أكد حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) أن المحضر الموقع بين حزب المؤتمر الحاكم واحزاب معارضة المشترك في 17يوليو احتفاء بالذكرى 32 لتولي الرئيس مقاليد الحكم- ليس جديداً في مضمونه بل هو مجرد تجديد لاتفاق فبراير الذي لا يزيد عن كونه آليات لتقاسم لجان التحضير للحوار وآليات لاتفاق تقاسم حزبي غير دستوري للجان الانتخابات ومخرجاتها تم قبل حوالي عام ونصف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحوار وهو بعيد عن أن يكون معالجة موضوعية للأزمات الكبيرة القائمة وقد تجاوزته الأحداث، ومجريات الساحة الوطنية، واستحقاقات إخراج الوطن من قمقم أزمته المركبة، كما أنه يرتكز على معايير وتوازنات مبنية على نتائج انتخابات مضى عليها ما يقارب عقد من الزمن، حدثت خلاله أحداث وظهرت فيه قوى وتغيرت فيه معادلات وتوازنات محلية وخارجية عديدة... وإن محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع.. فجذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن ما أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل ضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن. مشيرا الى إن مرتكز تحقيق الحوار الوطني لمستهدفاته الكبرى هو أن يشارك من خلاله الجميع في صياغة مستقبل الوطن، خاصة الأطراف ذات الصلة بالإشكالات الملتهبة ، مشيرا إلى أن الحوارسيغدو حواراً عبثياً لا معنى له إن استثنى هؤلاء، أو لم يهيئ أسباب إشراكهم في وضع المعالجات لمشكلات الحاضر والوقاية من تجددها واتساع رقعتها مستقبلاً ونوه الحزب في بيان أصدره أمس إلى أن إصرار البعض على أنهما طرفا المعادلة السياسية إنما هو شمولية مطورة!!.. مؤكدا إن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي "القسمة" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية ،