اعتبر قادة عرب النقب جنوب إسرائيل ان جريمة الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية أمس بحق قرية العراقيب البدوية «إعلان حرب على بدو النقب» بغية حملهم على الرحيل من قراهم ال 45 التي ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بها ومنح سكانها (نحو 80 ألفاً) تراخيص بناء وإمدادهم بأبسط مقومات الحياة من خدمات صحية أو تعليمية أو بنى تحتية. وكان موظفون عن «دائرة أراضي إسرائيل» وجرافات وزارة الداخلية، يرافقهم 1300 شرطي وعنصر من وحدات القمع الخاصة التابعة للشرطة مزودين هراوات ووسائل تفريق متظاهرين، اقتحموا القرية في ساعات مبكرة من يوم أمس حاملين أوامر صادرة عن محكمة إسرائيلية بهدم 40 من منازلها بداعي أنها أقيمت بلا ترخيص. وأغلقت الشرطة مداخل قرية العراقيب لمنع وصول متضامنين مع أهالي القرية، فيما حلقت طائرة تابعة لها فوق البيوت خلال هدمها، كما أطلقت القنابل المضيئة في سماء المنطقة. وقاد العملية قائد «المنطقة الجنوبية» في الشرطة يوحنان دنينو. وهبّ سكان القرية والقرى المجاورة ومعهم عشرات من اليهود اليساريين الذين كانوا في «خيمة الاعتصام» في القرية، لمواجهة قوات الشرطة وأشعلوا إطارات كبيرة لمنع وصول الجرافات إلى المنازل، لكن القوات الاسرائيلية نجحت في تنفيذ جريمتها وسط مواجهات عنيفة وبكاء النساء وصراخ الأطفال. وشملت عملية الهدم اقتلاع الأشجار وتدمير معالم القرية، وتم طمر محتويات البيوت كلها في حفرة كبيرة لمنع استخدامها. وتصادم ناشطون يساريون يهود مع أفراد الشرطة الذين اعتقلوا إحدى الناشطات. وفور انتهاء جريمة الهدم، أعلن المتضامنون مع أهالي القرية إنشاء صندوق تبرعات لإعادة بناء المنازل. وقال احد وجهاء القرية الشيخ صياح أبو مديغم ان الحكومة الإسرائيلية أقدمت على جريمة لا تغتفر: «هذه أرضنا قبل قيام إسرائيل... نحن لم نحتل إسرائيل بل هي التي احتلتنا، وفوق كل هذا تسعى الى تهجيرنا». وقال الناطق باسم سكان القرية المحامي الدكتور عواد أبو فريح لممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية: «رأينا اليوم الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، صعقنا من حجم القوات التي دهمت القرية والعنف الذي لجأت إليه... أفراد القوات الخاصة باللباس الأسود هم الوجه الحقيقي لديموقراطية (وزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان». وأضاف محذراً من أن هدم قرية العراقيب يمهد للمخطط الأوسع بهدم جميع القرى «غير المعترف بها» بهدف اقتلاع أهلها، وقال: «لكننا سنبني بيوتنا من جديد، ولن نتزحزح من هنا».
ووصف النائب العربي في الكنيست ابن النقب طلب الصانع في بيان أصدره عملية الهدم بأنها «إرهاب دولة ضد مواطنيها العزل وتهجير قسري برعاية القانون». واتهم الحكومة باتباع سياسة القوة والعنجهية الوحشية والتعامل مع المواطنين العرب كأعداء «وهذا يعكس العقلية الصهيونية الحاقدة». وأكد أن عمليات الهدم والترحيل «لن تهدم الإرادة والنضال والتمسك بالأرض»، لكنه حذر من أن مواصلة مثل هذه «العمليات البربرية «ستؤدي في نهاية المطاف الى انتفاضة اجتماعية». وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقامة لجنة دولية «للتحقيق في هذه الجرائم التي تنفذها حكومة اسرائيل في النقب». وهاجم زعيم حركة «ميرتس» اليسارية النائب حاييم اورون وزارة الداخلية على هدم البيوت، وقال انها تتجاهل حل مشكلة القرى غير المعترف بها بطرق سلمية، مثل تعويض السكان البدو أو منحهم أراضيَ بديلة».
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت العام الماضي نحو 150 منزلاً عربيّ الملكية في قرى النقب المختلفة بحجة البناء غير المرخص، علماً أن هذه القرى تفتقر إلى مخطط هيكلي محلي مصادق عليه، ما يبرر للسلطات الإسرائيلية رفض طلبات للبناء بداعي أن البناء المطلوب يقع خارج منطقة التنظيم والبناء. وتحاول إسرائيل منذ سنوات كثيرة إقناع سكان القرى غير المعترف بها بمغادرة أراضيهم والإقامة في تجمع سكاني جديد، وهو ما يرفضه الأهالي الذين يرون في المقترح نهب ما تبقى لديهم من أراض.
ويحمل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان لواء «محاربة البناء غير المرخص» عند المواطنين العرب في الجليل والنقب والمثلث، ويرى فيه واحداً من أربعة تحديات رئيسة تواجه الصهيونية، على حد قوله. وسبق أن دعا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى معالجة هذه القضية (البناء غير المرخص) بصورة جذرية، مدعياً أن عدد المباني العربية غير المرخصة يبلغ 150 ألف مبنى، وهو رقم بعيد جداً عن الواقع ويراد منه التهويل بغرض إظهار المشكلة على أنها تمرد عربي ضد القانون الإسرائيلي.
