استخفت إيران بتأثير العقوبات الأوروبية المرتقبة والمتعلقة بقطاع النفط, مشددة على أن الطلب على النفط الإيراني متزايد "ويمكن بيعه في أي مكان". وقال رئيس الشؤون الدولية بالشركة الوطنية للنفط الإيراني محسن قمساري إنه يأمل ألا تقر العقوبات بصفة رسمية, لكنه ذكر أن طهران مستعدة. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مبادئ بشأن العقوبات الجديدة بفرض حظر على النفط الإيراني, على خلفية أزمة برنامج طهران النووي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن النقاش مستمر لتحديد موعد بدء سريان الحظر, مشيرة إلى أن فرنسا تأمل أن يكون نهاية الشهر الجاري. وقد وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الخطوات الأوروبية بأنها "ذلك النوع من الخطوات الذي نود أن نراه ليس فقط من حلفائنا وشركائنا المقربين في أماكن كأوروبا وإنما من الدول في أنحاء العالم". وأضافت "نعتقد حقا أن هذا يتماشى مع تضييق الخناق على إيران اقتصاديا". بدوره, قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية -طبقا لوكالة رويترز- إن واشنطن تدعم الاقتراح الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الإيراني، وإنها تعتقد أن هذه الخطوة من شأنها عرقلة عائدات النفط دون الإضرار بأسواق النفط العالمية. وينتظر أن يتوجه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إلى الصين واليابان الأسبوع المقبل ليناقش العقوبات الأميركية على إيران وحالة الاقتصاد العالمي. يُشار إلى أن إيران تصدر نحو 18% من إنتاجها النفطي البالغ 2.6 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعد ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين. كما يوفر النفط نحو 80% من عائدات العملة الأجنبية بالنسبة لإيران. وتقول طهران إن أهدافها من برنامجها النووي سلمية فقط، لكن الدول الغربية تقول إن تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أنها سعت لتصميم قنبلة ذرية. وقد انهارت المحادثات بين طهران والقوى الكبرى قبل نحو عام. اخبارية نت / الجزيرة نت
