قتل شرطي مساء الجمعة في العاصمة السنغاليةدكار في أعمال عنف انطلقت إثر إعلان المجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في البلاد) اعتماد ترشح الرئيس الحالي عبد الله واد لولاية ثالثة، مخالفا بذلك نص الدستور الذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط. وقال مفوض الشرطة هارونا سي "لقد قتلوا شرطيا"، دون أن يشرح الظروف التي قتل فيها. وتزامن ذلك مع أعمال عنف قام بها شبان غاضبون من قبول المجلس الدستوري لترشح واد. وقضت أعلى هيئة دستورية في السنغال أمس الجمعة بحق الرئيس الحالي عبد الله واد في الترشح لفترة رئاسية ثالثة للانتخابات المقررة يوم 26 فبراير/شباط المقبل، رافضة انطباق قاعدة الفترتين الرئاسيتين كحد أقصى عليه، وذلك رغم تهديد المعارضة بالزحف إلى القصر في حال اعتماد ترشحه. وظهر اسم واد على قائمة أسماء المرشحين المؤكدين التي أصدرها المجلس الدستوري وأعلنها للصحفيين في إحدى ضواحي العاصمة السنغالية. وبالإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قبل المجلس الدستوري 13 ترشحا من أصل 17، بينها ترشحات ثلاثة رؤساء وزراء سابقين عملوا مع عبد الله واد وأصبحوا اليوم في صفوف المعارضة، وهم إدريسا ساك وماكي سال ومصطفى نياس. كما أعلنت الهيئة الدستورية قبول ترشح زعيم الحزب الاشتراكي المعارض عثمان تانور ديانغ. في المقابل، اعتبر المجلس ترشح نجم الغناء العالمي يوسو ندور للانتخابات الرئاسية غير مقبول، وأدى هذا القرار إلى اندلاع أعمال عنف بين عدد من الشبان وقوات الشرطة السنغالية التي استخدمت الغازات المدمعة والهري. وفور الإعلان عن قبول ترشح واد ورفض ترشح ندور، انطلق آلاف الشبان في أعمال عنف وسط العاصمة، متسلحين بالقضبان الحديدية والعصي، وأضرموا النار في العجلات المطاطية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فردت عليهم بمسيلات الدموع. وكان آلاف المعارضين قد تجمعوا ظهر أمس قبل إعلان قرار المجلس الدستوري في ساحة وسط العاصمة دكار استجابة لدعوة حركة 23 يونيو التي تضم أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني. وبرر المجلس رفضه ترشح ندور بتقديمه قائمة تتضمن دعم 12936 ناخبا بينهم 8911 فقط هوياتهم معروفة وتوقيعاتهم صحيحة، في حين يشترط القانون توفر عشرة آلاف ناخب على الأقل. مخاوف في هذه الأثناء، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن مخاوفها من تصاعد التوتر في السنغال مع اقتراب انتخابات 26 فبراير/شباط المقبل. وطلبت المجموعة من كافة الأطراف المعنية الحفاظ على السلم واحترام القانون، داعية إلى الحوار وتفادي أي تصعيد يمكن أن يعكر النظام العام والعملية الانتخابية. ويثير ترشح عبد الله واد -الذي وصل السلطة قبل العام 2001 وأعيد انتخابه عام 2007- جدلا دستوريا كبيرا، إذ يعتبر خصومه التعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2001 تسمح للرئيس بالترشح لولاية قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما يرى أنصاره أن من حقه الترشح لولاية جديدة. وتنص المادتان 27 و104 من الدستور على أنه لا يمكن للرئيس أن يترشح لأكثر من ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات. اخبارية نت / الجزيرة نت
