يتمثل الأول في أن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، فيما يرى أصحاب الموقف الثاني أن بعض أنواع العنف ليست انتهاكا لحقوق الإنسان كحالات الزواج المبكر والضرب بدافع التربية وحرمان الفتيات من الدراسة بالخارج. وعن الآثار النفسية والجسدية الناتجة عن ممارسة العنف، أفصح أفراد عينة الدراسة أنهم يعانون جراء العنف من الشعور بالحزن والضيق والهم والقهر والتوتر والقلق والعزلة والانطوائية والغضب والاستياء والمهانة و الاحتقار، وأكثرها معاناة النساء المتزوجات بنسبة 86 بالمئة، وغير المتزوجات بنسبة 70 بالمئة والفتيات بدرجة كبيرة بنسبة 97 بالمئة. وبلغت نسبة الفتيات اللاتي يعانين من الشعور بالاكتئاب جراء العنف الممارس ضدهن 22 بالمئة، تليها الشعور بالقهر بنسبة 19 بالمئة والشعور بالضيق والغضب 16 بالمئة والانعزال بنسبة 14 بالمئة. وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة وطنية تضمن اختصاصين اجتماعيين وتربويين ونفسيين وقانونيين وإعلاميين ورجال دين لوضع سياسات استراتيجية علمية لمعالجة ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. كما أوصت بتكثيف حملات وبرامج توعوية عن مخاطر العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان وضمان استمراريتها لاسيما في المحافظات الريفية بأساليب حديثة وسهلة وسريعة التأثير بعيدة عن الأساليب الجامدة. وشددت على ضرورة تنفيذ برامج إرشادية للأفراد الذين يقضون العقوبات القانونية في السجون وتدريب أفراد الشرطة حول التعامل مع قضايا العنف وتدريب القضاة حول التشريعات التي تسهم في إيقاف العنف. وأكدت أهمية توفير فرص عمل للآباء العاطلين ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع والمهمشين والحد من ظاهرة العنف القائم على أساس النوع، وتحريم العنف المنزلي، داعية الحكومة إلى تبني إجراءات تمكن المرأة من الإبلاغ عن أي العنف الممارس ضدها في أي مكان.
