قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي يوم أمس ان حكومات الاتحاد توصلت الى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الخام الايراني في ضربة قوية لطهران تتوج عقوبات غربية جديدة قبل اشهر من الانتخابات الايرانية. ويشكل الحظر المتوقع من جانب الاتحاد الاوروبي وقانون الاجراءات المالية الصارمة الذي وقعه الرئيس الامريكي باراك اوباما عشية العام الجديد حملة غربية منسقة لكبح البرنامج النووي الايراني. وتقول طهران ان أهدافها من برنامجها النووي سلمية فقط لكن الدول الغربية تقول ان تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة يشير الى انها سعت لتصميم قنبلة ذرية. وانهارت المحادثات بين طهران والقوى الكبرى قبل عام. وذكر دبلوماسيون أن الدول الاوروبية أجرت محادثات بشأن ايران أواخر ديسمبر كانون الاول تم خلالها التخلي عن أي اعتراضات على فرض حظر نفطي خاصة من جانب اليونان التي تواجه ازمة اقتصادية. وتستورد اليونان ثلث احتياجاتها النفطية من ايران كما ان اسبانياوايطاليا من كبار الدول المستوردة للنفط الايراني. وقال دبلوماسي بالاتحاد مشترطا عدم الكشف عن اسمه "تم احراز تقدم كبير بهذا الشأن ... مبدأ حظر النفط تمت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش الان." ووصفت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية الخطوات الاوروبية بأنها "ذلك النوع من الخطوات الذي نود ان نراه ليس فقط من حلفائنا وشركائنا المقربين في اماكن كأوروبا وانما من الدول في أنحاء العالم. "نعتقد حقا ان هذا يتماشى مع تضييق الخناق على ايران اقتصاديا." وقال مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية ان واشنطن تدعم الاقتراح الاوروبي بفرض حظر على واردات النفط الايراني وانها تعتقد ان هذه الخطوة من شأنها عرقلة عائدات النفط دون الأضرار بأسواق النفط العالمية. وقالت وزارة الخزانة ان وزير الخزانة تيموثي جايتنر سيتوجه الى الصين واليابان الاسبوع القادم ليناقش العقوبات الامريكية على ايران وحالة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع ان يجبر هذا الحظر ايران على البحث عن مشتر جديد لنفطها. وتمد ايران دول الاتحاد بنحو 450 الف برميل يوميا من اجمالي صادراتها التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا مما يجعل الاتحاد الاوروبي مجمعا ثاني اكبر مستورد للنفط الايراني بعد الصين. وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي ان ايطاليا مستعدة لدعم حظر استيراد النفط ما دام سيفرض تدريجيا وبشرط ان تستثنى من العقوبات ديون طهران لشركة النفط الايطالية ايني. واثارت هذه الانباء ارتفاعا في اسعار النفط حيث وصل سعر خام برنت الى نحو 114 دولارا في التعاملات الفورية مرتفعا بمقدار دولارين تقريبا عن سعر الاغلاق ليوم الثلاثاء. واكدت ايران انها لا تواجه مشكلة. وقال سيد محسن قمصري المدير التنفيذي للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية "يمكننا بسهولة جدا ان نستبدل هؤلاء الزبائن." لكن العقوبات الامريكية الجديدة جعلت حفاظ ايران على زبائنها امرا اكثر صعوبة ومن الممكن ان تضطرها لتقديم تخفيضات كبيرة على اسعارها للدول الراغبة في المخاطرة بالعمل معها وهو ما يؤدي الى الأضرار بعائداتها. وخفضت الصين اكبر مستورد للنفط الايراني مشترياتها من ايران لاكثر من النصف هذا الشهر. وفرضت الدول الغربية عقوبات متعددة على ايران لسنوات لكن تأثيرها لم يكن كبيرا. لكن الاجراءات الاخيرة مختلفة نوعيا حيث تستهدف بشكل مباشر قطاع النفط الايراني الذي يمثل 60 في المئة من الاقتصاد الايراني. ويتوقع معظم المتداولين لعقود النفط ان تجد ايران مشترين لنفطها خاصة في آسيا لكنها ستكون مضطرة لتقديم تخفيضات وهو ما من شأنه أن يهبط بعائداتها التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير لتأمين الاحتياجات الاساسية لمواطنيها. ويبدو ان العقوبات الاشد قسوة قد بدأت تؤثر بالفعل في الشارع الايراني حيث ارتفعت اسعار السلع الغذائية بشدة. وفقدت العملة المحلية 40 في المئة من قيمتها امام الدولار خلال الشهر الماضي. واغلقت مكاتب الصرافة ابوابها في طهران وتجمع الايرانيون في طوابير لسحب مدخراتهم من البنوك لشراء الدولارات. ويشعر الايرانيون بالصعوبات الاقتصادية قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية وهي الاولى منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي ادت الى احتجاجات ضخمة في الشوارع اخمدها الحكام الايرانيون بالعنف. ولا يريد قادة ايران اي اضطرابات شعبية خاصة بعد ان اظهرت ثورات الربيع العربي العام الماضي مدى هشاشة الحكومات في الشرق الاوسط امام احتجاجات الشوارع. وحذرت ايران من ان اي خطوات لخفض صادراتها النفطية قد تسبب اضطرابا في سوق النفط العالمي في وقت يعاني فيه العالم ازمة اقتصادية. كما انها لجأت في الاسابيع الاخيرة الى التلويح بالتهديد العسكري. وهددت طهران الشهر الماضي باغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المئة من النفط المباع في العالم وهددت امس الثلاثاء باتخاذ اجراءات لم تحددها اذا حركت البحرية الامريكية حاملة طائرات الى الخليج. اما واشنطن التي تحرك مجموعة بحرية هجومية تقودها حاملة الطائرات جون سي ستينيس في بحر العرب لم تبال بالتهديدات وقالت ان اسطولها سيواصل الابحار عبر مضيق هرمز. ويستبعد معظم المحللين ان تؤدي نبرة العداء الى اندلاع حرب ويقولون انها مجرد تهديدات. وقال جارث لويس-ديفيز الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة في بنك بي.ان.بي. باريبا في لندن "هناك توقع ان يؤدي الامر الى تصعيد للنشاط العسكري في المنطقة لكننا نعتقد ان هذه مبالغة." وذكر دبلوماسيون أن الدول الاوروبية ما زالت تبحث ما اذا كانت ستطبق حظر استيراد الخام فورا بعد الموافقة عليه أو ستنتظر بضعة اشهر. وتريد فرنسا فرض الحظر النفطي وغيره من العقوبات في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد نهاية هذا الشهر. كما تسعى باريس الى حظر التعامل مع البنك المركزي الايراني وهي نفس العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على البنك. وتقول واشنطن انها تناقش مع حلفائها في الوقت الحالي سبل تنفيذ هذه الاجراءات دون التسبب في صدمة لسوق الطاقة
