في المناطق الحارة تبدو الكهرباء في خصومة مع المواطنين، في ظل فترة بسيطة حرم الناس من خدمة الكهرباء، خاصة في عدنوالمكلا، بالإضافة إلى الضالع، ناهيك عن أزمة مستمرة للكهرباء في مناطق عدة مثل مارب والجوف والحديدة وغيرها. ورغم اختلاف المسببات في انقطاع الكهرباء في هذه المناطق، إلا أن المواطن الذي يدفع مقابل هذه الخدمة، بالإضافة إلى الضرائب المتزايدة، يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه. لم تعد خدمة الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين في المناطق الحارة بدرجة رئيسية، وفوق ذلك تحولت خدمة الكهرباء إلى أزمة جديدة أثقلت كاهل المواطنين، بعد أن أقرت وزارة الكهرباء رفع تعرفة الكيلووات إلى الضعف بصمت ودون معرفة الناس، وهو ما يضاعف من حجم الأزمة ويهدد بنسف الاستقرار في المجتمع. وبنظرة إلى الأوضاع، فإن الإنسان يأسف على الحال الذي وصلت إليه في مجال الكهرباء؛ فبعد عشرين عاماً من الوحدة تحولت هذه الخدمة إلى نقمة، لم يشعر المواطن أن هناك شيئاً حقيقياً وجوهرياً تحقق في هذا المجال، بل على العكس وجدنا أن هذه الخدمة تسوء مع مرور الوقت، ولهذا وجدنا أزمة قائمة في المكلا وفي عدن، والحال نفسه في بقية مناطق البلاد، وإن بشكل متفاوت. إننا نستغرب لكثرة الحديث عن الانجازات التي تحققت بعد الوحدة في كافة المجالات، ومنها بالطبع الكهرباء، ونجد أنفسنا نغدق الثناء على التطور الذي حصل في مجال الخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أننا لم نحقق شيئاً. إن شعور الناس بالإحباط لا شك أنه يولد الظروف لأزمات مستمرة في كافة المناطق، فغياب هذه الخدمة أو على الأقل سوئها، وفوق ذلك كله ارتفاع كلفتها سيزيد من معاناة الناس، خاصة وأن فترات انقطاع الكهرباء تتزايد يوماً بعد يوم، إلا أن السؤال هو: من وراء هذه الأزمات التي تدفع إلى الساحة دفعاً، ولمصلحة من يجري إبقاء الأزمات مشتعلة في البلد الذي لا تنقصه الأزمات والمشاكل؟ لهذا على الحكومة المبادرة في معالجة الأزمات التي تتسع يوماً بعد يوم، وعلى وزارة ومؤسسة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء التي أخرجت الناس إلى الشوارع، وعلى مجلس النواب ألا يصمت تجاه هذه السياسات التي تتبعها الحكومة وصار الناس يعانون منها أكثر من أي وقت مضى.
