قالت تركيا إنها غير ملزمة بأي عقوبات على إيران تفرض من خارج الأممالمتحدة، بعد تقارير عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف حظر استيراد النفط الإيراني. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان على خفض وارداتها النفطية من إيران. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الطاقة التركي تانر يلديز قوله إن أخبارا يتم تداولها بأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا قرارات معينة ضد إيران، وسيطبقان عقوبات على النفط الإيراني، وأكد أن بلاده لن تلتزم سوى بالقرارات الأممية بشأن طهران. وقال إن شركة تكرير النفط التركية مستمرة في استيراد النفط من إيران من دون أي تغيير. وبموازاة ذلك، استقبل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في أنقرة لمناقشة مفاوضات إيران النووية مع الدول الكبرى ومواضيع أخرى، من دون إصدار أي بيان صحافي بعد اللقاء. والتقى لاريجاني أيضاً رئيس مجلس النواب التركي كميل جيجيك، الذي أكد على علاقة تركياوإيران المميزة كدولتين أساسيتين في المنطقة. " دول الاتحاد الأوروبي سينظر في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في اجتماع لوزراء الخارجية يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري " الحظر الأوروبي ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، عن حظر استيراد النفط الإيراني بعد خطوة مماثلة من واشنطن. وتسعى دول الاتحاد ال27 أيضا لتطبيق تدريجي لهذا الحظر لضمان فرض ضغوط على إيران دون أي أثر على الاتحاد الأوروبي أو سوق النفط بشكل عام. وقال دبلوماسي إن هناك توافقا يتبلور على بدء تطبيق حظر النفط بعد ستة أشهر وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر، وهي تفاصيل مماثلة لتلك الواردة في قانون أميركي. ومن المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي في اجتماع لوزراء الخارجية يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري. واتفقوا من حيث المبدأ على حظر واردات النفط الإيراني، لكن التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى يتم ذلك لم تستكمل بعد. وأكدت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي أن الحظر قد يشمل أيضا البنك المركزي الإيراني. وتعتمد اليونان وإيطاليا وإسبانيا -وهي ثلاثة من أضعف اقتصادات الاتحاد الأوروبي- بدرجة كبيرة على الخام الإيراني، وكانت تطالب بفترة سماح طويلة لاستكمال العقود القائمة وإيجاد موردين آخرين قبل تنفيذ الحظر لتخفيف أي صدمات قد تتعرض لها اقتصاداتها التي تواجه مشكلات بالفعل. وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح لهيئات أوروبية بالاستمرار في تسلم شحنات النفط لسداد ديون مستحقة لها على شركات إيرانية. غايتنر (يسار) نجح في إقناع طوكيو بخفض وارداتها النفطية من طهران (الفرنسية) التحركات الأميركية يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان على خفض وارداتها النفطية من إيران سعيا منها لتشديد الضغط على برنامج طهران النووي، مما يسجل نجاحا دبلوماسيا للولايات المتحدة غداة مواجهتها رفضا صينيا بهذا الصدد. وأعلن وزير المال الياباني جون أزومي الخميس إثر لقاء مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أن طوكيو تستورد 10% من إمداداتها النفطية من إيران، وسوف "تتخذ في أسرع وقت إجراءات ملموسة ومدروسة لخفض هذه الحصة أكثر". وقال أزومي إن المسألة النووية تطرح مشكلة لا يمكن للعالم أن يتجاهلها، لذلك تفهم بلاده تماما التحركات التي تقوم بها الولاياتالمتحدة بهذا الصدد. وإيران هي المزود الثالث بالنفط لليابان بالتساوي مع قطر، وبعد السعودية (30% من الواردات اليابانية) والإمارات العربية المتحدة (20%). وقام وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا مؤخرا بجولة على المزودين العرب الثلاثة الرئيسيين لبلاده للحصول على شحنات نفط إضافية تعويضا عن التخفيض المقرر في الواردات الإيرانية. ويشكل إعلان طوكيو نصرا واضحا لواشنطن، وقد أعرب غايتنر عن ارتياحه لهذا القرار. ولم يتمكن غايتنر الأربعاء في بكين من الحصول على أي التزام مماثل من الصين، السوق الأولى للنفط الإيراني، غير أنه لقي المزيد من التجاوب في اليابان، السوق الثالثة للنفط الإيراني. وتسعى الولاياتالمتحدة إلى تشديد الإجراءات الدولية بحق إيران بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغربيون بأنه يخفي شقا عسكريا يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل قاطع. وقال غايتنر إن بلاده تبحث عن سبل لقطع روابط البنك المركزي الإيراني مع النظام المالي الدولي والحد من العائدات النفطية الإيرانية. وأعلن الرئيس باراك أوباما مؤخرا قانونا يعزز العقوبات على القطاع المالي الإيراني سيسمح بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية في الولاياتالمتحدة تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي. اخبارية نت / الجزيرة نت
