قالت صحيفة غارديان إن الحكومات الأوروبية وافقت من حيث المبدأ على فرض حظر على واردات النفط من إيران في خطوة تنطوي على ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني غير المستقر أصلا، وتصعيد خطير للضغوط الدولية على حكومة طهران. وقد ظلت المفاوضات بشأن فرض هذا النوع من الحظر جارية منذ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر المنصرم. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي مساء الأربعاء قوله إن إجماعا في الرأي قد تحقق على ضرورة فرض حظر على واردات النفط الخام، لكن توقيت ومدة سريان ذلك الحظر لا تزال قيد التداول. ومن المنتظر أن يتم الفراغ من صياغة الاتفاق الرسمي بشأن الإجراءات المتعلقة بالحظر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 30 يناير/كانون الثاني الجاري غير أن العقوبات ربما لا تسري على الفور. وقال أحد الدبلوماسيين إن فرض تلك العقوبات قد يتزامن مع العقوبات المالية الأميركية على المصارف الدولية التي تمول مبيعات خام النفط الإيراني. وتُعد أوروبا ثاني أكبر مستهلك للخام الإيراني بعد الصين، حيث تشتري منه 450 ألف برميل من إجمالي 2.6 برميل من صادرات طهران اليومية. واستخفت إيران بالتهديدات الغربية، قائلة إنها قادرة على إيجاد زبائن جدد لنفطها، بيد أنها ستكون مضطرة لبيعه بأسعار مخفضة للمشترين المتبقيين والجدد. وسبق لطهران أن حذرت من أن فرض الحظر النفطي من شأنه تأجيج حدة التوتر في الشرق الأوسط، وهددت بإغلاق مضيق هرمز لمنع مرور ناقلات النفط ردا على أي عقوبات نفطية عليها. من جانبها، قلَّلت العواصم الغربية من مثل تلك التهديدات قائلة إن إغلاق مضيق هرمز سيكون بمثابة تصرف انتحاري يضر بالاقتصاد الإيراني، وأكدت قيادة البحرية الأميركية أنها ستواصل حراسة المنطقة لضمان بقاء الممر المائي مفتوحا أمام الملاحة التجارية. اخبارية نت / الجزيرة نت