قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن مقتل العقيد الليبيمعمر القذافي قد يرقى إلى جرائم الحرب، في وقت اعترف فيه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بأن عودة الاستقرار لليبيا تتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة. وقال أوكامبو للصحفيين في نيويورك إن هناك شكوكا جدية في أن مقتل الزعيم الليبي يمكن أن يكون جريمة حرب، مشيرا إلى أن المحكمة عبرت عن انشغالها إزاء هذه القضية للحكومة الليبية الجديدة، وطالبت بتوضيح ملابسات قتل القذافي. وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيبحث المسألة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمعرفة ما إذا كانت لديها معلومات حول ملابسات قتل القذافي، تزامنا مع توجه بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن فريق محققين تابعين للمحكمة زاروا ليبيا الأسبوع الماضي لمواصلة التحقيق، مؤكدا أن فريقه يعمل "بشكل وثيق مع الحكومة الليبية في ظل وضع بالغ التعقيد". وقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ظروف غامضة، خاصة بعد أن ظهر في صور فيديو وهو حي بعد إلقاء القبض عليه من قبل الثوار عندما كان يحاول الفرار إلى خارج مدينة سرت، قبل أن تعرض صوره بعد ذلك وهو ميت. كما قال مورينو إن السلطات الليبية ستعلم المحكمة الجنائية في العاشر من يناير/كانون الثاني القادم حول ما إذا كانت ستسلم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه لاتهامه بجرائم حرب. الثوار والناتو وفي سياق متصل قال مورينو إنه يحقق في مزاعم عن ارتكاب القوات المناهضة لنظام القذافي وقوات حلف شمال الأطلسي جرائم حرب خلال الثورة الليبية. كما طالبت منظمات حقوقية الحلف الأطلسي بالتحقيق في مقتل مدنيين ليبيين خلال عملياته العسكرية التي نفذها ضد قوات العقيد معمر القذافي على مدى ثمانية أشهر. وتشير تحقيقات قام بها خبراء تابعون لمنظمةهيومن رايتس ووتش إلى مقتل عشرات المدنيين الليبيين بسبب الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حلف الناتو. لكن الناطق باسم الحلف قال إنه لا يعرف بالضبط عدد الضحايا المدنيين المحتملين لغارات الحلف الذي بذل كل ما في وسعه لتجنب المدنيين خلال عملياته، على حد قوله. ومن جانبها، قالت الحكومة الانتقالية الليبية إن حوالي 40 ألف ليبي قتلوا خلال الثورة على يد الكتائب الموالية للزعيم الليبي الراحل. وقت طويل في الأثناء قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن عودة الاستقرار إلى ليبيا مسألة تحتاج إلى وقت طويل وإلى أموال طائلة. وأضاف -خلال زيارة يؤديها إلى إيطاليا- أن الأوضاع ليست مستقرة والصدامات تندلع بين الحين والآخر هنا أو هناك، مما يجعل إعادة بسط سيطرة الدولة على مجمل الأراضي الليبية مسألة غير سهلة. وقال إن السلطات الليبية أعلنت خطة ستنفذها في الأشهر الستة القادمة، وتتمثل في إعادة إدماج المسلحين في الحياة العامة بتوفير قروض لهم للدراسة أو للعمل الحر أو استيعابهم في الجيش الليبي. كما أكد عبد الجليل أن صفحة الاستعمار الإيطالي لليبيا طويت من خلال اتفاقية الصداقة الموقعة بين روما وطرابلس في 2008، التي أعلن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إعادة تفعيلها. === المصدر:: اخبارية نت / نقلا عن الجزيرة نت
